التصنيف: اقتصاد

وسجل كسر ذهب عيار 18 ارتفاعاً من 653 إلى 657 ديناراً للجرام، بينما قفز كسر عيار 21 من 753 إلى 757 ديناراً للجرام.

ووصل سعر البيع للذهب الجديد عيار 18 إلى 830 ديناراً للجرام، وذهب عيار 21 جديد إلى 920 ديناراً للجرام، بينما بلغ سعر الذهب المستعمل عيار 18 حوالي 740 ديناراً للجرام.

وفيما يتعلق بالسبائك السويسرية عيار 24، سجلت سبيكة 1 جرام 1085 ديناراً، وسبيكة 2.5 جرام 2710 دينار، وسبيكة 20 جرام 19600 دينار، بينما وصل سعر سبيكة الأونصة (31.10 جرام) إلى 30325 دينار، وسبيكة 50 جرام إلى 48250 دينار.

كما شملت القائمة المنتجات المحلية حيث بلغ سعر المسبوك المحلي عيار 18 حوالي 664.5 دينار للجرام، ووصل سعر الليرة الذهبية عيار 21 (8 جرام) إلى 6900 دينار، في حين استقر سعر الدولار الكاش عند 7.58 دينار.

ويأتي هذا الارتفاع متزامناً مع تحركات السوق العالمية حيث يشهد الذهب إقبالاً كثيفاً كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، مما يزيد من الضغط على السوق المحلي الليبي.

ويُلاحظ اتجاه المواطنين نحو الاستثمار في السبائك الصغيرة والليرات الذهبية كوسيلة للتحوط ضد التضخم وحفظ القيمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأوضح الشاوش في تصريحات صحفية، أن المشاريع تتوزع بين القطاعين الخاص المحلي والأجنبي، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والطاقة المتجددة والزراعة المائية، إلى جانب الصحة والتعليم اللذين يحظيان بالأولوية.

وأضاف أن الاستثمارات المقررة لعام 2025 وحده تبلغ نحو 381 مليون دولار، بمشاركة شركات من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات الليبية لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات العامة.

وفي سياق متصل، حذر الخبراء من أن استمرار الانقسام السياسي وضعف البنية التحتية وتعقيدات القوانين تعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية، ما لم تُنفذ إصلاحات مؤسسية شاملة تعزز الشفافية وتحد من الفساد.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت عن طرح 22 منطقة استكشاف برية وبحرية خلال عام 2025، في أول جولة عطاءات منذ أكثر من 18 عاما، بهدف تنشيط قطاع النفط والغاز وجذب استثمارات جديدة.

وأرجع التقرير هذا التقدم الملحوظ إلى احتياطيات البلاد النفطية الضخمة، وما صاحبها من إصلاحات اقتصادية، بالإضافة إلى مناخ سياسي أكثر استقراراً مقارنة بالسنوات الماضية.

وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 6.2% خلال العام الجاري، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتحسن البيئة الاستثمارية، وهي نسبة تتجاوز بشكل لافت متوسط النمو المتوقع في إفريقيا والبالغ 3.5%.

كما توقع التقرير أن تجذب القارة الإفريقية استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، وذلك بسبب جاذبية الإصلاحات الاقتصادية وتوسع الطبقة المتوسطة التي تستقطب رأس المال الدولي.

وضمت قائمة الدول العشر الأكثر ملاءمة للأعمال في إفريقيا، والتي تصدرتها ليبيا، كلاً من ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا ومصر وكينيا وبنين والجزائر ونيجيريا وإثيوبيا، مما يعكس تنوعاً جغرافياً واقتصادياً في بيئات الأعمال في أنحاء القارة.

ويتميز المشروع الذي يقام في منطقة جليانة المطلة على بحيرة الثالث والعشرين من يوليو، بموقعه الاستراتيجي وتصميمه المعماري الفريد، حيث يشمل ثلاثة أبراج متكاملة تنتشر على مساحة 160 ألف متر مربع، تجمع بين الوظائف السكنية والتجارية والترفيهية.

صُمم البرج الأول ليكون قطبا تجارياً وإدارياً بارتفاع 31 طابقاً، مزوداً بمرآب متطور يتسع لأكثر من 1200 سيارة، بينما خُصص البرج الثاني البالغ ارتفاعه 19 طابقاً للوحدات السكنية الفاخرة التي توفر إطلالات بانورامية على البحر والبحيرة، فيما يحوي البرج الثالث فندقاً فاخراً من 21 طابقاً يضم 275 غرفة وجناحاً فندقياً إلى جانب مرافق ترفيهية متكاملة.

وحرص المصممون على تزويد المجمع بأحدث أنظمة السلامة والاستدامة، بما في ذلك نظام متكامل للإنذار المبكر ومكافحة الحرائق، ومحطة كهرباء ذات قدرة 10 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة متطورة لمعالجة المياه وإدارة الصرف الصحي.

ومن المقرر أن يرى هذا الصرح المعماري النور في يوليو 2026، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 62%، في مؤشر على الالتزام بالجداول الزمنية المخطط لها، مما يعكس عزم المدينة على استعادة دورها كإحدى أهم المدن الساحلية في منطقة البحر المتوسط.

وأوضحت إدارة مشروعات سهل بنغازي أن هذه الأعمال تستهدف معالجة الاختناقات القائمة في محطات الحقن والجهد المتوسط، وتعزيز الربط الحلقي بين المحطات الرئيسية، بما يواكب النمو العمراني والتوسع الصناعي الذي تشهده المدينة.

ويتضمن المشروع الأول إنشاء خطين بكوابل جهد 30 ك.ف قطاع 1×630 مم² لربط محطة جليانة بمحطة أوزو، ومن ثم بمحطة الكيش 220/30 ك.ف. وقد اكتملت المرحلة الأولى بين أوزو وجليانة بطول 1.5 كيلومتر، فيما وصلت نسبة إنجاز المرحلة الثانية الممتدة من الكيش إلى أوزو إلى نحو 50%.

يهدف المشروع الثاني إلى ربط محطة النهر بمحطة وسط بنغازي وصولا إلى محطة الكيش باستخدام كوابل مماثلة. وقد اكتملت المرحلة الأولى بطول 1.2 كيلومتر، بينما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية، بين وسط بنغازي والكيش، نحو 90%.

وبالتوازي، يجري تنفيذ عبارة إستراتيجية في مفرق بريد الكيش تضم 12 ماسورة، لتخدم المشروعين معًا، عبر دائرتين لمشروع الكيش – أوزو ودائرة واحدة لمشروع الكيش – وسط بنغازي.

ويؤكد القائمون أن هذه المشاريع العملاقة تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الكهربائية للمدينة، وتسهم في رفع كفاءة الشبكة الوطنية وتعزيز موثوقيتها على المدى الطويل، بما ينسجم مع خطط الدولة لتأمين إمدادات مستقرة من الطاقة تدعم التنمية العمرانية والاقتصادية.

ووفق الدراسة، يهرب نحو 495 مليون لتر من الوقود سنويا، أي ما يعادل أكثر من 17% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

وبحسب تقارير مصرف ليبيا المركزي، بلغت تكلفة دعم الوقود خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2024 نحو 12.8 مليار دينار ليبي، وهو ما يبرز حجم العبء المالي على الدولة في ظل استمرار ظاهرة التهريب.

وتزامنت هذه الأرقام مع احتجاجات شهدتها مدينة الزاوية مؤخرا، حيث أغلق محتجون مستودع شركة البريقة لتوزيع النفط والغاز بالمصفاة الرئيسية، بسبب تفاقم أزمة الوقود وتكدس الطوابير أمام المحطات، ملوحين بالتصعيد إذا لم تُحل الأزمة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن معالجة ملف تهريب الوقود تمثل أحد المفاتيح الأساسية لإعادة التوازن إلى السوق المحلية وخفض فاتورة الدعم، إلا أن استمرار الانقسام السياسي وضعف الرقابة على الحدود يجعلان الظاهرة أكثر تعقيدًا.