التصنيف: اقتصاد

ووفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة (واشنطن)، ارتفعت الصادرات إلى 1.23 مليون برميل يوميا خلال يوليو، بزيادة قدرها 230 ألف برميل يوميا (23%) مقارنة بالشهر نفسه من 2024، و60 ألف برميل يوميا عن يونيو الماضي.

وبلغ متوسط الصادرات في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ1.03 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت البلاد ثاني أعلى معدل تصدير منذ مطلع 2025، بعد فبراير الذي سجل 1.24 مليون برميل يوميا، أما أكبر زيادة سنوية في الصادرات فجاءت في يناير (+247 ألف برميل يوميا)، بينما كانت أدنى زيادة في يونيو (+63 ألف برميل يوميا).

ويواكب هذا الارتفاع في الصادرات تحسنا في الإنتاج النفطي، مع استئناف شركات عالمية، مثل شل وإيني و”أو إم في” وريبسول، عملياتها بعد توقف لسنوات.

وارتفع إنتاج حقل الشرارة، أحد أهم الحقول الليبية وأجودها نوعية، إلى 310.97 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ 2018، بعد سنوات من الانقطاعات بسبب الصراع المسلح.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط إنتاج ليبيا 1.28 مليون برميل يوميا بين يناير ويونيو الماضيين، مقارنة بـ1.15 مليونا في الفترة نفسها من 2024، كما رفعت شركة السرير للعمليات النفطية إنتاجها اليومي إلى 54 ألف برميل.

وفي يوليو الماضي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات مع بي بي وشل لتطوير ثلاثة حقول (السرير، المسلة، العطشان)، مع خطط لافتتاح مكاتب بي بي في ليبيا بحلول الربع الأخير من العام.

وارتفعت إيرادات ليبيا من صادرات النفط والغاز إلى 11.32 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مقابل 10.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس زيادة قدرها 720 مليون دولار.

وجاء القرار عقب تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير رقابي كشف عن تلاعب في القوائم المالية لعام 2023، شمل تسجيل أرباح وهمية في قائمة المركز المالي وسداد ضرائب عنها، في خطوة أخفت خسائر مالية سابقة للمصرف.

وأظهرت نتائج التحقيق أن هذه الممارسات تسببت في إلحاق ضرر مباشر بالمصرف بلغت قيمته 15 مليوناً و73 ألفا و623 دينارا، وفق ما أكدت النيابة.

يذكر أنه في مايو 2024، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري بتهم إهدار أكثر من 300 مليون دينار خلال الفترة بين 2006 و2009، إثر منح تسهيلات ائتمانية مشبوهة لشركة “CKG” الإندونيسية دون ضمانات كافية.

وتأسس المصرف الصحاري عام 1964، ويعد واحدا من أكبر المصارف التجارية في ليبيا، بانتشار واسع عبر فروعه في مختلف المدن.

وجرت مراسم التوقيع في حضور مدير عام الصندوق، بلقاسم خليفة حفتر، الذي أكد أن الاتفاقيات تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لتحديث الخدمات الصحية وتبني أحدث التقنيات العالمية، إلى جانب دعم مشاريع إعادة الإعمار وفق المعايير الدولية.

وأوضح الصندوق أن التعاون مع الجانب الأميركي يشمل تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية، فضلا عن إدخال حلول الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة في إدارة المشروعات والخدمات، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساع أوسع لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة، واستقطاب الخبرات الدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

وبدأت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وليبيا قوية في قطاع النفط منذ الستينيات، حيث لعبت الشركات الأميركية دورا رئيسيا في تطوير الحقول الليبية، ولكن هذه العلاقات تدهورت بشدة بعد فرض العقوبات الأميركية عام 1986، ما أدى إلى انسحاب الاستثمارات وتجميد الأصول.

وعقب رفع العقوبات في 2004، عادت الشركات الأميركية مثل كونوكو فيليبس وهيس وأوكسيدنتال للعمل، وشهدت التجارة الثنائية نشاطا ملحوظا حتى 2011.

وأفاد السائقون بأن الشركة المفوضة بإدارة المنفذ فرضت رسوماً قدرها 550 ديناراً ليبياً عند الخروج من ليبيا، ومبلغاً مماثلاً عند العودة من مصر، ليصبح إجمالي ما يتحمله السائق 1100 دينار لكل رحلة ذهاباً وإياباً.

وأعرب السائقون عن استيائهم من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أن أجورهم لا تزال محسوبة وفق تسعيرة قديمة لا تأخذ في الاعتبار الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل حالياً.

وناشد السائقون الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي التدخل العاجل لإعادة النظر في هذه الرسوم، محذرين من تداعياتها السلبية على الأسعار في السوق المحلية، خاصةً بالنسبة للسلع المستوردة من مصر.

وبحسب سائق فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن الفريق خليفة حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية التابعة للقيادة العامة، تدخل شخصياً لحل الأزمة، مما أدى إلى إلغاء الرسوم الجديدة، وأشار إلى أن حركة الشاحنات عبر المنفذ عادت إلى طبيعتها اعتباراً من مساء الثلاثاء.

يُذكر أن منفذ أمساعد يعد أحد أهم المعابر البرية بين ليبيا ومصر، وتشهد حركة تجارية ونقل بضائع مكثفة بين البلدين.

جاء هذا القرار ضمن حزمة من التعديلات شملت 14 دولة أفريقية، بينما حافظت الجزائر على نفس النسبة السابقة البالغة 30%.

وتظهر البيانات تبايناً واضحاً في معاملة الدول الأفريقية، حيث حصلت بعض الدول على تخفيضات كبيرة وصلت إلى 53% كما في حالة بوتسوانا، بينما واجهت سبع دول أخرى زيادات في الرسوم.

وفي سياق متصل، أثارت هذه الخطوة الأمريكية جدلاً حول المعايير المتبعة في تحديد هذه الرسوم، خاصة في ظل تأثر بعض الدول التي تسعى لتحسين علاقاتها مع واشنطن بزيادات في الرسوم، بينما حصلت دول أخرى على تخفيضات كبيرة رغم عدم وجود تطورات واضحة في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

من جانبه، برر الرئيس ترامب هذه التعديلات بأنها تأتي في إطار سياسة “المعاملة بالمثل” التي تتبعها إدارته، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن في العلاقات التجارية الثنائية وحماية المصالح الأمريكية.

إلا أن المراقبين يشيرون إلى أن هذه الخطوة قد تعكس حسابات سياسية وأمنية تتجاوز الاعتبارات التجارية البحتة.

يذكر أن هذه التعديلات تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية-الإفريقية تحولات كبيرة، مع تزايد المنافسة الدولية على النفوذ في القارة الإفريقية، مما يضع الدول الإفريقية أمام تحديات جديدة في إدارة علاقاتها التجارية مع القوى الكبرى.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المؤسسة، فقد بلغ إنتاج النفط الخام حوالي 1.4 مليون برميل يومياً في 31 يوليو، بينما سجل إنتاج المكثفات 53.4 ألف برميل، ووصل إنتاج الغاز إلى حوالي 2.566 مليار متر مكعب.

وتعكف الحكومة الليبية حالياً على تنفيذ خطط طموحة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي، من خلال إطلاق مشاريع تطويرية جديدة بالشراكة مع شركات الطاقة العالمية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير النفط والغاز المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، خليفة عبدالصادق، على أهمية هذه الخطوة مشيراً إلى أن “ليبيا أعلنت لأول مرة منذ 17 عاماً عن مناقصات لتطوير حقول جديدة”.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه ليبيا لتعويض سنوات من التراجع في القطاع النفطي بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، حيث تشكل عائدات النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي.

وتمثل الزيادة في الإنتاج مؤشراً إيجابياً على تحسن الأوضاع في المناطق النفطية، رغم التحديات السياسية والأمنية التي لا تزال تواجهها البلاد.

المراقبون يتوقعون أن تساهم هذه الزيادة في الإنتاج والإيرادات في دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، في وقت تشهد فيه ليبيا حاجة ماسة للموارد المالية لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.