الصفحة 19 - التصنيف: اقتصاد

صندوق النقد العربي يتوقع تصدر ليبيا لمعدلات النمو بـ14.3% في 2025

توقّع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً قوياً بنسبة 14.3% خلال عام 2025، متصدّراً الاقتصادات العربية من حيث وتيرة النمو، قبل أن يتباطأ نسبياً إلى 5.9% في عام 2026.

وأرجع الصندوق هذا الأداء إلى قطاع الهيدروكربورات، الذي يشكّل أكثر من 95% من الإيرادات المالية للدولة.

وأشار الصندوق إلى أن ضعف الاستقرار ومحدودية القدرات المؤسسية لا يزالان يشكّلان تحدياً أمام تسريع الإصلاحات الهيكلية، لكنه لاحظ استقرار معدلات التضخم في ليبيا، التي بلغت نحو 2.4% في 2023 وانخفضت إلى 2.1% في 2024، نتيجة استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية 3.8% في عام 2025 مقارنة بـ2.2% في 2024، على أن يرتفع إلى 4.3% في 2026، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير الإصلاحات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اكتشاف نفطي تجاري في حوض غدامس، تم بواسطة شركة سوناطراك الجزائرية، بإنتاج متوقع يقارب 4200 برميل يومياً، مؤكدة أن معدلات إنتاج النفط الخام في البلاد تجاوزت 1.3 مليون برميل يومياً.

مصرف ليبيا المركزي يشدد الرقابة على شركات الصرافة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة المالية، وجه مصرف ليبيا المركزي تعليمات ملزمة لشركات ومكاتب الصرافة المرخصة بضرورة الإسراع في تقديم بياناتها المالية التفصيلية.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم سوق الصرف الأجنبي وتمهيد الطريق لبدء تقديم خدمات التحويلات الدولية عبر قنوات رسمية.

ويتعين على شركات الصرافة تقديم معلومات شاملة تشمل السجلات المصرفية التفصيلية وكشوف الحسابات المصنفة حسب العملات، مع إرفاق وثائق اعتماد الممثلين القانونيين المفوضين.

كما طالب المصرف بتقديم تقارير تقديرية عن حجم التعاملات الشهرية مقسمة حسب نوع الخدمة المقدمة، في محاولة لرسم خريطة دقيقة لتدفقات النقد الأجنبي.

وتستند هذه الإجراءات إلى الصلاحيات المخولة للمصرف بموجب قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، حيث تسعى السلطات النقدية إلى تطبيق نظام متكامل للرقابة على تحركات العملات.

وقد سبق للمصرف أن حدد سقفاً لهامش ربح الصرافة بنسبة 7%، كما نظم آلية فتح الحسابات بالعملات الأجنبية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع.

وتمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لضبط سياسة الصرف الأجنبي في ليبيا، حيث يسعى المصرف المركزي إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار سوق العملات، مع توفير قنوات آمنة ومرخصة للتحويلات المالية الدولية.

تراجع طفيف في إنتاج النفط الليبي

سجل إنتاج ليبيا من النفط، اليوم الأربعاء، تراجعاً طفيفاً ليبلغ مليوناً و371 ألفاً و717 برميلاً، مقارنة بمليون و386 ألفاً و113 برميلاً أمس الثلاثاء، وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط المنشورة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وأوضحت البيانات انخفاض إنتاج المكثفات إلى 51 ألفاً و278 برميلاً، مقابل 52 ألفاً و755 برميلاً في اليوم السابق، كما تراجع إنتاج الغاز إلى مليارين و531 مليون قدم مكعب، مقارنة بمليارين و539 مليون قدم مكعب أمس.

ويأتي ذلك في ظل تراجع سنوي ملحوظ سجله إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، أي ما يعادل 17.8 مليون برميل، ليصل الإجمالي إلى نحو 415.7 مليون برميل، مقارنة بـ433.5 مليون برميل في 2023.

وتتصدر ليبيا قائمة الدول الإفريقية في احتياطيات النفط المؤكدة بنحو 48.36 مليار برميل، وهو المستوى المستقر منذ عام 2013، تليها نيجيريا التي هبطت احتياطياتها المؤكدة بمقدار 220 مليون برميل لتسجل 37.28 مليار برميل في العام الماضي، بحسب النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك.

