التصنيف: اقتصاد

وأوضح التقرير أن السياسة الليبية في دعم المحروقات تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لكنها في المقابل تستنزف موارد مالية ضخمة وتحد من قدرة الدولة على الاستثمار في قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية بسعر يقارب 0.34 دولار للتر، تلتها نيجيريا في المركز الثالث بـ 0.47 دولار رغم تقليصها للدعم في السنوات الأخيرة. أما مصر فحلّت في المرتبة الرابعة بسعر 0.52 دولار، تلتها السودان خامسةً عند 0.61 دولار للّتر، وسط استمرار سياسات الدعم لحماية القوة الشرائية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار العملات المحلية في عدد من الدول الإفريقية جعل أسعار الوقود تبدو أقل عند احتسابها بالدولار الأمريكي، رغم ارتفاعها الفعلي بالعملة المحلية.

كما ضمت قائمة الدول الأرخص أنغولا وتشاد وجنوب السودان وتونس وغانا، حيث تراوحت الأسعار بين 0.63 و0.95 دولار للّتر الواحد، ما يعكس تباينًا واضحًا في سياسات الدعم وقدرات الإنتاج الوطني عبر القارة.

وعلى الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى أن إفريقيا تبقى المنطقة الأرخص عالميًا في أسعار الوقود مقارنةً بأوروبا وأميركا الشمالية، حيث يتجاوز سعر اللتر في بعض الدول هناك 1.7 إلى 2 دولار.

ويرى محللو الموقع أن استمرار الأسعار المنخفضة في عدد من الدول الإفريقية يمثل مكسبًا مؤقتًا للمستهلكين لكنه عبء مالي متزايد على الحكومات، إذ تؤدي سياسات الدعم غير المستدامة إلى ضغط كبير على الموازنات العامة، في ظل ضعف العائدات غير النفطية وتذبذب أسعار الخام عالميًا.

ويحذر التقرير من أن غياب الإصلاحات الاقتصادية التدريجية في الدول النفطية قد يجعل من دعم الوقود عاملا مهددا لاستقرار المالية العامة على المدى الطويل، رغم دوره الآني في احتواء التضخم وخفض تكاليف النقل والإنتاج.

وأعلن مجلس النواب عن توجيه دعوة رسمية للمحافظ عيسى للحضور في جلسة استماع مزمعة يوم 3 نوفمبر المقبل، لتقديم توضيحات حول قراراته الأخيرة، وعلى رأسها إلغاء الضريبة على صرف الدولار.

وفي هذا الصدد، أوضح النائب البرلماني عبد المنعم العرفي أن الجلسة ستناقش حزمة من القضايا المتعلقة بقرارات البنك المركزي، ومصير أموال الضريبة الملغاة، وأسباب إلغائها.

كما أشار في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة أزمة السيولة، وآلية طرح المليارات للمصارف التي تختفي بسرعة، وملف المصارف الموازية.

ولفت العرفي إلى أن البنك المركزي قد أبدى ترحيبه بالاستدعاء، بشرط أن تكون الجلسة مُنقَلة بشكل مباشر، وهو ما يتوافق – وفقاً له – مع رغبة البرلمان والليبيين جميعاً في تكريس مبدأ الشفافية.

من ناحية أخرى، يرى المحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن هذا الخلاف لا يعكس مجرد خلاف فني، بل هو تجسيد لاشتباك سياسي ومؤسسي بين أطراف تتصارع على إدارة موارد الدولة ومفاتيح الاستقرار الاقتصادي، مع تداعيات مباشرة على الوضعين الاجتماعي والأمني.

وأضاف الباروني أن استدعاء المحافظ يؤشر إلى سعي البرلمان لاستعادة أو تأكيد رقابته على السياسة النقدية والمالية، مما يكشف عن انقسام مؤسسي وضعف في آليات الحوكمة المشتركة بين طرفي السلطة.

وحذر المحلل من أن فرض أو إلغاء مثل هذه الضرائب يمكن أن يُستخدم في المعادلة السياسية لتقوية طرف على حساب آخر أو لتبادل الاتهامات، مما يضعف التوافق الوطني ويعيد إنتاج منطق المؤسسات الموازية.

وشدد الباروني على العواقب الاقتصادية المباشرة لمثل هذه الإجراءات، موضحاً أن أي ضريبة تُفرض على سعر الصرف تتحول فوراً إلى تكلفة استيراد أعلى، مما يرفع أسعار السلع الاستهلاكية والوسيطة ويتسبب في تضخم حاد يضغط على دخل الأسر.

كما أشار إلى أن الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي في السوق تدفع المستوردين والتجار والمواطنين إلى اللجوء للسوق الموازية، مما يقلل من فاعلية السياسة النقدية ويبدد احتياطي العملة الصعبة.

وحذر من أن الضرائب المرتفعة قد تقيد وصول القطاعات الحيوية إلى العملة الأجنبية، مما يؤثر سلباً على الاستثمارات، واستيراد الأدوية والمواد الخام، ويعطل سلاسل الإمداد، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية في ليبيا.

