الصفحة 18 - التصنيف: اقتصاد

فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع المعيشي في ليبيا

أثارت بيانات مصرف ليبيا المركزي حول انخفاض معدل التضخم إلى 1.4% جدلاً واسعاً بين الخبراء الاقتصاديين، الذين يرون أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن الليبي.

فبينما تظهر المؤشرات الرسمية تحسناً في الأوضاع الاقتصادية، يواجه الناس يومياً ارتفاعاً متزايداً في أسعار السلع الأساسية، خاصة مع تذبذب سعر صرف الدينار وتراجع القوة الشرائية.

وفقاً للخبير الاقتصادي محمد الشيباني، فإن تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية تنعكس سريعاً على أسعار السلع المستوردة، مثل المواد الغذائية والأدوية، مما يزيد من أعباء المعيشة على الأسر الليبية.

وأشار إلى أن الإنفاق على الغذاء والمرافق يستحوذ على أكثر من 60% من دخل الأسرة، مما يجعل أي ارتفاع في الأسعار أمراً مؤلماً للمواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخول وعدم استقرار الوضع الاقتصادي.

من جهته، شكك الخبير المصرفي إبراهيم الحداد في دقة الأرقام الرسمية، مستغرباً كيف يكون معدل التضخم في ليبيا أقل من دول مثل الولايات المتحدة (2.7%) وكندا (1.9%)، رغم الاضطرابات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأوضح أن التضخم في ليبيا ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو نتاج تراكمي لأزمات متعددة، تشمل نقص السيولة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والاعتماد الكبير على الاستيراد، بالإضافة إلى المضاربة وعدم استقرار السوق.

يدعو الخبراء إلى إعادة النظر في منهجية قياس التضخم، بحيث تأخذ في الاعتبار الأولويات الفعلية للمواطن الليبي، وتستند إلى معايير أكثر دقة وشفافية.

فالتضخم ليس مجرد رقم في تقرير، بل هو انعكاس مباشر لمعاناة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل اقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية وتحديات كبيرة.

وقفة احتجاجية لعمال ميناء الخمس ضد قرار منع فتح الحاويات

خرج عشرات العاملين في ميناء الخمس البحري في وقفة احتجاجية اليوم، احتجاجاً على القرارات التي تمنعهم من فتح الحاويات وإخراج السيارات من الباخرة، وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من التوتر في الميناء الذي يعد أحد أهم المنافذ التجارية في ليبيا.

ورفع المتظاهرون لافتات عبروا من خلالها عن مطالبهم، حيث حملت بعض اللافتات عبارات مثل “لا لقطع أرزاق العمال” و”لا للتهريب.. لا لتأجيل الحاويات”، فيما كتبت أخرى “أين المجلس البلدي من هذه المعاناة المتكررة”، وأكد المحتجون أن هذه القرارات تعيق عملهم اليومي وتؤثر سلباً على مصادر رزقهم.

وتشير المعلومات إلى أن القرار يأتي في إطار إجراءات رقابية مشددة على حركة البضائع في الموانئ الليبية، إلا أن العمال يرون أن هذه الإجراءات تطبق بشكل يعيق العمل الطبيعي دون مبررات واضحة.

ويطالب المحتجون بسرعة تدخل الجهات المعنية لمراجعة هذه القرارات وإيجاد حلول توازن بين متطلبات الرقابة وحقوق العمال.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات المسؤولة عن الميناء أو المجلس البلدي حول مطالب المحتجين.

ويترقب العمال والمهتمون بالشأن الاقتصادي تطورات الموقف في الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار توقف أعمال تفريغ الحاويات.

ويخشى مراقبون من تداعيات سلبية لهذا التوقف على الحركة التجارية في المنطقة، خاصة أن ميناء الخمس يعد من المنافذ الرئيسية لاستيراد السيارات والبضائع المختلفة إلى غرب ليبيا.

ويؤكد الاقتصاديون على ضرورة إيجاد حلول سريعة تحفظ حقوق العمال مع ضمان تطبيق الإجراءات الرقابية اللازمة.

نهضة شرق ليبيا: بنغازي ودرنة.. مساران للتنمية بين الطموح والتحديات

تشق مدينتا بنغازي ودرنة في شرق ليبيا طريقهما نحو النهضة عبر مسارين متوازيين، يحمل كل منهما قصته الخاصة مع التحدي والبناء، فبينما تعيد بنغازي صياغة هويتها كعاصمة اقتصادية ناشئة، تواصل درنة معركتها للنهوض من تحت أنقاض كارثة الإعصار المدمر التي تعرضت لها قبل عامين.