مصرف ليبيا المركزي يكشف عن إجمالي الإنفاق

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة بلغ نحو 66.1476 مليار دينار، مقابل إيرادات سجلت 73.5238 مليار دينار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 يوليو الماضي.

وأوضح في بيانه الشهري أن نفقات الباب الأول (الرواتب) بلغت 42.6 مليار دينار، فيما سجلت نفقات الباب الثاني (النفقات التسييرية) نحو 2.8 مليار دينار، وتشمل رواتب بعض الجهات والهيئات، كما بلغت نفقات الباب الثالث (التنمية) 147.6 مليون دينار.

وأضاف أن نفقات الباب الرابع (الدعم) وصلت إلى 20.6 مليار دينار، وتشمل دعم المحروقات، ورواتب لصالح بعض الشركات والجهات العامة، إلى جانب علاوة الزوجة والأبناء، بينما لم يتم الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ) خلال هذه الفترة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي مواصلة جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، من خلال استخدام مختلف الأدوات المتاحة، بهدف إشراك مؤسسات الدولة والمواطنين في الاطلاع على واقع الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

شركة مليتة توقع عقدا بـ8 مليارات دولار لتطوير حقول غاز بحرية

شركة مليتة للنفط والغاز، المملوكة بالشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، وقعت عقدا استشاريا مع شركة هيل إنترناشيونال الأميركية بقيمة 8 مليارات دولار، لإدارة مشروع يهدف إلى تطوير حقول غاز بحرية وبنية تحتية متكاملة لمعالجة وتصدير الغاز.

وبحسب بيان الشركة، يشمل المشروع تطوير حقلي “إيه” و”هـ” قبالة السواحل الليبية، بعمق يصل إلى 105 أمتار للأول و235 مترا للثاني، مع إنشاء منصتين بحريتين وحفر 31 بئرا بطاقة إنتاجية يومية متوقعة تبلغ 750 مليون قدم مكعبة من الغاز.

ومن المقرر نقل الإنتاج عبر خطوط أنابيب بحرية إلى منصة صبراتة، ثم إلى مجمع مليتة غرب طرابلس للمعالجة والتوزيع، على أن يبدأ التشغيل التجاري في 2026.

ويتضمن المشروع في بعده البيئي إنشاء منشأة متطورة لالتقاط وتخزين الكربون بنفس القدرة الإنتاجية، ما يجعله أحد أبرز مشروعات خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة الليبي، كما سيعتمد تقنيات إنتاج تحت سطح البحر للحد من الأثر البيئي وتعزيز مرونة التشغيل.

وكانت شركة سايبم الإيطالية حصلت، في سبتمبر 2024، على عقد الهندسة والتوريد والإنشاءات لمنصة إنتاج حقل “هـ”، في مؤشر على تعدد الشركاء الدوليين في هذا المشروع.

وستتولى شركة هيل إنترناشيونال إدارة جميع مراحل المشروع، بما يشمل التخطيط، وتنسيق التصميم، ودعم المشتريات، وإدارة الجداول الزمنية، وضمان الجودة، وإدارة المخاطر، إضافة إلى خدمات تقدير التكاليف ومراقبة الميزانية ومنع المطالبات، لضمان التنفيذ في الوقت المحدد وبالمستوى المطلوب.

وأكد رئيس الشركة الأميركية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليد عبد الفتاح، أن المشروع يحمل أهمية إستراتيجية على المستويين الوطني والدولي، مشددا على أن نجاحه سيعزز ثقة الشركاء الدوليين في بيئة الاستثمار الليبية.

يذكر أن شركة مليته للنفط والغاز تأسست عام 2008 كشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (NOC) وإيني الإيطالية، وتنتج نحو 600 ألف برميل مكافئ يوميا من النفط والغاز والمكثفات والنافتا، إضافة إلى 450 طن كبريت يوميا.

وتدير الشركة حقولا برية وبحرية مثل أبو عتافل والبوري ووفا وبحر السلام والضيف، وتصدر الغاز عبر خط أنابيب Greenstream البحري بطول 516 كم إلى إيطاليا.

لجنة الطاقة البرلمانية ترفض تدخل “اللجنة المالية العليا” في ملف عقود النفط والكهرباء

أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي بياناً صارماً أعربت فيه عن رفضها المطلق لقرار تشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء من قبل ما وصفته بـ”اللجنة المالية العليا”.

