وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للتحول نحو الدفع الإلكتروني في جميع القطاعات، موضحة أن استخدام هذه الوسائل يساهم في تسهيل الإجراءات التجارية، وخفض المخاطر، وتعزيز الشمول المالي، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
وأضافت الوزارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يعد شرطاً أساسياً لمزاولة الأنشطة التجارية في البلاد، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشددة على أن أي مخالفة لهذا القرار ستخضع للمساءلة القانونية.
ووقع المحضر عن الجانب الليبي مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات زهير عبد السلام العزابي، وعن الجانب الإيطالي سفير جمهورية إيطاليا المعتمد لدى ليبيا جانلوكا البيريني.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن توقيع المحضر يأتي في إطار متابعة الوزارة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المبرمة بين دولة ليبيا والدول الشقيقة والصديقة، والعمل على استكمال إجراءاتها القانونية لدخولها حيّز النفاذ.
وأكدت الوزارة أن استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية من شأنه تعزيز البيئة الاستثمارية في البلدين، عبر توفير مزيد من الشفافية والعدالة للمستثمرين، ودعم حركة التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات، بما يسهم في توثيق التعاون الاقتصادي بين ليبيا وإيطاليا.
وحضر مراسم التوقيع كل من مدير إدارة الشؤون الأوروبية، ورئيس قسم شؤون إيطاليا والمكلّف بمتابعة ملف إيطاليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس قسم التعاون الليبي الأوروبي بإدارة التعاون الدولي، ونائب رئيس مصلحة الضرائب المكلف بملف التعاون الليبي الإيطالي.
وأرجع هذا الارتفاع القياسي بشكل رئيس إلى الإنفاق الحكومي الكبير في قطاع الإعمار، موضحاً أن معظم العقود تُوقَع بالدينار الليبي ولكن على أساس سعر صرف مرتفع للدولار يبلغ تسعة دنانير، مما يزيد العبء المالي على الدولة بشكل كبير.
وشخّص بوزعكوك في تصريحات لقناة “الوسط” مرضاً هيكلياً في الاقتصاد الليبي يتمثل في الاعتماد “شبه الكلي” على عوائد النفط والغاز كمصدر وحيد للإيرادات، مما حوّل القطاع العام إلى المصدر الرئيس للتوظيف وجعل المواطنين يعتمدون كلياً على الرواتب الحكومية والاستيراد، وأشار إلى خطورة تقلبات أسعار النفط العالمية على هذا النموذج الهش.
كما سلط الضوء على إشكاليات داخل قطاع النفط نفسه، حيث تُصدّر ليبيا معظم إنتاجها على شكل نفط خام دون إضافة قيمة تذكر، على عكس الدول المنافسة.
وحذر من تقادم البنية التحتية للمصافي وخطوط النقل، منتقداً في الوقت ذاته تضخم عدد العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط والتي يقدر عدد موظفيها بأكثر من 60 ألفاً، مقارنة بحوالي 10 آلاف موظف في شركة أرامكو السعودية ذات الإنتاج الأعلى.
وكشف بوزعكوك عن أرقام مالية صادمة، حيث أشار إلى وجود نحو 2.5 مليون موظف في الدولة، مع تخصيص ما يقارب 65 مليار دينار في الميزانية لتغطية الرواتب ودعم الوقود والكهرباء، وهو ما يمتص الجزء الأكبر من عوائد تصدير النفط والغاز.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى معوقات هيكلية أخرى تعيق الإصلاح، مثل ضعف تحصيل الضرائب بسبب الانقسام السياسي وتنازع الاختصاص، ومعاناة القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة من أزمة سيولة خانقة.
كما أكد على حاجة مخرجات التعليم الفني والجامعي لإعادة تأهيل عميقة لتلبي متطلبات سوق العمل.
واختتم بوزعكوك تحليله بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص اقتصادية بديلة خارج نطاق التوظيف الحكومي والاعتماد على القطاع النفطي وحده.
وأوضح المهندسون أن تحسن الطقس ساهم في استعادة سير الأنشطة التشغيلية بشكل طبيعي، ما يسمح بإعادة تدفق الشحنات والإنتاج في هذه الموانئ الحيوية، التي تعدّ شرياناً رئيسياً لتصدير النفط الليبي إلى الأسواق المحلية والدولية.
يُذكر أن توقف العمليات كان قد أثّر على حركة الاستيراد والتصدير، وأدى إلى تأخير بعض العمليات التشغيلية في قطاع النفط، قبل أن يسمح تحسن الطقس باستئناف العمل.