وتشهد المدينة تحولات جذرية منذ إطلاق “خطة بنغازي الكبرى 2025″، حيث يظهر ذلك جلياً في المشهد العمراني المتغير الذي يشهد حركة دؤوبة لإنشاء جسور حديثة تربط أحياء المدينة المتنامية، فيما تتسارع أعمال بناء مطار تيكة الدولي الجديد الذي يُتوقع أن يصبح بوابة رئيسية لشرق ليبيا.

وقد نجحت المدينة في تحويل هذا الزخم إلى فرص استثمارية حقيقية، حيث تجسد ذلك في توقيع 17 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الإيطالية، تغطي قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.

أما درنة فتكتب فصلاً مختلفاً من قصص النهوض، حيث تحولت المدينة إلى نموذج عملي لتحديات إعادة الإعمار بعد الكارثة الطبيعية التي أودت بحياة الآلاف ودمرت أحياء كاملة.

وتشير التقارير الدولية إلى حجم التحديات المالية، مع حاجة ماسة لتغطية عجز يقدر بنحو 150 مليون دولار بين حجم الخسائر والتمويل المتاح.

ومع ذلك، تظهر بوادر أمل في مسار التعافي، كان أبرزها عقد اجتماع لمصرف ليبيا المركزي داخل المدينة للمرة الأولى، وإطلاق مبادرات لصناديق استثمارية محلية.

رغم اختلاف السياقات، يبرز تقاطع واضح في مساري المدينتين، حيث تسهم مشاريع الطاقة والمياه – التي تشمل إنشاء 62 محطة معالجة جديدة على مستوى البلاد – في دعم النهضة بكلا المدينتين.

كما يعكس تنظيم فعاليات كبرى مثل المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي وبطولة إفريقيا للكرة المصغرة، رغبة مشتركة في إعادة ربط شرق ليبيا بمحيطيه الإقليمي والدولي.

وتبقى المؤشرات الإيجابية لافتة، خاصة مع تحسن القدرة الشرائية وظهور علامات لانتعاش قطاعات مثل الصناعات الغذائية والتجزئة.

تمثل بنغازي ودرنة وجهين متكاملين لنهضة شرق ليبيا، حيث تقدم الأولى نموذجاً للتحول الاقتصادي الطموح، بينما تجسد الثانية قصة إنسانية للصمود وإعادة البناء.

مجلس النواب يبحث تحديات الشبكة الكهربائية ويقر اجتماعات دورية للمتابعة

عقد مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، اجتماعا موسعا في مقره بمدينة بنغازي لمناقشة أوضاع الشبكة الكهربائية والصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء في البلاد.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس زايد هدية، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي، فيما انضم عبر الاتصال المرئي رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة عمر تنتوش.

وجرى خلال اللقاء استعراض الكتاب المحال من مكتب شؤون الرئاسة بشأن وضع الشبكة الكهربائية، إضافة إلى مناقشة أبرز العراقيل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء، وبحث آليات معالجتها من خلال إحالة التوصيات إلى الجهات المختصة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المجتمعون على عقد سلسلة اجتماعات دورية لمتابعة هذا الملف الحيوي، في خطوة تستهدف إيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة الكهرباء في البلاد.

ويشهد شرق البلاد عجزا في إنتاج الكهرباء يصل إلى 640 ميغاواط بسبب توقف وحدات توليد حيوية وارتفاع الطلب.

وفي طرابلس، تسبب قطع خط نقل رئيسي بقطاع واسع للمناطق الحيوية دام نحو ثماني ساعات، وشهدت مدن درنة والمرج حرائق وأعطال كبيرة أدت لانقطاع التيار لأيام، وفي مايو الماضي، طالت البلاد انقطاعات كاملة في مناطق الشرق جراء أعطال تقنية ومعالجات بطيئة.

رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع بالقاسم خليفة حفتر مشاريع الإعمار

عقد المهندس بالقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، اجتماعاً مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في مكتب الأخير بمدينة القبة، وجاء اللقاء لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بمشاريع الإعمار والتنمية الجارية في مختلف أنحاء ليبيا.

وخلال الاجتماع، قدم حفتر عرضاً مفصلاً عن الإنجازات التي حققها الصندوق في إطار خطته لإعادة الإعمار، مؤكداً أن جميع الأعمال تنفذ وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في مختلف القطاعات، وتحفيز عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

كما تناول العرض المشاريع المستقبلية التي يخطط الصندوق لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تركّز على تحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار وتعزيز جهود إعادة البناء في جميع المناطق الليبية.

بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب عن دعمه الكامل لبرامج الصندوق وخططه التنموية، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها الصندوق لتحقيق التنمية الشاملة وبناء ليبيا الحديثة، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والازدهار.

ليبيا تبدأ سحب فئات نقدية من التداول مطلع سبتمبر

يستعد مصرف ليبيا المركزي للشروع في سحب عدد من الإصدارات النقدية القديمة من التداول اعتبارا من الأسبوع الأول من سبتمبر القادم، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الكتلة النقدية وتحسين جودة الأوراق المتداولة.

ووفق مصادر، تشمل الإجراءات المرتقبة الفئات التالية: الإصداران الأول والثاني من فئة 20 دينارا، والإصدارات السادس والسابع والسابع المعدل من فئة 5 دنانير، والإصدارات الأول والسادس والسابع من فئة دينار واحد.

وأكدت المصادر أن المصارف التجارية ستتوقف عن ضخ هذه الفئات لعملائها ابتداء من مطلع سبتمبر، فيما سيكون 30 سبتمبر آخر موعد لتداولها، لتُعتبر بعده غير صالحة للاستخدام النقدي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة يتبناها المصرف المركزي لإعادة هيكلة العملة الوطنية وضمان تداول أوراق نقدية ذات جودة عالية، وسط توقعات بإصدار بيان رسمي يوضح التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

ميناء الحرة جليانة.. مشروع استراتيجي يعزز موقع ليبيا التجاري عالمياً

يشهد ميناء المنطقة الحرة جليانة في مدينة بنغازي تحولاً استراتيجياً يجعله أحد أهم المراكز اللوجستية الحديثة في شمال إفريقيا، في إطار خطة وطنية طموحة لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية وتعزيز موقع ليبيا كمحور إقليمي ودولي للتجارة.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل متكاملة تشمل الأرصفة، الساحات، المباني الخدمية، وتعميق الغاطس البحري، وقد اكتملت المرحلة الأولى بإنشاء رصيف بحري بطول 550 متراً مع توسعة إضافية، وتركيب ثلاث رافعات بحرية عملاقة بسعة 75 طناً، إضافة إلى تجهيز الساحات بثماني رافعات قنطرية بطاقة 41 طناً لكل منها، وإنشاء محطة مخصصة للحاويات المبردة بطاقة استيعابية تبلغ 490 حاوية، إلى جانب تركيب أبراج إنارة حديثة بارتفاع 32 متراً.

وأما المرحلة الثانية، التي أنجز منها حتى الآن نحو 70%، فتشمل إنشاء رصيف جديد بطول 335 متراً وأربع مبانٍ خدمية تضم مبنى إدارياً وآخر للاستقبال وثالثاً للعاملين ورابعاً مخصصاً للكهرباء.

وتتواصل المرحلة الثالثة حالياً، حيث يجري العمل على إنشاء رصيف بحري جديد بطول 400 متر وعرض 77 متراً، مع إضافة رافعتين بحريتين بسعة 75 طناً وأربع رافعات قنطرية بسعة 41 طناً.

ويشمل المشروع كذلك تعميق الغاطس البحري من 10.5 إلى 16.6 متراً لاستقبال السفن العملاقة، إلى جانب إزالة العوائق البحرية القديمة مثل السفن الغارقة والهياكل المعدنية، كما جرى تزويد الميناء بمصدات سفن حديثة ونظام إنارة متطور يتيح العمل الليلي وفق أعلى معايير السلامة.

ومن خلال هذه التحديثات، يطمح الميناء إلى أن يكون منصة محورية للتجارة واللوجستيات في المنطقة، بما يعزز موقع ليبيا كجسر يربط بين الأسواق الأوروبية والعالمية وعمقها الإفريقي، ويساهم في تنشيط حركة البضائع العابرة (الترانزيت) عبر المتوسط.

ولا يقتصر مشروع ميناء الحرة جليانة على كونه توسعة للبنية التحتية، بل يمثل قفزة استراتيجية تجعل ليبيا لاعباً رئيسياً في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وداعماً أساسياً للاقتصاد الوطني في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

ارتفاع فارق سعر الدولار مقابل الدينار إلى 1.56 دينار بالسوقين

سجّل فارق سعر الدولار مقابل الدينار الليبي ارتفاعاً مستمراً، ليصل إلى 1.56 دينار بين السوق الرسمية والموازية، وفق بيانات المصرف المركزي وصفحات أسعار العملات.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي أنّ متوسط سعر الدولار يوم الخميس بلغ 5.42 دينار، ويضاف إليه نحو 81 قرشاً قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15%، ليصبح سعر الدولار الرسمي 6.23 دينار.

