التصنيف: اقتصاد

وجاء هذا القرار في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة التي ينفذها المصرف لتنظيم التجارة الخارجية.

استند القرار إلى الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وكذلك المادة (1201) من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010.

ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة عمليات الاستيراد، حيث سيمكن من تتبع حركة البضائع منذ خروجها من بلد المنشأ حتى وصولها إلى الموانئ الليبية.

سيساهم النظام في تسريع الإفراج عن البضائع وضمان جودتها، إلى جانب تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية والحد من مخاطر التهريب والتلاعب بالفواتير.

كما سيعزز الثقة بين مختلف الجهات المعنية ويعمل على مكافحة غسل الأموال وتهريب العملة.

وجدد المصرف المركزي التأكيد على أن تنفيذ هذه التعليمات سيكون إلزامياً اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، داعياً المصارف إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتطبيق الفوري دون تأخير.

يأتي هذا القرار تتويجاً لجهود تنسيقية بين مصلحة الجمارك ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، حيث عقد مسؤولو هذه الجهات اجتماعاً الشهر الماضي بحثوا خلاله الخطوات التنفيذية لتطبيق النظام، في إطار السعي لتحقيق التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الجمركية والمالية لخدمة الاقتصاد الوطني.

وتمثل الاتفاقيات الجديدة امتدادا للإطار التعاوني الموقع في ديسمبر 2023 بطرابلس، وتشمل بروتوكولات عملية لتحديث البنية التحتية لمطار بنينا وتطوير خدماته، إلى جانب تعزيز شبكة الطيران الإقليمي وشراء طائرات حديثة.

كما تتضمن خططا لتوسيع قدرات شحن البضائع، وإنشاء منظومة لوجستية متكاملة لنقل الأفراد والمواد في القطاعات المدنية والزراعية والصناعية، إضافة إلى تحسين خدمات الصيانة.

وضم الوفد الإيطالي المشارك ممثلين عن شركات إيطالية متخصصة في التكنولوجيا والخدمات الجوية، إلى جانب القنصل العام في بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي، ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الإيطالية في طرابلس فابيو جوديتشي، وكان في استقبالهم من الجانب الليبي رئيس صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم حفتر.

وتأتي هذه الخطوة بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وإيطاليا مطلع 2025 عبر “الخطوط الجوية الإيطالية” و”ميدسكاي” الليبية، في مؤشر على انفتاح متزايد بين البلدين بعد سنوات من الانقطاع.

ووصف دي بالما الاتفاقيات بأنها “جسر” يعزز التكامل الأنشطة التجارية مع ليبيا التي تربطها بإيطاليا “بروابط صداقة تاريخية”، مشددا على أن الطيران المدني أداة لتقريب الثقافات وتوسيع التبادلات”.

وكانت تقارير أشارت للقاء عقد في روما قبيل التوقيع بين الوفد الإيطالي ونائب وزير البنية التحتية والنقل إدوارد ريكسي، الذي أكد بدوره أن النقل الجوي ركيزة “لتوطيد العلاقات الثنائية” بين البلدين ويدعم مشاريع التنمية المشتركة.

وتقدر كلفة المشروع بحوالي ملياري دولار ويمتد على مرحلتين، ويندرج ضمن رؤية ليبيا 2030 لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية، وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء طريق يربط مدينة بمدن الجنوب مثل سبها وسوكنة، بينما تشمل المرحلة الثانية مد شبكات طرق نحو تشاد والنيجر وربطها بخطوط إمداد بحرية من خلال ميناء سرت باتجاه أوروبا.

ويعتمد المخطط على الموقع الجغرافي لميناء سرت المطل على خليج يعتبر الأقرب إلى عمق القارة الإفريقية، ما يتيح تدفق السلع إلى دول الساحل الإفريقي مثل النيجر وتشاد، ومنهما إلى أسواق وسط وغرب القارة، وتشارك في تنفيذ المشروع شركات مصرية وإماراتية ودولية، مع توقعات باستكماله خلال عامين.