وخلال الاجتماع، استعرضت سوناطراك الأعمال المنجزة خلال عام 2025، بما في ذلك إعادة الدخول إلى البئر الاستكشافي A 1– 96/ 2، إضافة إلى خططها لحفر أربعة آبار تحديدية في منطقتي العقد 95/ 1 و 96/ 1. وأكدت الشركة التزامها باستكمال التزاماتها الاستكشافية من خلال حفر بئرين إضافيين.
وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، والمدير العام لشركة سوناطراك ونائبه، إلى جانب عدد من المختصين والفنيين من الجانبين، وممثلين عن الشركات الهندية عبر الدائرة المغلقة، لتعزيز التنسيق والمتابعة الفنية للمشاريع الاستكشافية في ليبيا.
وجاءت تصريحات عبد الصادق خلال افتتاح النسخة الأولى من منتدى ليبيا – إفريقيا الدولي للغاز في طرابلس، حيث أكد أن ليبيا تقع جغرافيا عند أحد أهم التقاطعات الاستراتيجية بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي ميزة تمنحها أهمية اقتصادية وتجارية متزايدة في سوق الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن ليبيا تسعى إلى توسيع التعاون مع المنتجين الأفارقة، قائلا: “نوجه دعوتنا لأشقائنا الأفارقة للانضمام إلينا، والتواصل والعمل معنا، واستخدام ليبيا ممرا لتصدير الغاز إلى أوروبا وما وراءها”، مضيفا أن الشركات الليبية تمتلك القدرة على الدخول في شراكات مجدية في هذا المجال.
وأكد عبد الصادق أن موقع ليبيا يجعلها في صلب مسار الطلب العالمي على الطاقة والإمداد الإقليمي ومسارات التجارة، موضحا أن الشركاء الأوروبيين بحاجة ملحة للغاز لضمان أمن الطاقة في ظل التحولات الراهنة.
وأضاف الوزير أن ليبيا مستعدة لتنسيق عمليات التجميع والمعالجة وتصدير الغاز الإفريقي عبر البحر المتوسط، شريطة توفير بنية تحتية ملائمة وأطر تنظيمية واضحة وتمويل كافٍ وتكنولوجيا متقدمة تسمح بربط موارد الغاز الأفريقية بالمرافق الليبية.
وتملك ليبيا خط أنابيب غرين ستريم، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، بطاقة تبلغ نحو 11 مليار متر مكعب سنويا، ويستخدم لتصدير الغاز الطبيعي إلى إيطاليا.
وكان إنتاج ليبيا النفطي قبل عام 2011 يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا، قبل أن تتأثر البنية التحتية بالاضطرابات التي أعقبت ذلك.
ووفقا لوزير النفط، ينتج البلد حاليا نحو 1.4 مليون برميل من النفط يوميا، وقرابة 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز، مع احتياطات مؤكدة تقدر بـ70 تريليون قدم مكعب، وإمكانات محتملة بنحو 200 تريليون قدم مكعب.
وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حسين صافار، إن المنتدى يمثل نقطة تحول في تطوير موارد الغاز الليبية، وفي مستوى التعاون الإفريقي عبر الحدود للاستفادة من ممرات التصدير المتاحة.
وأوضح أن ليبيا تمتلك واحدا من أكبر احتياطيات الغاز في إفريقيا إضافة إلى ممرات تصدير استراتيجية، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الموارد ما يزال غير مستكشف بالكامل.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في مارس الماضي عن أول جولة عطاءات منذ أكثر من 17 عاما تشمل 22 منطقة استكشافية، نصفها بحرية والنصف الآخر برية، في إطار خطط الحكومة لزيادة الإنتاج والوصول إلى مليوني برميل نفط يوميا خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت المؤسسة الشهر الماضي أن عملية فتح المظاريف الخاصة بالعطاءات ستتم في فبراير المقبل، مع إبداء نحو 40 شركة دولية اهتماما بالمنافسة على حقوق الاستكشاف والتطوير.
وأوضحت الشركة أن استكمال عمليات الحفر والتشغيل جاء بعد دراسات مكمنية دقيقة لاختيار أفضل موقع للحقن، بما يضمن فعالية عالية في تحسين كفاءة استخلاص النفط ورفع مردودية الحقل.
وأكدت أن هذا التطور سيسمح بإعادة تشغيل عدد من الآبار المتوقفة بسبب انخفاض الضغط، بطاقة إنتاجية تقدَّر بنحو 4000 برميل نفط يومياً، وهو أعلى مستوى متوقع منذ بدء إنتاج الحقل عام 2008.
كما اعتبرت الشركة أن التحديات الفنية المرتبطة بطبيعة المكمن الجيولوجية كانت فرصة لتطبيق حلول مبتكرة وخبرات متقدمة في إدارة المكامن.
