التصنيف: اقتصاد

وجاء هذا التباين في أسعار الذهب المحلية في ظل تأثير الدولار الأمريكي على الأسواق العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما دفع المستثمرين إلى إعادة ترتيب مراكزهم والخروج مؤقتاً من الأصول الآمنة.

ورغم التراجع العالمي القوي، لا يزال الذهب متجهاً لتحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ أكثر من أربعة عقود، مدفوعاً بالتوترات الاقتصادية والسياسية العالمية وتوقعات السياسة النقدية المقبلة.

ووفق وكالة “رويترز”، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 5.7% ليصل إلى 5087.99 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 4957.54 دولار خلال الجلسة، في واحدة من أعنف موجات التصحيح السعري الأخيرة.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 4.6% لتسجل 5081.70 دولار للأوقية، متأثرة بعمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القياسية السابقة.

وأشارت رانيا جول، كبيرة محللي الأسواق لدى “إكس.إس دوت كوم”، إلى أن التراجع الحالي يُعد تصحيحاً طبيعياً بعد الارتفاعات السريعة، مؤكدة أن العديد من المستثمرين فضلوا تقليص مراكزهم وإعادة تقييم مستويات المخاطرة.

وكان الذهب قد سجل مستوى تاريخياً عند 5594.82 دولار للأوقية يوم الخميس، ولا يزال متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 17%، مسجّلاً ارتفاعه للشهر السادس على التوالي.

وعزز الدولار الأمريكي مكاسبه بعد ترشيح كيفن وارش المعروف بميله للتشديد النقدي، ما زاد تكلفة الذهب المقوّم بالدولار لحائزي العملات الأخرى، رغم استمرار توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026.

ويعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في السوق الليبي، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية، مع تفاوت الإقبال بين العيارات المختلفة وفق القدرة الشرائية وحركة السوق المحلي.

وأسعار الذهب في ليبيا اليوم وفق آخر تحديثات السوق المحلي: سعر غرام الذهب عيار 24: 1023.25 دينار ليبي، سعر غرام الذهب عيار 22: 938 دينار ليبي، سعر غرام الذهب عيار 21: 895.25 دينار ليبي، سعر غرام الذهب عيار 18: 767.50 دينار ليبي، سعر غرام الذهب عيار 14: 597 دينار ليبي، سعر غرام الذهب عيار 12: 511.50 دينار ليبي، سعر أوقية الذهب: 31826.50 دينار ليبي، سعر جنيه الذهب: 7162.75 دينار ليبي

وشددت رئيسة محكمة جنوب بنغازي على الاستقلال الكامل للمؤسسة القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون، مؤكدة عدم السماح بأي عبث من شأنه تهديد وحدتها أو الدفع نحو تقسيمها تحت أي ظرف كان.

وأكدت رئيسة محكمة جنوب بنغازي كذلك تبعية جميع الهيئات القضائية في مختلف أنحاء البلاد للمجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية، بوصفه الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على شؤون أعضاء الهيئات القضائية وتنظيم عملها.

ودعت رئيسة محكمة جنوب بنغازي إلى إرجاء التعامل مع أي مخرجات أو إجراءات تتعلق بالشأن الدستوري، إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد، بما يضمن وضوح المرجعيات القانونية واستقرار المسار الدستوري.

وفي ختام بيانها، ناشدت رئيسة محكمة جنوب بنغازي كافة أعضاء الهيئات القضائية الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على وحدة الجهاز القضائي تحت رئاسة المجلس الأعلى للقضاء القائم، مؤكدة أن القضاء الليبي سيظل موحداً وشامخاً رغم التحديات.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشركة إعمار ليبيا للمعارض، فؤاد العوام، إن الشركة تعمل خلال المرحلة الحالية على فتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات وشركات صينية متخصصة في مجالات الإعمار والبنية التحتية والاستثمار، تمهيداً للتوصل إلى عقود واتفاقيات تعاون خلال الفترة المقبلة.

وبيّن العوام أن هذه الخطوة تأتي عقب افتتاح شركة إعمار ليبيا القابضة مكتباً لها مؤخراً في جمهورية الصين الشعبية، وهو ما أسهم في تعزيز مستوى التواصل مع الجانب الصيني، وتهيئة بيئة مناسبة للتنسيق والتفاوض بشأن تنفيذ مشاريع مشتركة داخل ليبيا.

