ويستهدف البنك تمويل المشاريع بشكل متكامل يشمل جميع مراحل الإنتاج، بدءاً من الاستكشاف والإنتاج، مروراً بالنقل والتكرير، مع تركيز خاص على تنشيط المشاريع المتعثرة أو المؤجلة لتلبية الطلب المحلي ودعم التنمية الاقتصادية.
وجاء الإعلان خلال القمة الدولية التاسعة للطاقة التي انعقدت في نيجيريا، حيث أكد الأمين العام لمنظمة منتجي النفط الإفريقية أن إطلاق البنك يمثل خطوة استراتيجية لتقليص فجوة التمويل التي تواجه مشاريع الطاقة في القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمارات المستدامة في القطاع.
وجاء في القرار الصادر اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط الأسواق ووقف الارتفاع غير المبرر في الأسعار الذي ينتج عن تتبع التقلبات الحادة في سعر الدولار خارج القنوات الرسمية.
وفي الوقت نفسه، قدم القرار حلاً للشركات المستوردة التي قد تواجه عقبات في توريد السلع بسبب صعوبات في الحصول على الاعتمادات المستندية من النظام المصرفي.
حيث دعا تلك الشركات إلى تقديم تظلم رسمي إلى الوزارة لدراسة حالاتها.
وأوضح القرار أن الوزارة ستتولى مناقشة هذه التظلمات بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، للتحقق من أسباب عدم منح الاعتمادات المصرفية.
وستتركز هذه المراجعة على الحالات التي يكون فيها حرمان الشركة من الاعتمادات مؤثراً بشكل مباشر على قدرتها في الحفاظ على حصصها السوقية وتوريد السلع الأساسية للمستهلكين.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمعالجة الاضطرابات المتكررة في سوق الصرف وتأثيرها المباشر على أسعار السلع الاستهلاكية، ومحاولة لفصل تسعير السلع عن التقلبات اليومية للدولار في السوق السوداء.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، للسفير التشادي في مدينة القبة يوم الإثنين، وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، بأن المباحثات تطرقت إلى آفاق التعاون المشترك في مجالات حيوية مثل التعليم والاستثمار والاقتصاد والتبادل الثقافي والتجاري، بهدف خدمة مصلحة الشعبين وتعزيز الاستقرار وتنمية الموارد في المنطقة بأكملها.
وكشف السفير التشادي عن خطط ملموسة تشمل فتح خط طيران مباشر بين البلدين، بالإضافة إلى افتتاح قنصليات تشادية في عدة مدن ليبية هي بنغازي وسبها والكفرة.
كما أكد على الرغبة في إنشاء خطوط للشحن الجوي والبري لربط البلدين، وذلك لتعزيز التعاون والاستفادة المثلى من المناطق التجارية الحرة في كلا الدولتين.
ونقل السفير تحيات وسلام رئيس جمهورية التشاد إلى رئيس مجلس النواب الليبي، مؤكداً استمرار التزام بلاده بالعمل على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع ليبيا.
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر (الغاز الطبيعي المسال 2026) في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أوضح سليمان أن ليبيا تسعى لرفع إنتاجها إلى ما يقارب مليار قدم مكعبة قياسية يومياً.
كما كشف عن خطة للبدء في عمليات التنقيب عن الغاز الصخري، وهو أحد الموارد غير التقليدية، في النصف الثاني من العام الجاري 2026.
وتأتي هذه الطموحات على الرغم من الحذر الذي يبديه المستثمرون الأجانب تجاه ليبيا، العضو في منظمة أوبك، والتي لا تزال تعاني من حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ سقوط نظام القذافي في 2011، مع تسبب النزاعات بين الفصائل المسلحة المتنافسة على عائدات النفط في إغلاق الحقول بشكل متكرر.
وأكد سليمان أن احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز تبلغ 80 تريليون قدم مكعبة، موزعة بين المصادر التقليدية وغير التقليدية. وذكر أن صادرات البلاد الحالية عبر خط أنابيب (غرين ستريم) لا تزال محدودة.
وفي خطوة لتعزيز الاستثمار، أعلن أن المؤسسة ستكشف عن الفائزين في أحدث جولة للمناقصات يوم 11 فبراير القادم، بمشاركة 37 شركة عالمية من عدة قارات، من بينها عملاقات مثل “شيفرون” و”إيني” و”كونوكو فيليبس” وتحالف يضم “ريبسول”.
كما ستعلن عن جولة عروض أخرى هذا العام قد تشمل موارد غير تقليدية أو حقولاً هامشية.
يذكر أن ليبيا وقعت الشهر الماضي اتفاقية طويلة الأمد مدتها 25 عاماً مع شركتي “توتال إنرجيز” و”كونوكو فيليبس” لتطوير قطاع النفط، مما يعكس سعي البلاد لاستعادة دورها في سوق الطاقة العالمي.
