التصنيف: اقتصاد

ووفق الدراسة، يهرب نحو 495 مليون لتر من الوقود سنويا، أي ما يعادل أكثر من 17% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

وبحسب تقارير مصرف ليبيا المركزي، بلغت تكلفة دعم الوقود خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2024 نحو 12.8 مليار دينار ليبي، وهو ما يبرز حجم العبء المالي على الدولة في ظل استمرار ظاهرة التهريب.

وتزامنت هذه الأرقام مع احتجاجات شهدتها مدينة الزاوية مؤخرا، حيث أغلق محتجون مستودع شركة البريقة لتوزيع النفط والغاز بالمصفاة الرئيسية، بسبب تفاقم أزمة الوقود وتكدس الطوابير أمام المحطات، ملوحين بالتصعيد إذا لم تُحل الأزمة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن معالجة ملف تهريب الوقود تمثل أحد المفاتيح الأساسية لإعادة التوازن إلى السوق المحلية وخفض فاتورة الدعم، إلا أن استمرار الانقسام السياسي وضعف الرقابة على الحدود يجعلان الظاهرة أكثر تعقيدًا.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم المجلس، السيد عبد الله بليحق، الذي أوضح أن الرقم المذكور في التقرير والبالغ (644,903,295.622 مليون دينار ليبي) غير صحيح، مؤكداً أن المصرف المركزي قام بتعديله لاحقاً بعد التنسيق مع إدارة المجلس.

وأكد بليحق أن هذا الخطأ المطبعي قد “تم استغلاله من قبل بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية لتضليل الرأي العام ومحاولة تشويه صورة مجلس النواب”، من خلال الترويج لمزاعم عن “مصروفات ضخمة لا أساس لها من الصحة”.

وشكر المتحدث الرسمي إدارة مصرف ليبيا المركزي على “استجابتها المشكورة للتواصل”، وعلى “سرعة تعديل الرقم وتصحيح الخطأ في التقرير الرسمي”.

ودعا مجلس النواب في ختام بيانه، “كافة المؤسسات الإعلامية والمهتمين بالشأن العام إلى ضرورة التحري والتدقيق في الأرقام والمعلومات قبل نشرها”، محذراً من أن “تداول المعلومات المغلوطة يترتب عليه تشويش الرأي العام وتضليله”.

ولإثبات مصداقية كلامه، أرفق مجلس النواب نسختين من تقرير المصرف المركزي؛ إحداهما قبل التعديل والأخرى بعد التصحيح.

وجاء هذا القرار في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة التي ينفذها المصرف لتنظيم التجارة الخارجية.

استند القرار إلى الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وكذلك المادة (1201) من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010.

ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة عمليات الاستيراد، حيث سيمكن من تتبع حركة البضائع منذ خروجها من بلد المنشأ حتى وصولها إلى الموانئ الليبية.

سيساهم النظام في تسريع الإفراج عن البضائع وضمان جودتها، إلى جانب تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية والحد من مخاطر التهريب والتلاعب بالفواتير.

كما سيعزز الثقة بين مختلف الجهات المعنية ويعمل على مكافحة غسل الأموال وتهريب العملة.

وجدد المصرف المركزي التأكيد على أن تنفيذ هذه التعليمات سيكون إلزامياً اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، داعياً المصارف إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتطبيق الفوري دون تأخير.

يأتي هذا القرار تتويجاً لجهود تنسيقية بين مصلحة الجمارك ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، حيث عقد مسؤولو هذه الجهات اجتماعاً الشهر الماضي بحثوا خلاله الخطوات التنفيذية لتطبيق النظام، في إطار السعي لتحقيق التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الجمركية والمالية لخدمة الاقتصاد الوطني.

وتمثل الاتفاقيات الجديدة امتدادا للإطار التعاوني الموقع في ديسمبر 2023 بطرابلس، وتشمل بروتوكولات عملية لتحديث البنية التحتية لمطار بنينا وتطوير خدماته، إلى جانب تعزيز شبكة الطيران الإقليمي وشراء طائرات حديثة.

كما تتضمن خططا لتوسيع قدرات شحن البضائع، وإنشاء منظومة لوجستية متكاملة لنقل الأفراد والمواد في القطاعات المدنية والزراعية والصناعية، إضافة إلى تحسين خدمات الصيانة.

وضم الوفد الإيطالي المشارك ممثلين عن شركات إيطالية متخصصة في التكنولوجيا والخدمات الجوية، إلى جانب القنصل العام في بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي، ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الإيطالية في طرابلس فابيو جوديتشي، وكان في استقبالهم من الجانب الليبي رئيس صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم حفتر.

وتأتي هذه الخطوة بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وإيطاليا مطلع 2025 عبر “الخطوط الجوية الإيطالية” و”ميدسكاي” الليبية، في مؤشر على انفتاح متزايد بين البلدين بعد سنوات من الانقطاع.

ووصف دي بالما الاتفاقيات بأنها “جسر” يعزز التكامل الأنشطة التجارية مع ليبيا التي تربطها بإيطاليا “بروابط صداقة تاريخية”، مشددا على أن الطيران المدني أداة لتقريب الثقافات وتوسيع التبادلات”.

وكانت تقارير أشارت للقاء عقد في روما قبيل التوقيع بين الوفد الإيطالي ونائب وزير البنية التحتية والنقل إدوارد ريكسي، الذي أكد بدوره أن النقل الجوي ركيزة “لتوطيد العلاقات الثنائية” بين البلدين ويدعم مشاريع التنمية المشتركة.

وتقدر كلفة المشروع بحوالي ملياري دولار ويمتد على مرحلتين، ويندرج ضمن رؤية ليبيا 2030 لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية، وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء طريق يربط مدينة بمدن الجنوب مثل سبها وسوكنة، بينما تشمل المرحلة الثانية مد شبكات طرق نحو تشاد والنيجر وربطها بخطوط إمداد بحرية من خلال ميناء سرت باتجاه أوروبا.

ويعتمد المخطط على الموقع الجغرافي لميناء سرت المطل على خليج يعتبر الأقرب إلى عمق القارة الإفريقية، ما يتيح تدفق السلع إلى دول الساحل الإفريقي مثل النيجر وتشاد، ومنهما إلى أسواق وسط وغرب القارة، وتشارك في تنفيذ المشروع شركات مصرية وإماراتية ودولية، مع توقعات باستكماله خلال عامين.

وأكد الجهاز الوطني للتنمية، عبر منصة “إكس”، أن أعمال الرصف النهائي للمرحلة الأولى في القاطع الشرقي الممتد من كوبري الكرامة الجديد حتى بوابة الـ50 شرقا باتت في مراحلها الأخيرة.

كما أشار مصدر في وزارة الاقتصاد إلى أن المشروع يلتزم بأعلى المعايير الدولية في تصميم وتنفيذ الطرق، مستفيدا من الاستقرار الأمني الذي يوفره الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الجنوب والشرق.

ويرى المسؤولون أن المشروع سيسهم في تحريك عجلة التنمية في الجنوب الليبي، ويفتح آفاقا واسعة للاستثمار، وتعزيز مكانة ليبيا كمحور لوجستي في التجارة الإقليمية والعالمية.

وتوازيا مع هذا المسار، تعمل الحكومة على تطوير معابرها الحدودية، ومنها مشروع تحديث معبر رأس جدير مع تونس، بهدف تسهيل حركة الأفراد والبضائع وفق المعايير الدولية وتحويله إلى بوابة إضافية نحو الأسواق الإفريقية.