ويهدف المعرض إلى دعم مشاريع الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتركيا.

جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري عقده مدير عام إدارة المعارض بالهيئة العامة للمعارض والمدير التنفيذي لشركة إعمار ليبيا للمعارض، فؤاد العوام، في مدينة إسطنبول مع ممثلي الشركات التركية المشاركة في المعرض.

وأوضح العوام لوكالة الأنباء الليبية أن تنظيم الحدث يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة التي تؤكد على أهمية توطين الصناعات في ليبيا وجذب الاستثمارات التركية لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المعرض سيشكل منصة لتعزيز التعاون الليبي – التركي من خلال توقيع اتفاقيات شراكة وتوأمة بين الشركات، وفتح مصانع تركية في ليبيا، بما يتماشى مع مشاريع الإعمار المتسارعة في بنغازي ويساهم في تطوير البنية التحتية الصناعية والاقتصادية في البلاد.

وأضاف العوام أن المعرض يهدف أيضاً إلى دعم السوق المحلية عبر توفير تجهيزات ومنتجات منزلية عالية الجودة بأسعار المصنع، مما يقلل الأعباء على المواطنين ويسهم في استقرار السوق.

وأكد المدير التنفيذي أن شركة إعمار ليبيا للمعارض تعمل وفق رؤية القيادة العامة، التي تسعى إلى تنظيم الإعمار في مسارات متوازية تشمل الصحة والصناعة والاقتصاد، مشيراً إلى أن المعرض سيكون فرصة لجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي بين ليبيا وتركيا.

وأكّد حماد أن هذه الظاهرة تسببت في “أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني”، محوّلة العملة من وسيلة للدفع إلى سلعة للمتاجرة وأداة للادخار، بما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن كميات ضخمة من النقد متجمدة خارج الدورة الاقتصادية، مما يقوّض قدرة المصارف على تلبية متطلبات المواطنين والمؤسسات.

كشف رئيس الحكومة عن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة، أبرزها تعميم وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية والجهات الحكومية، بهدف تقليل الاعتماد على التعامل النقدي.

كما طالب مجلس النواب بالإسراع في إصدار تشريع يجرم الاحتفاظ بكميات من العملة تتجاوز الحدود القانونية خارج النظام المصرفي.

وشدّد حماد على ضرورة تعاون كل من الحكومة ومصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب لإعادة الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرسمية وتحقيق الانضباط المالي.

كما وجّه دعوة للمواطنين ورجال الأعمال للإسهام في إنعاش المنظومة المصرفية عبر إيداع أموالهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

أكد رئيس الحكومة التزام حكومته بمعالجة جذور أزمة السيولة من خلال إصلاح المنظومة المالية وتعزيز الشفافية والرقابة على حركة الأموال، معتبراً أن بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية يمثل الأساس لتحقيق اقتصاد متوازن ومستدام.

أفاد الوزير بأن صادرات الغاز الليبي تراجعت إلى مستويات متدنية تتراوح بين 150 و200 مليون قدم مكعبة يومياً فقط، وذلك بسبب تزايد الطلب المحلي وعدم دخول مشروعات جديدة حيز الإنتاج.

كما انخفضت الصادرات إلى إيطاليا عبر خط “غرين ستريم” بنسبة 75%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011.

أوضح عبدالصادق أن الإنتاج الحالي من الغاز يبلغ حوالي 2.5 مليار قدم مكعبة يومياً، يُستهلك معظمها محلياً، حيث يذهب مليار قدم مكعبة يومياً إلى محطات الكهرباء، ومليار آخر إلى القطاعات الصناعية.

وتعمل ليبيا على تنفيذ مشروعات لتقليل حرق الغاز والوصول إلى معدلات انبعاث صفرية بحلول 2030.

تُقدّر الاستثمارات المطلوبة لزيادة إنتاج النفط بنحو 4 مليارات دولار، فيما تُقدّر القيمة الإجمالية لمشروع تطوير الغاز بقيادة شركة إيني الإيطالية بنحو 8 مليارات دولار، يستهدف إضافة 750 مليون قدم مكعبة يومياً للإنتاج.

توقع الوزير عودة الشركات الأمريكية إلى ليبيا قريباً، مشيراً إلى النقاشات الجارية مع شركات عملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون، حيث من المتوقع توقيع مذكرات تفاهم في القريب العاجل.

كما أبدت أكثر من 30 شركة نفط عالمية رغبتها في المشاركة في جولة التراخيص الأخيرة.

تشكل إيرادات النفط والغاز أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة الليبية، وسجلت هذه الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 79.4 مليار دينار (14.61 مليار دولار)، مقارنة بـ 59.6 مليار دينار (11.01 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

أشار عبدالصادق إلى أن الاحتياطيات المثبتة للنفط في ليبيا تصل إلى 48 مليار برميل، مع الإعلان عن أن البلاد في طور إعادة تقييم هذه الاحتياطيات التي قد تكون أعلى من هذا الرقم.

تُظهر هذه الخطط الطموحة عزم ليبيا على استعادة دورها كفاعل رئيسي في أسواق الطاقة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة.