وجاء في البيان أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صريحاً للصلاحيات القانونية المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014.

وأكدت اللجنة البرلمانية أن هذا التحرك يشكل تعدياً واضحاً على اختصاصاتها الحصرية في متابعة ملف الطاقة بمختلف جوانبه، بما في ذلك عقود النفط والكهرباء، كما يمثل تجاوزاً لصلاحيات الجهات الرقابية المختصة مثل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

وحذرت من أن مثل هذه الخطوة قد تشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.

وشدد البيان على أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بمتابعة هذا الملف وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى عدم التعامل مع اللجنة المشكلة حديثاً حفاظاً على الثوابت القانونية وحمايةً لقطاع الطاقة من أي تدخلات غير مشروعة.

يأتي هذا التصعيد في ظل حساسية ملف عقود الطاقة في ليبيا، الذي يشهد تنافساً بين مختلف الأطراف السياسية، فيما تسعى المؤسسات التشريعية إلى حماية اختصاصاتها الدستورية في ظل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.

المجلس الرئاسي الليبي يشكّل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قراراً بتشكيل لجنة فنية تتولى مراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية للمؤسسات العامة، بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المحلية والأجنبية.

ووفق خبراء، تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات مؤسسية واضطرابات مالية واقتصادية تشهدها ليبيا، في محاولة لمعالجة أخطاء الماضي التي أضرّت بقطاع الطاقة وبالاقتصاد الوطني.

وتضم اللجنة سبعة خبراء في مجالات الطاقة والنفط والمالية، وستقوم بإجراء مراجعات قانونية وفنية ومالية للعقود المبرمة خلال السنوات الخمس الأخيرة، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين الليبية وحماية السيادة الوطنية، إضافة إلى تقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية.

كما تشمل مهام اللجنة تدقيق عقود المؤسسة الوطنية للنفط، خصوصاً برامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، ومراجعة تقارير الإنفاق والوثائق الداعمة لضمان الشفافية.

وستعمل أيضاً على تقييم فعالية الميزانيات الاستثنائية ومطابقة النتائج مع الموازنات المعتمدة، مع اقتراح إصلاح أو إلغاء العقود التي تُعتبر مجحفة، ووضع معايير قانونية لزيادة الشفافية في العطاءات المستقبلية.

وتأتي هذه الخطوة بينما تحتل ليبيا المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الفساد لعام 2024، بدرجة 13 من 100، بحسب منظمة الشفافية الدولية، نتيجة ضعف الرقابة على العقود الحكومية وإبرام كثير منها بعيداً عن معايير الشفافية، ما فتح المجال أمام التلاعب بالأموال العامة.

ويأمل مراقبون أن تسهم هذه المراجعات في الحد من الفساد وتعزيز الثقة في قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الليبي.

أطلاق مشروع غاز بحري بـ8 مليارات دولار لتعزيز الصادرات إلى أوروبا

مجموعة مليتة للنفط والغاز الليبية وقّعت عقدا استشاريا مع شركة هيل إنترناشيونال العالمية، لإدارة مشروع الطاقة الضخم “Structures A & E” الذي تصل تكلفته إلى ثمانية مليارات دولار، ويهدف إلى تطوير حقول غاز بحرية ودعم البنية التحتية لمعالجته وتصديره.

ويتضمن المشروع المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الطاقة الإيطالية إيني، إنشاء منصتين للحفر في البحر، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز المستخرج إلى مجمع مليتة، الواقع على بعد 100 كيلومتر غرب طرابلس، لمعالجته وتوزيعه. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.

كما يشمل المشروع إقامة منشأة جديدة لالتقاط وتخزين الكربون في مجمع مليتة، بطاقة إنتاجية تبلغ 750 مليون قدم مكعب يوميا، بهدف تلبية الطلب المحلي على الطاقة وزيادة صادرات ليبيا من الغاز إلى أوروبا، بما يعزز موقع البلاد في سوق الطاقة الإقليمي ويساهم في خفض الأسعار.

وستتولى هيل إنترناشيونال بموجب العقد إدارة جميع مراحل المشروع، بما في ذلك التخطيط، وتنسيق التصميم، ودعم المشتريات، وإدارة التكاليف والجدول الزمني، وضمان الجودة، والتخفيف من المخاطر، وإدارة التغيير، وحتى إغلاق المشروع.