وفي المقابل، بلغ سعر الدولار في السوق الموازية عند الإغلاق يوم الخميس 7.79 دينار، بحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مهتمة بأسعار الصرف، ما يوضح اتساع الفارق بين السوقين.

وفي خطوة رسمية، أصدر مصرف ليبيا المركزي القرار رقم 18 لسنة 2025، القاضي بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.

ليبيا توقع عقداً تاريخياً لتعزيز إنتاج الغاز وتصديره

أبرمت ليبيا صفقة كبرى مع شركة “هيل إنترناشونال” الأمريكية بقيمة 8 مليارات دولار لإدارة مشروع ضخم لتنمية حقول الغاز الطبيعي.

يمثل هذا المشروع، الذي يحمل اسم “الهياكل أي وإي”، نقلة نوعية في قطاع الطاقة الليبي، مع توقعات ببدء الإنتاج في 2026 بطاقة تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً.

وسيعمل المشروع على تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل منصتي حفر بحريتين متطورتين وشبكة نقل للغاز تربط حقول الإنتاج بمجمع مليتة لمعالجة الغاز.

ومن المقرر أن يسهم هذا المشروع في سد الفجوة بين العرض والطلب المحلي، مع تعزيز صادرات الغاز الليبي إلى الأسواق الأوروبية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار الطاقة عالمياً.

وستتولى الشركة الأمريكية تقديم حزمة شاملة من الخدمات تشمل التخطيط الاستراتيجي ومراجعة التصميمات الهندسية، إلى جانب إدارة المشتريات ومراقبة الجودة.

كما ستشرف على الجدولة الزمنية الدقيقة وتقييم المخاطر، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى حول العالم.

وأعرب وليد عبد الفتاح، المسؤول الإقليمي للشركة، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً أن الفريق سيعمل وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان نجاح المشروع.

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي رؤوف غالي هذه الصفقة بأنها “تتويج لشراكة طويلة الأمد مع ليبيا”، بينما أشاد الخبراء الدوليون بقدرة المشروع على إعادة تعريف خريطة الطاقة الإقليمية.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود ليبيا لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، حيث من المتوقع أن يسهم في تنشيط القطاع النفطي والغازي، وجذب استثمارات أجنبية إضافية، وخلق فرص عمل للكوادر المحلية، مما يعزز مكانة ليبيا كشريك موثوق في سوق الطاقة العالمي.

ليبيا تحقق قفزة نوعية في إنتاج النفط عبر تقنيات متطورة

نجحت شركة الخليج العربي للنفط في تحقيق إنجاز تقني بارز بإعادة تأهيل بئر “HH91-65” في حقل مسلة، حيث ارتفع إنتاج البئر من 169 برميلاً يومياً إلى 2400 برميل يومياً، أي ما يعادل زيادة بنحو 14 ضعفاً.

جاء هذا الإنجاز نتيجة عملية هندسية دقيقة استخدمت تقنيات الحفر الموجه المتطورة “VisiTrak”، والتي نفذها مهندسون ليبيون بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وتمكن الفريق الفني من تحقيق تحسن مزدوج في مؤشرات البئر، حيث انخفضت نسبة المياه المصاحبة للإنتاج من 80% إلى الصفر، مما يعكس كفاءة العمليات التقنية التي تم تنفيذها.

وأتاحت هذه العملية استعادة طاقة إنتاجية كبيرة كانت معطلة، مما يسهم في تعزيز إيرادات البلاد من القطاع النفطي.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة شراكة فاعلة بين الكفاءات المحلية في إدارات هندسة المكامن والحفر والإنتاج، وشركتي “كامكو” و”بيكر هيوز” العالميتين.

ويبرز هذا التعاون النموذجي قدرة الشركة الليبية على توظيف الخبرات الدولية مع الاعتماد على الكوادر الوطنية في تنفيذ مشاريع معقدة.

ويتماشى هذا الإنجاز مع استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى زيادة الإنتاج عبر تحسين كفاءة الحقول القائمة، بدلاً من الاعتماد فقط على تطوير حقول جديدة.

وتؤكد الشركة أن مثل هذه العمليات الناجحة تشكل نموذجاً يمكن تعميمه على آبار أخرى لتعظيم العائد من الموارد النفطية المتاحة.

ومع استمرار تطبيق هذه النماذج الناجحة، تبرز ليبيا كوجهة جاذبة للاستثمارات النفطية، حيث تثبت قدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في إدارة مواردها.

ويعزز هذا التوجه مكانة البلاد في سوق الطاقة العالمي، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية عبر تقليل الهدر ورفع الكفاءة التشغيلية.