وفي بيان صدر منتصف أكتوبر الجاري، أكد المصرف أنه تعاقد على طباعة 60 مليار دينار ليبي (نحو 11 مليار دولار) لتغطية احتياجات المصارف وضمان توفر السيولة “بشكل متوازن ومستقر”.

وأوضح أنه تم بالفعل استلام 25 مليار دينار جرى توزيعها على فروع المصارف التجارية، بينما ينتظر وصول 14 مليار دينار إضافية قبل نهاية العام، على أن تُستكمل الكميات المتبقية في عام 2026.

ةتأتي الخطوة ضمن خطة لإدارة الكتلة النقدية، بعد أن جرى سحب أوراق نقدية بقيمة 47 مليار دينار خلال الأشهر الماضية، بهدف الحفاظ على قوة الدينار وتعزيز الاستقرار المالي.

وجاء هذا التحرك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي ضغوطا متزايدة نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وتراجع قيمة الدينار أمام الدولار.
وكان المصرف المركزي  خفض في أبريل الماضي سعر الصرف الرسمي بنسبة 13.3% ليصبح 5.56 ديناراً مقابل الدولار، في أول تعديل منذ عام 2020، مبرراً ذلك بتجاوز الإنفاق العام 224 مليار دينار في عام 2024، وبارتفاع الدين العام إلى 270 مليار دينار مع توقعات بتخطيه 330 ملياراً بنهاية العام الحالي.

ويؤكد محافظ المصرف ناجي عيسى أن الوضع المالي “يتطلب قرارات جريئة وتعاوناً وطنياً واسعاً لتجنب سيناريوهات الانهيار الاقتصادي”، مشيراً إلى أن الاستقرار النقدي لن يتحقق دون إصلاح شامل في السياسة المالية والإدارية للدولة.

ويقول سلامة الغويل، وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، إن ضخ الأموال الجديدة “يساعد على تسهيل حركة السوق، لكنه لا يعالج الأسباب الحقيقية لأزمة السيولة”، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في “ضعف الثقة بالمصارف والانقسام المؤسسي وبطء التحول الرقمي”.

وأضاف الغويل أن نجاح المركزي في استعادة التوازن النقدي مرهون بوجود “سياسات مالية منضبطة وبيئة سياسية مستقرة وآليات شفافة لإدارة النقد الأجنبي”، محذراً من أن التوسع في الطباعة دون ضبط الإنفاق قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضغط على الدينار.

ومن جهته، دعا رجل الأعمال حسني بي إلى تسريع التحول نحو الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على الكاش. وقال إن “شركاتنا لا تعاني من أزمة السيولة لأن 90% من تعاملاتها تتم عبر الحوالات والصكوك المصرفية”، مؤكداً أن التوسع في الخدمات الرقمية هو “الطريق الوحيد لاستقرار المعاملات المالية”.

وأشار إلى أن الخلل الحالي لا يعود إلى نقص الأموال بل إلى توزيع غير متوازن للسيولة بين الجمهور والمصارف، وهو ما يتطلب تحديث النظام المصرفي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية.

ورغم ارتفاع إيرادات النفط – التي تشكل نحو 90% من موارد الدولة – إلى أكثر من 79 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، إلا أن الأزمة النقدية ما تزال مستمرة، ما يشير إلى ضعف تأثير العائدات النفطية في الدورة الاقتصادية اليومية.

ويرى المحلل الاقتصادي خالد بوزعكوك أن الحل يكمن في “حزمة إصلاحات متكاملة تشمل توسيع المدفوعات الرقمية، وضبط الإنفاق العام، وتفعيل الرقابة المصرفية”، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف هو “الشرط الأول لطمأنة السوق والمواطنين”.

أظهرت البيانات تفاصيل دقيقة للتجاوزات في مختلف الفئات النقدية، حيث سجلت فئة العشرين ديناراً المطبوعة في روسيا فارقاً غير قانوني قدره 6.5 مليار دينار، إذ تم توريد 19.979 مليار دينار رغم أن الإصدار الرسمي لم يتجاوز 13.448 مليار دينار.

وحذر المصرف من الآثار السلبية لهذه التجاوزات، التي تشكل خطراً على قيمة الدينار الليبي وتزيد من الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، كما تحمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن هذه الكميات لم تخضع للأحكام القانونية ولم تطرح عبر القنوات الرسمية.

وفي رد فعل سريع، أعلن المصرف عن تعاقده على طباعة 60 مليار دينار لتعويض العملات المسحوبة، حيث تم بالفعل توزيع 25 مليار دينار على المصارف، فيما 14 مليار أخرى قيد التوريد قبل نهاية العام، على أن تكتمل الكمية المتبقية البالغة 21 مليار خلال العام المقبل.

وجدد المصرف التأكيد على استمرار تمديد ساعات العمل في جميع المصارف حتى السادسة مساءً لتسهيل عمليات إيداع العملات المسحوبة من التداول، مع الإعلان عن انتهاء مهلة تداول بعض الإصدارات.

واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه التجاوزات، داعياً مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية في معالجة هذه القضية.