وأكد الجهاز الوطني للتنمية، عبر منصة “إكس”، أن أعمال الرصف النهائي للمرحلة الأولى في القاطع الشرقي الممتد من كوبري الكرامة الجديد حتى بوابة الـ50 شرقا باتت في مراحلها الأخيرة.

كما أشار مصدر في وزارة الاقتصاد إلى أن المشروع يلتزم بأعلى المعايير الدولية في تصميم وتنفيذ الطرق، مستفيدا من الاستقرار الأمني الذي يوفره الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الجنوب والشرق.

ويرى المسؤولون أن المشروع سيسهم في تحريك عجلة التنمية في الجنوب الليبي، ويفتح آفاقا واسعة للاستثمار، وتعزيز مكانة ليبيا كمحور لوجستي في التجارة الإقليمية والعالمية.

وتوازيا مع هذا المسار، تعمل الحكومة على تطوير معابرها الحدودية، ومنها مشروع تحديث معبر رأس جدير مع تونس، بهدف تسهيل حركة الأفراد والبضائع وفق المعايير الدولية وتحويله إلى بوابة إضافية نحو الأسواق الإفريقية.

ويقع المشروع في منطقة “أم الباقل” غربي البلاد، حيث وضع حجر الأساس إيذانا ببدء الأعمال الإنشائية، ومن المقرر أن يبدأ المصنع العمل بخطي إنتاج بطاقة يومية تبلغ 12 ألف طن، مع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية لاحقا إلى 14 ألف طن يوميا، وسيخصص الإنتاج لتوفير أسمنت “البورتلاند” المقاوم للكبريتات وذي القوة العالية، بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي.

وأوضح مدير المشروع، جمعة خليفة، أن هذا المصنع يمثل واحدا من أربعة مشاريع استراتيجية بالمنطقة، تشمل أيضا استثمارات في الأمن الغذائي والبتروكيماويات والطاقة الشمسية.

وأشار خليفة إلى أن ربع رأس مال المشروع سيطرح للاستثمار أمام القطاعين العام والخاص والمستثمرين الأجانب، على أن يكون سعر السهم 10 دنانير ليبية، مع خطط لإدراج الشركة المشغلة في البورصة الليبية.

يعد هذا المصنع أحد أربعة مشاريع استراتيجية أخرى في المنطقة، تضم مجالات مثل الأمن الغذائي، البتروكيماويات، والطاقة الشمسية.

ويعد زيت الزيتون من أبرز المنتجات الزراعية في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تهيمن عدة دول عربية على مراكز متقدمة في الإنتاج، تتصدرها تونس والمغرب وسوريا، تليها الجزائر ومصر، ثم ليبيا.

ويعكس هذا الترتيب الدور المتنامي لقطاع الزيتون في ليبيا، سواء على صعيد تلبية الطلب المحلي أو المساهمة في الصادرات الزراعية، خاصة مع تزايد الاهتمام بتحسين جودة الإنتاج وتطوير أساليب العصر والتعبئة لمواكبة المعايير الدولية.

وتملك ليبيا إرثا تاريخيا عريقا في زراعة الزيتون يعود إلى العصور الفينيقية والرومانية، وتغطي مزارعها نحو 40 مليون شجرة.

وحققت ليبيا نجاحات لافتة في الجوائز الدولية لزيت الزيتون، حيث نالت عدة ميداليات ذهبية وفضية في مسابقات مثل Joop اليابانية لعام 2023، مما يؤكد جودة بعض إنتاجاتها ورغبتها في التميز العالمي.