وأضاف أن الشركة تسعى، من خلال هذه الشراكات، إلى نقل الخبرات الفنية والتقنية، وتبادل المعرفة، إلى جانب دعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يساهم في تنفيذ مشاريع تنموية وفق معايير مهنية حديثة.

وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية الشركة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مسار الإعمار والاستثمار، بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم خطط التنمية المستدامة في ليبيا.

وأوضح البيان أن هذه الإيرادات تأتي ضمن جهود المصرف لمتابعة تدفقات العوائد النفطية، وضمان إدارتها بطريقة تدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزز السيولة المحلية.

ويأتي الإعلان في ظل متابعة الحكومة والمصرف المركزي لمستوى الإيرادات النفطية، بعد التحديات الأخيرة التي واجهت صادرات النفط الليبي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وذكرت الوكالة أن الدعوى رُفعت في نوفمبر الماضي أمام المحكمة العليا في بريطانيا المختصة بالقضايا التجارية، وتتعلق بتسهيلات ائتمانية لم يتم سدادها منذ أكثر من عقدين، في أحدث فصول أزمة الديون التي تواجهها زيمبابوي.

وبحسب تفاصيل القضية، منح القاضي ريتشارد جاكوبس الأطراف الزيمبابوية مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم مذكرات الدفاع الخاصة بهم.

وتشير وثائق الدعوى إلى أن شركة توزيع الوقود المملوكة للدولة في زيمبابوي أبرمت عام 2001 اتفاق تسهيلات ائتمانية بقيمة 90 مليون دولار مع مصرف ليبيا الخارجي، وسحبت نحو نصف هذا المبلغ خلال العامين اللاحقين لتسديد قيمة واردات وقود من شركة Oilinvest BV الهولندية.

وأضافت الوثائق أن السداد اقتصر لاحقاً على أربعة أقساط فقط، بلغت قيمتها الإجمالية 5.5 مليون دولار، جرى دفعها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و 2023، ما أدى إلى ارتفاع حجم المديونية، مع احتساب الفوائد، إلى أكثر من 100 مليون دولار.

ووفق الدعوى، وافق وزير المالية الزيمبابوي آنذاك، سيمباراشي ماكوني، على أن تكون وزارة المالية ضامناً لهذا الدين.

ولم يصدر تعليق فوري من مصرف ليبيا الخارجي أو من شركة النفط الوطنية في زيمبابوي رداً على استفسارات وكالة بلومبرغ بشأن القضية.

وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت لا تزال فيه زيمبابوي محرومة من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، بسبب التزامات ديون تتجاوز 21 مليار دولار، إضافة إلى متأخرات مستحقة للبنك الدولي ومؤسسات الإقراض متعددة الأطراف، تراكمت على مدى نحو ستة وعشرين عاماً.

وأكد المركزي أن العمل بمنظومة الأغراض الشخصية سيستأنف قريباً، بحيث تُمنح الحصة المبدئية لكل مواطن بقيمة 2000 دولار أمريكي يمكن سحبها نقداً عبر المصارف وشركات ومكاتب الصرافة المرخصة.

وأشار المصرف إلى أن شركات ومكاتب الصرافة المرخصة أصبحت جاهزة للتعامل بالنقد الأجنبي وفق منظومة متطورة، مع إمكانية منح المواطنين شراء الدولار خارج مخصصات الأغراض الشخصية ضمن سقف سنوي يتراوح بين 8000 و 10, 000 دولار.

وأوضح المركزي أن جميع عمليات الصرافة ستخضع لتعليمات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إمكانية سحب الترخيص أو الإغلاق الفوري لأي جهة تخالف هذه المعايير بالتعاون مع الجهات المختصة.

كما أفاد المصرف بأن شركات الصرافة ستتمكن من تنفيذ التحويلات عبر نظام سويفت لصغار التجار، سواء من حساباتها المغطاة بالعملة الأجنبية لدى المركزي، أو من عمليات شراء العملة من الأفراد والشركات وغير المقيمين.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لدعم استقرار السوق المحلي، وتسهيل حصول المواطنين على النقد الأجنبي بطريقة منظمة وشفافة، بما يعزز من الشفافية المالية ويحد من التعاملات غير الرسمية.