ووصف رئيس الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليد عبد الفتاح، المشروع بأنه “ذو أهمية وطنية ودولية بالغة”، مؤكدا أن التعاون يعكس تاريخ الشركة الطويل في ليبيا، أما الرئيس التنفيذي، رؤوف غالي، فاعتبر الفوز بالعقد “دليلا على التزام الشركة المستمر بدعم البنية التحتية التي تغيّر ملامح البلاد”.

المنفي يكلف لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء

رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أعلن عن تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية وضمان توافقها مع القوانين واللوائح الوطنية.

وبحسب القرار رقم 1 لسنة 2025، ستتولى اللجنة المراجعة القانونية والفنية والمالية لجميع العقود، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، إضافة إلى دراسة تأثير قرارات استحداث الشركات القابضة في القطاعين.

كما ستنسق اللجنة مع الجهات الرقابية والمحاسبية، وتلتزم بالتواصل الفني والدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية لضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن، دون المساس بالسيادة الوطنية.

وتشمل مهام اللجنة أيضا مراجعة الميزانيات التي تلقتها المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتحقق من أوجه الصرف، بما في ذلك أعمال الصيانة وبرامج زيادة الإنتاج، إضافة إلى تدقيق عقود المبادلة بين النفط الخام والوقود، ومدى الالتزام بتقديم تقارير دورية مدعمة بالوثائق، وضمان الشفافية في التخصيص والتنفيذ.

وستعمل اللجنة على مقارنة الأهداف المعلنة للميزانيات الاستثنائية مع النتائج الفعلية، وتقديم توصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، فضلا عن وضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في العطاءات العامة لمشاريع الاستكشاف والتطوير.

ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء نفط ومال، بينهم محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي، عثمان المناوي الحضيري، حمدي عوض بوزيد، وميلود مسعود الرجباني، إلى جانب مدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي كمنسق عام، وعلاء الدين عبدالسلام الحويك مقررًا.

ويأتي هذا الإجراء، وفق المجلس الرئاسي، بعد تخصيص مليارات الدنانير للقطاعين دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث لم يتحسن إنتاج النفط بشكل ملحوظ، فيما استمرت أزمة الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة.

وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حصلت على 17.5 مليار دينار في 2023 و6.7 مليار في 2024، بينما تلقت الشركة العامة للكهرباء 7.2 مليار دينار في 2023 و3.1 مليار في 2024 ضمن الترتيبات المالية الاستثنائية.

تنفيذ القطاع الأول من طريق الربط بين مصر وليبيا وتشاد

نائب وزير النقل المصري للنقل البري، اللواء ماجد عبد الحميد، أعلن أن أعمال تنفيذ القطاع الأول من مشروع الطريق البري الرابط بين مصر وليبيا وتشاد ستبدأ خلال أسابيع، في خطوة وصفها بأنها ذات أهمية استراتيجية للتنمية الإقليمية وتعزيز حركة التجارة بين الدول الثلاث.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات لموقع مصراوي، أن القطاع الأول داخل الأراضي المصرية يمتد لمسافة تتراوح بين 370 و400 كيلومتر، من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة على الحدود الليبية، وسيجري تنفيذه بالكامل بواسطة شركات مصرية متخصصة.

وأشار إلى أن المخصصات المالية النهائية للمشروع لم تُحدد بعد، وأن الدراسات الخاصة بتكاليف التنفيذ ما تزال جارية.

وأكد نائب وزير النقل أن المشروع يحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، نظرا لدوره في ربط شمال القارة الإفريقية بوسطها، ودعم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية بين مصر وليبيا وتشاد.

وينقسم المشروع إلى ثلاثة قطاعات: القطاع الأول: داخل الأراضي المصرية (400 كم تقريبًا)، من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة، قيد التنفيذ بشركات محلية.

القطاع الثاني: داخل الأراضي الليبية (390 كم) من الكفرة حتى الحدود مع تشاد، مع بدء الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي بموجب مذكرة تفاهم بين شركة “المقاولون العرب” والحكومة الليبية.

القطاع الثالث: داخل الأراضي التشادية (930 كم) من الحدود الليبية مرورًا بأم الجرس وصولًا إلى إبشا، ويجري الإعداد لتنفيذ الدراسات الفنية وتوقيع عقود تنفيذ جزء من الطريق.