التصنيف: اقتصاد

وجاء القرار تنفيذا لمراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث عقد محافظ المصرف ناجي عيسى اجتماعا موسعا في العاصمة طرابلس مع مديري الإدارات المختصة لمتابعة آلية تنفيذ القرار.

ووجه خلال الاجتماع بالإسراع في إدخال التعديلات التقنية اللازمة على الأنظمة المصرفية، تمهيدًا لبيع النقد الأجنبي بالسعر الرسمي المعتمد لتلبية مختلف الاحتياجات، بما في ذلك الأغراض الشخصية والعلاج والدراسة في الخارج.

كما ناقش الاجتماع خطة عاجلة لضمان انسياب السيولة النقدية في مختلف المدن الليبية، عبر توزيعها بشكل متوازن على فروع المصارف، إلى جانب توفير النقد الأجنبي وفق الإمكانات الشهرية المتاحة بما يضمن استقرار المعاملات المالية للمواطنين.

وأثارت الضريبة على بيع النقد الأجنبي جدلا كبيرا في الأوساط الاقتصادية والسياسية منذ فرضها عام 2024 بنسبة قاربت 27%، قبل أن تخفض تدريجيا إلى 20% ثم إلى 15%.

وبررت السلطات حينها القرار بالحاجة إلى زيادة إيرادات الدولة والحد من الطلب المرتفع على الدولار، إضافة إلى حماية الاحتياطيات من العملة الصعبة.

غير أن الإجراء واجه انتقادات واسعة بسبب تأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة، إذ أدى إلى زيادة تكلفة العملة الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم وتكاليف المعيشة.

كما تسبب القرار في خلافات بين المؤسسات السياسية، إذ شهدت الفترة الماضية تباينا في المواقف بين مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي من جهة، وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة من جهة أخرى، قبل أن يتدخل البرلمان مطالبًا بإلغاء الضريبة مؤقتًا للأغراض الشخصية والتجارية.

وأوضح صالح في رسالته أن هذا الطلب يأتي استجابة لما وصفه بضرورات المصلحة العامة، وبناءً على طلب عدد من أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل على دراسة القرار والاستعانة بخبرات اقتصادية متخصصة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعليق الضريبة مؤقتاً، إلى حين البت فيها بشكل رسمي من قبل السلطة التشريعية خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد مكتب الإعلام في مصرف ليبيا المركزي أن تنفيذ قرار تعليق الضريبة على بيع النقد الأجنبي سيشمل مجموعة من الإجراءات التي تستهدف المواطنين والتجار على حد سواء.

وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية للمواطنين ستصبح متاحة دون أي ضريبة، في حين ستتم معاملات الدراسة والعلاج في الخارج وفق سعر الصرف الجديد.

كما ستُعفى السلع المستوردة للتجّار من الضريبة، في خطوة تهدف إلى تقليل تكاليف الاستيراد والحد من انعكاسها على أسعار السلع في السوق المحلية.

وفي إطار الإجراءات المصاحبة، أعلن المصرف عن خطط لتسريع الموافقات الخاصة باستيراد السلع والأغراض ذات الأولوية، إضافة إلى إطلاق آليات جديدة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بدءاً من شهر أبريل المقبل.

كما تعهد المصرف بإعادة شحن البنات المصرفية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من كامل مخصصاتهم من النقد الأجنبي، في مسعى لتخفيف الضغط على السوق الموازية للعملة والحد من تفاقم أزمة السيولة.

وأعلن المصرف المركزي أن السعر الرسمي الجديد سيبلغ 6.37 دينار ليبي مقابل الدولار الواحد، وهو مستوى يُتوقع أن يُسهم في إعادة التوازن إلى سوق النقد الأجنبي إذا ما تم تطبيقه بشكل فعّال، إلى جانب الإجراءات التنظيمية المصاحبة التي ستساعد في استقرار السوق وتوفير العملة الصعبة للمواطنين والتجار.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات المتكاملة قد تسهم في تخفيف الضغوط على الأسواق والحد من موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك.

في المقاهي والمطاعم والمحال التجارية الكبرى وحتى محطات الوقود، أصبح مشهد إخراج الهاتف بدلاً من المحفظة النقدية مألوفاً بشكل متزايد.