كما نجحت في الحصول على اعتماد مختبرات تقييم النسغ الحسي والكيميائي من المجلس الدولي لزيت الزيتون (IOC)، وهو اتفاق يمهد لفتح الباب أمام التصدير المباشر والتنافس في الأسواق الأوروبية والدولية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الأرقام تأتي ضمن تقريرها اليومي حول نشاط قطاع الطاقة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الشركات المشغلة لضمان الحفاظ على وتيرة الإنتاج الحالية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وصناعة النفط والغاز العمود الفقري تشمل عماد الاقتصاد الليبي، إذ تعتمد الدولة بشكل أساسي على عائدات هذا القطاع لتمويل موازنتها، ومنذ استئناف الإنتاج الكامل بعد فترات الإغلاق والاضطرابات الأمنية في السنوات الماضية.

وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، ورفع القدرة الإنتاجية، وتحسين الشفافية في إدارة الموارد، وسط تحديات تشمل تقلبات الأسعار العالمية وظروف البنية التحتية.

جاء هذا الإجراء العاجل لمعالجة العطل المفاجئ الذي أصاب المحول السابق وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء سكنية خلال الأيام الماضية.

وتم تنفيذ المشروع بدعم كامل من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الذي قام بتوفير المحول الجديد في إطار استراتيجيته الداعمة لمشاريع البنية التحتية الحيوية والهادفة إلى تخفيف المعاناة اليومية للمواطنين.

من المتوقع أن يساهم المحول الجديد في تحقيق قفزة نوعية بجودة الخدمة الكهربائية، حيث سيؤمن تغذية مستقرة للمناطق الممتدة بين شارع عشرين وشارع بيروت، بما في ذلك حي مسجد بوقرين.

كما سيعمل على الحد من الأعطال والانقطاعات المتكررة التي كانت تشهدها هذه الأحياء سابقاً.

وأعرب سكان المناطق المستفيدة عن ارتياحهم لهذا التطور الإيجابي، معربين عن تقديرهم للاستجابة السريعة من قبل الصندوق والوزارة في معالجة الأزمة.

وأكد المواطنون أن هذه الخطوة تعكس حرصاً حقيقياً من الجهات المعنية على تحسين جودة الخدمات الأساسية وضمان استقرار الشبكة الكهربائية في المدينة.

يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها وزارة الكهرباء بالتعاون مع صندوق التنمية لإعادة إعمار ليبيا، بهدف تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

جاء ذلك عبر خطاب رسمي موجّه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، حيث أكد رئيس المؤسسة مسعود سليمان على “الأهمية القصوى لاستغلال مصادر جديدة للطاقة بحلول نهاية 2026″، في إشارة إلى الحاجة الملحة لخفض فاتورة واردات الوقود التي تثقل كاهل الاقتصاد الليبي.

ويعكس المشروع المقترح تحولاً استراتيجياً في التعامل مع الأزمة الطاقية، حيث تسعى ليبيا -رغم امتلاكها أحد أكبر احتياطيات الغاز في إفريقيا بتقديرات تصل إلى 53 تريليون متر مكعب- إلى استغلال هذه الثروة لتلبية الطلب المحلي المتصاعد، بعد أن كشفت الأزمات المتلاحقة عن محدودية البنية التحتية القائمة.

ومن المقرر أن تنشأ شركة جديدة تحت اسم “جيليانا” تتخذ من بنغازي مقراً لها، في خطوة توازنية بين المنطقتين الشرقية والغربية، كما أن هذا القرار يحمل دلالات سياسية مهمة في ظل المطالبات المستمرة بنقل مقر المؤسسة النفطية إلى الشرق.

يأتي هذا التحرك فيما لا تزال تفاصيل عديدة قيد المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الحصص والأرباح بين الشركات الأجنبية الشريكة، وهي نقطة أدت إلى تعطيل مشروع مماثل قبل عامين.

ورغم عدم وضوح الموقف الرسمي من المقترح، فإن غياب المؤشرات على المعارضة يبعث على التفاؤل بإمكانية تجاوز العقبات السابقة.

وتمثل هذه المبادرة محاولة جادة للخروج من المأزق الطاقي الذي تعيشه ليبيا، حيث تظل تنمية الاحتياطيات الغازية واستغلالها محلياً مفتاحاً للحل، خاصة مع تزايد الاحتياجات الصناعية والمحلية وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة.