التصنيف: اقتصاد

وتضمنت الجولة زيارة شط مارينا الشبابي، الذي أنجزه الجهاز الوطني للتنمية على مساحة تقدر بستة هكتارات بمحاذاة البحر، ويضم ملاعب لكرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية، وعدداً من المقاهي، ومضماراً مخصصاً لرياضة المشي والتمارين الرياضية بطول 600 متر، إضافة إلى مضمار خاص برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد الوفد جامعة سرت لمتابعة المشاريع الجديدة التي يشرف على تنفيذها صندوق التنمية، والمقرر افتتاحها رسمياً اليوم السبت.

وشملت الجولة الاطلاع على مجمع القاعات الدراسية والمعامل العلمية المجهزة بأحدث تقنيات التعليم الرقمي، إلى جانب الملاعب الرياضية الخاصة بالأنشطة الطلابية، وقاعة الاجتماعات المخصصة للفعاليات الأكاديمية والإدارية.

ويشرف صندوق التنمية وإعادة الإعمار على تنفيذ مشاريع إنشائية وصيانة كبرى داخل الجامعة، تشمل إنشاء ثلاثة مدرجات جديدة ومقر إدارات الجامعة، فضلاً عن صيانة أربعة مدرجات قائمة، بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية ودعم مسار التحديث الأكاديمي في الجامعة.

وكان حماد والوفد المرافق قد وصلوا إلى سرت مساء أمس الجمعة، حيث استقبلهم في مطار خليج سرت كل من عميد البلدية مختار المعداني، ومدير الأمن اللواء أحمد امعدي، وعضو المجلس البلدي مخلوف حامد.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، كانت أنشطة المسؤول تهدف إلى منع توزيع الوقود للضغط على إدارة الشركة لإلغاء قرار نقل مقر مكتب حجز كميات الوقود إلى مقر شركة الشرارة لتسويق النفط.

وأشار المكتب إلى أن تعليق توزيع الوقود استمر لفترة، حتى تدخلت النيابة العامة لاتخاذ تدابير فورية لضمان استمرار عمليات التوزيع، حفاظاً على حقوق المواطنين في الحصول على الوقود.

وفي التحقيق الذي أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، تم التأكد من صحة الواقعة، وبعد استجواب المتهم، قررت النيابة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، كما أمرت بملاحقة بقية المتورطين لمحاسبتهم قانونياً.

وذكرت الوكالة أن السفارة أُبلغت عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 18 سبتمبر بقرار التجميد، الذي يبدو أنه صدر بأمر قضائي يتعلق بديون سابقة مستحقة على البعثة.

ووصفت السفارة الليبية الإجراء بأنه “سلوك فردي” من جانب البنك، مؤكدة أنها لم تتلقَ حتى الآن أي تفسير رسمي من يونيكريديت أو من وزارة الخارجية الإيطالية، التي تتبادل معها مذكرات شفهية لتوضيح الموقف.

وأوضح ممثل السفارة أن محامياً قد كُلّف بالفعل بمتابعة القضية قانونياً، وأن الجهود جارية للحصول على مزيد من التفاصيل حول القرار.

ويأتي هذا التجميد في أعقاب الحكم رقم 14253 الصادر عن محكمة النقض الإيطالية في 28 مايو 2025، والذي وضع مبدأً جديداً يقضي بأن الحسابات المصرفية للدول الأجنبية لا تُعتبر محصّنة من الحجز إلا إذا قُدّم إقرار موثّق مسبق يثبت استخدامها حصراً في وظائف عامة سيادية.

وهذا التوجه، المعروف بـ”القانون الإمبراطوري”، يفرض على البعثات الدبلوماسية عبئاً أكبر لإثبات الطابع السيادي لحساباتها، ويمنح الدائنين فرصة أوسع لتحصيل مستحقاتهم.

وحذرت الشركة في بيان رسمي من خطورة تكرار مثل هذه الأحداث، مشيرة إلى ما قد تسببه من مخاطر جسيمة على المنشآت النفطية التي تمثل مقدرات أساسية للشعب الليبي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أمن العاملين وسلامة المناطق المجاورة، وضمان استمرار سير العمل بطريقة آمنة ومستقرة.

ودعت الشركة كافة الأطراف إلى تغليب صوت العقل والحكمة، وإبعاد المجمع النفطي والمنشآت الحيوية عن أي نزاعات أو صراعات مسلحة، حفاظاً على السلامة العامة واستقرار القطاع النفطي.

وكان مراسل “الأحرار” قد أكد عودة الهدوء إلى المنطقة، مع بقاء تحشيدات عسكرية على الطريق الساحلي المفتوح، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية غرب طرابلس، والتي أدت إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية وإثارة حالة من الهلع بين السكان.

وأدت الاشتباكات إلى تعليق الدراسة في جميع المدارس الواقعة على امتداد طريق المصفاة غرباً حتى سيمافرو الصابرية، بعد منح مراقبة التربية والتعليم ببلدية الزاوية المركز مديري المدارس سلطة تقديرية لإغلاق المؤسسات التعليمية حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

وأوضحت اللجنة في خطابها أن قطاع الاتصالات يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن استمرار التراجع في الإيرادات مقابل ارتفاع المصروفات قد يعكس خللاً هيكلياً أو سوء إدارة يتطلب وقفة جادة وتدقيقاً شاملاً، بما يضمن تحسين الأداء المالي والإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ردها على هذه التساؤلات، أكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها باشرت بالفعل تنفيذ عملية تقييم شاملة ودقيقة لقطاع الاتصالات، تضمنت دراسة نسب الخسائر المالية التي تكبدتها الشركات، ومراجعة سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات التعاقد، من أجل تحديد مكامن الخلل والقصور التي ساهمت في تراجع العوائد المالية.

وبيّنت الهيئة أن إجراءاتها شملت عدة محاور رئيسية، أبرزها: القيام بتقييم تفصيلي للوضع المالي والإداري في مختلف شركات الاتصالات، مراجعة العقود والصفقات والإجراءات القانونية المعمول بها، للتأكد من مطابقتها للضوابط، وإصدار توجيهات بضرورة وضع آليات متابعة دقيقة تضمن رفع مستوى الكفاءة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وشددت هيئة الرقابة الإدارية على أنها تعكف حالياً على إعداد خطة رقابية متكاملة، تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتكريس الرقابة المالية الصارمة، بما يسهم في تقليص الهدر المالي وتحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات، الذي يُعتبر من القطاعات الحيوية والمحورية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة المصرف الرامية إلى تعزيز السيولة النقدية في مختلف المدن الليبية، وضمان توفير النقد الكافي لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتتميز الأوراق النقدية الجديدة بكونها محمية بمادة البوليمر، ما يمنحها مقاومة أكبر للتلف والرطوبة، ويساهم في إطالة عمر التداول، في إطار توجه المصرف نحو تحديث منظومة النقد وتحسين جودة الأوراق المالية المتداولة.

وأكد المصرف أن هذه الشحنة ستُخصص في البداية لدعم خزائن المصارف التجارية في طرابلس، على أن يتم توزيعها تدريجياً على بقية المدن وفق آلية تضمن العدالة وتلبي احتياجات السيولة في جميع مناطق ليبيا.