وتكشف مؤشرات مركز الاتصال الحكومي عن نمو لافت في حجم المعاملات الرقمية، في دلالة على تغير جذري في السلوك الاستهلاكي للمواطنين.

ويرى المستشار الاقتصادي وحيد الجبو أن هذا الإقبال المتزايد على الدفع الإلكتروني يعكس وعياً متنامياً بمزايا هذه الوسائل، التي توفر على المواطن عناء الوقوف في طوابير المصارف وتكاليف التنقل والوقت الضائع، موضحاً أن الخدمات الرقمية باتت خياراً مفضلاً لشريحة واسعة من الليبيين رغم حداثة التجربة.

لم يكن التحول الرقمي في ليبيا مجرد مواكبة للتطور التكنولوجي العالمي، بل جاء مدفوعاً بشكل أساسي بأزمة سيولة حادة تعيشها البلاد منذ سنوات.

ويقول الجبو إن المحافظ الإلكترونية شكلت متنفساً حقيقياً للمواطنين في ظل شح النقد، إذ أتاحت لهم إجراء معاملاتهم اليومية دون الحاجة لسحب أموال من المصارف، مما ساهم في تخفيف الضغط على السيولة المتداولة بشكل ملحوظ.

لكن التجربة لم تخلُ من إحباطات، حيث يشكو مستخدمون كثيرون من مشكلات تقنية متكررة تعترض عمليات التحويل، بسبب ضعف شبكات الاتصالات وانقطاعها المتكرر، وهي عقبات تقوض الثقة في النظام الوليد وتعطل معاملات المواطنين في لحظات حرجة.

بينما يبدو المشروع الرقمي واعداً على المستوى التقني، يبرز انتقاد لاذع من خبير اقتصادي بارز يرى أن السياسات المطبقة تعيد إنتاج أخطاء الماضي.

ويصف رمزي الجدي الوضع الحالي بأنه “مفارقة صادمة”، حيث تفرض رسوم على المعاملات الإلكترونية بينما يبقى النقد معفى من أي تكاليف، مما خلق فرقاً سعرياً غير مبرر بين الدينار النقدي والدينار المصرفي .

ويوضح الجدي أن هذه السياسة جعلت الدفع النقدي أكثر جاذبية، وأعادت إنتاج منطق السوق الموازي الذي تسعى الدولة إلى القضاء عليه، متسائلاً عن جدوى فرض أعباء إضافية على من يختار الوسائل الحديثة بدلاً من تحفيزه.

يقترح الجدي قلب المعادلة رأساً على عقب، عبر إلغاء جميع الرسوم على المعاملات الإلكترونية مقابل فرض عمولة على الإيداع والسحب النقدي، بحيث يصبح الخيار الرقمي الأقل تكلفة والأكثر جاذبية.

ويؤكد أن النقد نفسه مكلف للدولة من حيث الطباعة والنقل والتأمين، كما أنه يغذي الاقتصاد الموازي ويفاقم أزمة السيولة.

ويخلص الجدي إلى أن ليبيا لا تعاني نقصاً حقيقياً في العملة بقدر ما تعاني سوء توزيع وإدارة للكتلة النقدية، معتبراً أن التحول الرقمي يمثل أداة لاستعادة السيطرة على الدورة المالية، لكنه يحذر من أن استمرار الوضع الحالي سيبقي الإصلاحات مجرد مسكنات سطحية لا تلامس جوهر الأزمة.

تركز الجلسة المفتوحة على مسار الاقتصاد ضمن الحوار المُهيكل الذي تتبناه البعثة، بهدف بحث سبل بناء مؤسسات ليبية مستقرة وموحدة وخاضعة للمساءلة، تخدم جميع المواطنين دون استثناء، وتعزز فرص التنمية والاستقرار في البلاد.

أوضحت البعثة أن المشاركة متاحة لجميع الليبيين المهتمين بالشأن العام، على أن تقتصر الأسئلة والمناقشات على موضوع الاقتصاد فقط، لضمان تركيز الحوار وتحقيق نتائج ملموسة.

ويمكن للراغبين في المشاركة الحصول على رابط الانضمام عبر منصة “زووم”، وتسجيل الملاحظات والأسئلة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبعثة، الذي سيوفر كافة التفاصيل التقنية للانضمام إلى الجلسة.

