التصنيف: اقتصاد

ويتميز المشروع الذي يقام في منطقة جليانة المطلة على بحيرة الثالث والعشرين من يوليو، بموقعه الاستراتيجي وتصميمه المعماري الفريد، حيث يشمل ثلاثة أبراج متكاملة تنتشر على مساحة 160 ألف متر مربع، تجمع بين الوظائف السكنية والتجارية والترفيهية.

صُمم البرج الأول ليكون قطبا تجارياً وإدارياً بارتفاع 31 طابقاً، مزوداً بمرآب متطور يتسع لأكثر من 1200 سيارة، بينما خُصص البرج الثاني البالغ ارتفاعه 19 طابقاً للوحدات السكنية الفاخرة التي توفر إطلالات بانورامية على البحر والبحيرة، فيما يحوي البرج الثالث فندقاً فاخراً من 21 طابقاً يضم 275 غرفة وجناحاً فندقياً إلى جانب مرافق ترفيهية متكاملة.

وحرص المصممون على تزويد المجمع بأحدث أنظمة السلامة والاستدامة، بما في ذلك نظام متكامل للإنذار المبكر ومكافحة الحرائق، ومحطة كهرباء ذات قدرة 10 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة متطورة لمعالجة المياه وإدارة الصرف الصحي.

ومن المقرر أن يرى هذا الصرح المعماري النور في يوليو 2026، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 62%، في مؤشر على الالتزام بالجداول الزمنية المخطط لها، مما يعكس عزم المدينة على استعادة دورها كإحدى أهم المدن الساحلية في منطقة البحر المتوسط.

وأوضحت إدارة مشروعات سهل بنغازي أن هذه الأعمال تستهدف معالجة الاختناقات القائمة في محطات الحقن والجهد المتوسط، وتعزيز الربط الحلقي بين المحطات الرئيسية، بما يواكب النمو العمراني والتوسع الصناعي الذي تشهده المدينة.

ويتضمن المشروع الأول إنشاء خطين بكوابل جهد 30 ك.ف قطاع 1×630 مم² لربط محطة جليانة بمحطة أوزو، ومن ثم بمحطة الكيش 220/30 ك.ف. وقد اكتملت المرحلة الأولى بين أوزو وجليانة بطول 1.5 كيلومتر، فيما وصلت نسبة إنجاز المرحلة الثانية الممتدة من الكيش إلى أوزو إلى نحو 50%.

يهدف المشروع الثاني إلى ربط محطة النهر بمحطة وسط بنغازي وصولا إلى محطة الكيش باستخدام كوابل مماثلة. وقد اكتملت المرحلة الأولى بطول 1.2 كيلومتر، بينما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية، بين وسط بنغازي والكيش، نحو 90%.

وبالتوازي، يجري تنفيذ عبارة إستراتيجية في مفرق بريد الكيش تضم 12 ماسورة، لتخدم المشروعين معًا، عبر دائرتين لمشروع الكيش – أوزو ودائرة واحدة لمشروع الكيش – وسط بنغازي.

ويؤكد القائمون أن هذه المشاريع العملاقة تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الكهربائية للمدينة، وتسهم في رفع كفاءة الشبكة الوطنية وتعزيز موثوقيتها على المدى الطويل، بما ينسجم مع خطط الدولة لتأمين إمدادات مستقرة من الطاقة تدعم التنمية العمرانية والاقتصادية.

ووفق الدراسة، يهرب نحو 495 مليون لتر من الوقود سنويا، أي ما يعادل أكثر من 17% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

وبحسب تقارير مصرف ليبيا المركزي، بلغت تكلفة دعم الوقود خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2024 نحو 12.8 مليار دينار ليبي، وهو ما يبرز حجم العبء المالي على الدولة في ظل استمرار ظاهرة التهريب.

وتزامنت هذه الأرقام مع احتجاجات شهدتها مدينة الزاوية مؤخرا، حيث أغلق محتجون مستودع شركة البريقة لتوزيع النفط والغاز بالمصفاة الرئيسية، بسبب تفاقم أزمة الوقود وتكدس الطوابير أمام المحطات، ملوحين بالتصعيد إذا لم تُحل الأزمة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن معالجة ملف تهريب الوقود تمثل أحد المفاتيح الأساسية لإعادة التوازن إلى السوق المحلية وخفض فاتورة الدعم، إلا أن استمرار الانقسام السياسي وضعف الرقابة على الحدود يجعلان الظاهرة أكثر تعقيدًا.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم المجلس، السيد عبد الله بليحق، الذي أوضح أن الرقم المذكور في التقرير والبالغ (644,903,295.622 مليون دينار ليبي) غير صحيح، مؤكداً أن المصرف المركزي قام بتعديله لاحقاً بعد التنسيق مع إدارة المجلس.

وأكد بليحق أن هذا الخطأ المطبعي قد “تم استغلاله من قبل بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية لتضليل الرأي العام ومحاولة تشويه صورة مجلس النواب”، من خلال الترويج لمزاعم عن “مصروفات ضخمة لا أساس لها من الصحة”.

وشكر المتحدث الرسمي إدارة مصرف ليبيا المركزي على “استجابتها المشكورة للتواصل”، وعلى “سرعة تعديل الرقم وتصحيح الخطأ في التقرير الرسمي”.

ودعا مجلس النواب في ختام بيانه، “كافة المؤسسات الإعلامية والمهتمين بالشأن العام إلى ضرورة التحري والتدقيق في الأرقام والمعلومات قبل نشرها”، محذراً من أن “تداول المعلومات المغلوطة يترتب عليه تشويش الرأي العام وتضليله”.

ولإثبات مصداقية كلامه، أرفق مجلس النواب نسختين من تقرير المصرف المركزي؛ إحداهما قبل التعديل والأخرى بعد التصحيح.