وتهدف المذكرة، بحسب معطيات رسمية، إلى استكشاف فرص استثمارية مشتركة داخل ليبيا، تشمل مشاريع في قطاع الطاقة، من بينها دراسة مساهمة محتملة للشركة السعودية في مشروع مصفاة زوارة، إلى جانب البحث في مشاريع إنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، رأى الخبير النفطي خالد الكاديكي أن الاتفاق يعكس توجها جديدا نحو جذب الاستثمارات العربية وتعزيز الشراكات الإقليمية، موضحا أن دخول شركات سعودية إلى السوق الليبية قد يشكل مؤشرا مهما على تحسن الثقة في بيئة الاستثمار، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي على تدفقات رأس المال الخارجي.
وأوضح أن قطاع النفط والطاقة يظل العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، معتبرا أن تطوير مشاريع تكرير محلية، مثل مصفاة زوارة، من شأنه تقليص الاعتماد على التكرير الخارجي، وزيادة القيمة المضافة داخل البلاد، بما ينعكس على تحسين الميزان التجاري ورفع العائدات السيادية.
وأضاف أن التعاون لا يقتصر على الجانب المالي، بل يمتد إلى نقل الخبرات التقنية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الليبية وتحسين الأداء المؤسسي، وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن فتح المجال أمام أنشطة صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة.
ومن جانبه، اعتبر الخبير القانوني المتخصص في شؤون النفط عثمان الحضيري أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة لتحريك مشاريع استثمارية ظلت مجمدة لسنوات، وفي مقدمتها مشروع مصفاة زوارة، الذي ينتظر التنفيذ منذ أكثر من عقدين.
وأشار إلى أن الشراكة مع شركة سعودية فاعلة في مجال الطاقة قد تتيح إدخال تقنيات حديثة وأساليب إدارة متطورة في مجالات الإنتاج والتكرير والخدمات النفطية.
وأوضح الحضيري أن الاتفاق يركز حاليا على الاستثمار داخل ليبيا، ولا يتضمن نصوصا تتعلق بتدفقات استثمارية ليبية إلى السوق السعودية، غير أن نجاح المشاريع المشتركة يمهد لتوسيع التعاون مستقبلا، ويفتح الباب أمام شراكات أوسع مع شركات خليجية أخرى.
ويجمع الخبراء على أن نجاح مذكرة التفاهم سيبقى مرهونا بقدرة الأطراف المعنية على تحويلها من إطارها التفاهمي إلى مشاريع فعلية على الأرض، عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة، وضمان التنسيق المؤسسي والإرادة السياسية اللازمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مسار التعافي الاقتصادي في ليبيا.
ويجمع المعرض الشركات ورواد الأعمال والباحثين عن فرص التعاون والتطوير، ليشكل منصة لإطلاق المبادرات المهنية وتعزيز التواصل بين أصحاب المشاريع والمستثمرين.
وأوضح فؤاد العوام، مدير عام إدارة المعارض والمؤتمرات بالهيئة، لوكالة الأنباء الليبية، أن المعرض يهدف إلى خلق بيئة داعمة للمشاريع الوطنية، وتوفير فرص جديدة للتعاون والتوظيف، إضافة إلى تنظيم لقاءات عمل متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية.
وأضاف أن فعاليات المعرض تتضمن توقيع اتفاقيات شراكة، وإطلاق شركات جديدة، وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات لعرض مشاريعها وخدماتها، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودعم مسارات الإعمار في ليبيا.
وأشار العوام إلى حضور ممثلين عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة التجارة والصناعة بنغازي، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات المحلية، مؤكداً أن هذا التواجد يعكس أهمية المعرض ودوره في دعم الاقتصاد الوطني والمبادرات التنموية.
حيث هبط سعر غرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاوة، إلى 940 ديناراً ليبياً، بعد أن كان قد أغلق الأسبوع الماضي عند 975.50 دينار.
كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 22 إلى 861.75 ديناراً مقارنة بسعره السابق البالغ 938.25 دينار، فيما تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 822.50 ديناراً من 853.50 ديناراً.
وعلى صعيد الوحدات الأكبر، انخفض سعر أوقية الذهب إلى 29238.25 ديناراً من 30342.75 ديناراً.
كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6580.25 ديناراً مقابل 6828.75 ديناراً كان سعره يوم الجمعة الماضي.
من الجدير بالذكر أن أسعار البيع والشراء الفعلية داخل محال الصاغة قد تختلف عن هذه الأسعار المرجعية، وذلك بحسب الموقع الجغرافي للمحل وتكاليف الصنعة (المصنعية) التي تتفاوت من محل لآخر.
وأوضحت المؤسسة، في بيانات رسمية صادرة أمس الأحد، أن التقلبات الجوية الأخيرة أدت إلى تعطيل مؤقت في استقبال بعض ناقلات الوقود والغاز، إضافة إلى إغلاق جزئي لعدد من الموانئ خلال الساعات الماضية، الأمر الذي تسبب في إبطاء وتيرة التفريغ وفق الجداول المعتمدة.
وأكدت الجهات الفنية المختصة أن هذه التأخيرات ظرفية، مشيرة إلى أن الموانئ المعنية ستستأنف نشاطها بشكل طبيعي فور تحسن الظروف المناخية، مع توقع انتظام وصول الشحنات تباعا خلال الأيام المقبلة.
وفي موازاة ذلك، شددت المؤسسة على أن عمليات الإنتاج في الحقول النفطية تسير دون أي خلل، ولم تتأثر بالعوامل الجوية، مؤكدة أن معدلات الإنتاج والإمداد ما تزال ضمن المستويات المخططة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من المحروقات.
وبحسب آخر تحديث لحركة الناقلات وأرصدة المستودعات، سجل ميناء طرابلس توفر كميات مهمة من البنزين والديزل والغاز، مع استمرار استلام المنتجات من المصفاة المحلية، في حين تنتظر إحدى ناقلات الديزل تحسن الأحوال الجوية للرسو والتفريغ.
أما ميناء مصراتة، أظهر توفر مخزون معتبر من الوقود والغاز، مع توقع وصول ناقلة بنزين اليوم الاثنين، إلى جانب انتظار ناقلة غاز أخرى في ميناء الزويتينة.
وفي ميناء الزاوية، تواصل عمليات تفريغ ناقلة بنزين، بينما ترسو ناقلة ديزل في الانتظار، مع توقع وصول شحنة غاز إضافية خلال الساعات المقبلة، رغم محدودية مخزون الديزل الحالي مقارنة ببقية المنتجات.
وفي شرق البلاد، سجل ميناء بنغازي استمرار عمليات التفريغ لناقلة بنزين، إلى جانب استقبال شحنة غاز، في وقت تنتظر فيه ناقلة ديزل الإذن بالرسو، مع تواصل تدفق الغاز والديزل من مصفاة طبرق لدعم الإمدادات.
وتشمل القائمة المواد الغذائية والأدوية والأعلاف وحليب الأطفال والحفاضات وغيرها من السلع الحيوية.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وضعف القدرة الشرائية للدينار الليبي.
ويأتي القرار في إطار حزمة إجراءات أوسع ترمي إلى كبح ارتفاع الأسعار وتحسين توفر السلع في السوق المحلية، خاصة المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي.
وفي تطور متصل، أكدت المصادر ذاتها توصل المصرف المركزي إلى اتفاق مع وزارتي الاقتصاد في الحكومتين القائمتين في شرق وغرب البلاد، لإطلاق برنامج خاص لدعم السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان.
وسيتم طرح هذه السلع بأسعار مخفضة عبر القنوات الرسمية لضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار أسعارها خلال فترة تزداد فيها معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ، في محاولة للحد من المضاربة أو الارتفاعات الحادة.
ويتم تنفيذ هذه القرارات عبر آليات مصرفية تشمل فتح الاعتمادات المستندية للسلع المشمولة عبر المصارف التجارية، مع تحديد قوائم رسمية للسلع ومتابعة إجراءات الشحن والتخليص الجمركي لضمان وصولها إلى نقاط البيع بشكل نظامي.
يذكر أن ليبيا تعتمد على الاستيراد في تلبية أكثر من 95% من احتياجاتها المحلية.
وكانت هناك قائمة مقترحة سابقاً تفرض ضرائب تتراوح بين 2% على المواد الخام الأساسية كالقمح و12% على سلع مثل قطع غيار السيارات.
هذا وقد خفض مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار مؤخراً بنسبة 14.7% مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة، ليصبح السعر الجديد حوالي 6.36 دينار للدولار الأمريكي.
وهذا هو التخفيض الثاني خلال أقل من عام، ويأتي في ظل تحديات اقتصادية تشمل عجزاً في استخدامات النقد الأجنبي بلغ نحو 9 مليارات دولار عام 2025، تمت تغطيته جزئياً من عوائد الاستثمارات الخارجية.
وأفاد سليمان في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في قطاعي النفط والغاز.
كما تمت مناقشة مشاركة شركة قطر إينرجي في جولة العطاء العام للمشاريع النفطية الليبية، والتي من المقرر الإعلان عن نتائجها خلال شهر فبراير المقبل.
وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن مؤتمر LNG 2026 يمثل منصة دولية مهمة تجمع كبرى الشركات العالمية وصنّاع القرار والخبراء في قطاع الغاز والطاقة، مشيراً إلى أنه يوفر فرصة قيمة لتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم أمن الطاقة والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأكد سليمان في ختام منشوره التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز حضورها الفاعل في المحافل العالمية، وذلك بما يخدم مصالح قطاع النفط والغاز الليبي ويواكب التحولات والتطورات العالمية المستمرة في هذا المجال الحيوي.