تأتي هذه المبادرة ضمن التزام البعثة الأممية بالتواصل المباشر مع المجتمع الليبي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المدنية في عملية الإصلاح الوطني الشامل، خاصة في الملفات الحيوية مثل الاقتصاد الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتعد هذه الجلسة فرصة نادرة للمواطنين الليبيين للتعبير عن آرائهم وطرح تساؤلاتهم مباشرة على المسؤولة الأممية، في إطار جهود بناء توافق وطني حول القضايا الاقتصادية المصيرية للبلاد.

أوضح ملخص الإنتاج والإيرادات والميزانية المستلمة لشهر فبراير أن المبلغ المحول من إتاوات وضرائب عقود الامتياز بوزارة النفط بلغ ملياراً وواحد مليون وثمانية وثمانين ألفاً واثنين وثمانين دولاراً واثنين وثلاثين سنتاً (1,001,088,082.32 دولار)، بما يعادل ملياراً ومائتين وتسعة وستين مليوناً وستمائة وأربعة وأربعين ألفاً وأربعمائة وعشرة دنانير وأربعمائة وتسعة وسبعين درهماً (1,269,644,410.479 دينار ليبي) .

كما بلغت قيمة الضمانات العينية لتوريد المحروقات سبعمائة وثمانية وستين مليوناً وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وثلاثين دولاراً وثلاثة وخمسين سنتاً (768,457,930.53 دولار).

فيما يتعلق بشحنات النفط لتحويل الكهرباء خلال يناير 2026، سجلت شحنة نفط خام محولة إلى محطة كهرباء أوباري تسعة وثلاثين مليوناً وسبعة وسبعين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين دولاراً واثنين وعشرين سنتاً (39,077,482.22 دولار)، فيما بلغت قيمة شحنة نفط خام محولة لشركة مليتة مليوناً وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وأربعين دولاراً وثمانية وتسعين سنتاً (1,574,844.98 دولار).

بلغ إنتاج النفط الخام خلال فبراير 2026 ستة وثلاثين مليوناً وتسعة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانين برميلاً (36,039,788 برميلاً)، توزعت على النحو التالي:

– التصدير: ستة وعشرين مليوناً ومائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستين برميلاً (26,109,367 برميلاً)
– التكرير: مليونين وثمانمائة وتسعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وخمسة براميل (2,829,405 براميل)
– محطات الكهرباء: ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة براميل (353,706 برميلاً)

وبلغت حصة الدولة الليبية من الإنتاج تسعة وعشرين مليوناً ومائتين واثنين وتسعين ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعين برميلاً (29,292,478 برميلاً)، مقابل ثمانية ملايين ومائتين وتسعة وستين ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعين برميلاً (8,269,798 برميلاً) حصة الشركاء.

أما الكميات المتاحة للتصدير حتى الثامن والعشرين من فبراير فقد بلغت ستة ملايين وأربعمائة وسبعة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثين برميلاً (6,407,639 برميلاً)، مع تسجيل متوسط سعر خام برنت عند ثمانين دولاراً وثمانية عشر سنتاً (80.18 دولاراً) للبرميل.

بلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال فبراير 2026 ثمانية وستين ملياراً وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليون قدم مكعب (68,923 مليون قدم مكعب)، موزعة كالتالي:

– متاحة للاستهلاك: خمسة وستون ملياراً ومائة وأربعة وسبعون مليون قدم مكعب (65,174 مليون قدم مكعب)
– مستخدمة: سبعة وأربعون ملياراً ومائتان وثمانية وأربعون مليون قدم مكعب (47,248 مليون قدم مكعب)
– غازات حامضية وهيدروكربونية منخفضة الضغط: عشرة مليارات وستمائة وخمسة وأربعون مليون قدم مكعب (10,645 مليون قدم مكعب)

أوضحت المؤسسة أن المخصصات ضمن الباب الأول (بند المرتبات) بلغت ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليوناً وسبعمائة واثنين وتسعين ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً ليبياً (327,792,250 ديناراً ليبياً)، فيما لم تُسجل أي مخصصات ضمن البابين الثاني والثالث أو الباب الرابع الخاص بدعم المحروقات خلال نفس الفترة.