وشددت أكاكوس على أن هذا الإنجاز يعكس التزامها بالحفاظ على أصول المكامن واستدامة الإنتاج عبر تبني أفضل الممارسات التقنية والهندسية، بما يدعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير الحقول ورفع القدرة الإنتاجية للقطاع.
وقد أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالخطوة، مثمّنين جهود إدارة ومستخدمي الشركة ودورهم في تنفيذ استراتيجية الرفع من مستويات الإنتاج وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وجاء التطور بعد إتمام تشغيل بئر حقن جديدة بمعدل 6 آلاف برميل مياه يومياً، لتعزيز ضغط المكمن ضمن برنامج متخصص.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الظروف المكمنية وتسهيل إعادة تشغيل الآبار المتوقفة، وصولاً إلى مستوى إنتاج مستهدف يبلغ 4 آلاف برميل نفط يومياً.
ويُمثّل هذا الإنجاز نقلة نوعية للحقل، حيث سيصل إنتاجه لأعلى مستوى منذ عام 2008، ويعكس نجاح خطط التطوير المكمني وإعادة التأهيل.
ويقع حقل “I-NC186” في حوض مرزق، وهو جزء من حقل الشرارة النفطي العملاق في ليبيا.
وقد بدأ إنتاجه رسمياً عام 2003 بعد سلسلة اكتشافات نفطية في المربع نفسه.
ويُعد حقل الشرارة من أهم الحقول في ليبيا، حيث يُقدّر احتياطيه بنحو 3 مليارات برميل من النفط عالي الجودة، ويُتوقع أن يستمر إنتاجه الاقتصادي حتى عام 2060.
وتعكس هذه الخطوة جهوداً مكثفة لرفع كفاءة الإنتاج في الحقول الليبية عبر تطبيق حلول هندسية مبتكرة لإدارة المكامن المعقدة، بهدف ضمان استدامة الإنتاج وتقليل معدلات التراجع ودعم الإمدادات الوطنية.
جاء ذلك خلال تصريحات لحسين صافار، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على هامش منتدى “ليبيا-إفريقيا” الدولي للغاز في طرابلس.
وأوضح صافار أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الفترة بين فبراير ومارس من العام المقبل، مشيراً إلى أن التراخيص تشمل “مناطق بحرية واعدة”.
ويعود آخر طرح للتراخيص في ليبيا إلى الفترة بين عامي 2007 و2008.
وأطلقت المؤسسة الوطنية للنفط في مارس الماضي طلب عروض جديد شمل أكثر من 20 منطقة بحرية وبرية، تأهلت بناء عليه 29 شركة كمشغل و8 شركات كمستثمر، بينها شركات عالمية كبرى مثل “بريتش بتروليوم” البريطانية و”إكسون موبيل” و”شيفرون” الأمريكيتان و”توتال إنرجي” الفرنسية و”إيني” الإيطالية.
ولفت صافار إلى أن الحقول المشمولة في الطرح قادرة على رفع الإنتاج النفطي الليبي إلى مليوني برميل يومياً خلال السنوات المقبلة، مقارنة بـ 1.4 مليون برميل يومياً حالياً، معتبراً أن وصول الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل خلال عامين “شبه مؤكد”.
وتعد ليبيا الأولى إفريقياً والتاسعة عالمياً من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة البالغة نحو 48.4 مليار برميل.
وأكد عبد الصادق امتلاك ليبيا موارد غازية ضخمة، موضحاً أن الكميات المحتملة تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعب، فيما تبلغ الاحتياطيات المؤكدة 70 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى 129 تريليون قدم مكعب من الموارد غير التقليدية، واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تمثل ما تحتاج إليه أوروبا بشكل عاجل في المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن موقع ليبيا الجغرافي الاستثنائي، عند نقطة التقاء أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، يمنحها موقعاً محورياً في ربط الطلب العالمي بالإمدادات الإقليمية ومسارات التجارة. وأضاف أن ليبيا مستعدة لعقد صفقات تجارية واسعة وفتح مسارات لتصدير الغاز الإفريقي عبر أراضيها نحو أوروبا.
وتطرق عبد الصادق إلى خط أنابيب “غرين ستريم” الرابط بين ليبيا وإيطاليا، والذي تبلغ طاقته التشغيلية 11 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكداً أنه لا يزال غير مستغل بالكامل، وأن بالإمكان تعظيم الاستفادة منه ليكون نافذة لعبور الغاز نحو الأسواق الأوروبية.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الدول الإفريقية المنتجة للغاز إلى استخدام ليبيا كممر استراتيجي لتصدير غازها إلى أوروبا، مؤكداً استعداد بلاده للتنسيق والربط وتنفيذ اتفاقات تعزز مكانتها كمركز إقليمي لطاقة المستقبل.