التصنيف: اقتصاد

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم السيولة في القطاع المصرفي واستكمال عمليات جرد وتسليم الفئات النقدية القديمة التي تم سحبها من التداول، وتشمل فئات 1 و5 و20 دينارا، على أن تسلم بالكامل إلى إدارة الإصدار في المصرف المركزي قبل 8 أكتوبر الجاري.

وأكد البيان أن الفروع المصرفية ستباشر تغذية الصرافات الآلية خلال الأسبوع الجاري، بحيث تكون الأموال متاحة للجمهور ابتداء من 12 أكتوبر الجاري، في إطار جهود المصرف لتحسين الخدمات المالية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

وفي سياق متصل، شدد محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى على أن المصرف “يسخر كل إمكانياته للحفاظ على استقرار سعر الصرف”، محذرا من المضاربات التي تشهدها السوق الموازية للعملة الأجنبية.

وقال عيسى: “من يضارب بالدولار يحارب ليبيا وشعبها، ويسعى لإفشال جهودنا في استقرار السوق. وعدناكم بالإطاحة بالسوق الموازية وسنلتزم بذلك”.

وأشار المحافظ إلى أن المصرف اتخذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، من أبرزها افتتاح أكثر من 400 مكتب وشركة صرافة مرخصة في عموم البلاد، تعمل تحت رقابة مباشرة من فرق التفتيش التابعة له، وتبيع العملات الأجنبية بهامش ربح لا يتجاوز 7% عن السعر الرسمي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل مساع حثيثة لضبط سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، إلى جانب ضمان تدفق السيولة داخل شبكة المصارف بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

ولليوم الثاني على التوالي، أغلقت وحدات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها السوق ومنعت بيع الدولار بشكل مباشر، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى كبح المضاربة والحد من الفوضى في السوق الموازية للعملات والذهب.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تحركات مصرف ليبيا المركزي لإعادة ضبط سوق الصرف بعد فترة من التقلبات الحادة، في محاولة للحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.

ويأتي التدخل الأمني بعد انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي لسحب الإصدارات القديمة لفئات الدينار (1 و5 و20 ديناراً) في 30 سبتمبر الماضي، وهي خطوة اعتبرها خبراء جزءاً من خطة شاملة لتنظيم الكتلة النقدية وتقليص السيولة غير المنضبطة التي كانت تُستغل في المضاربة على العملات الأجنبية.

ويشير مراقبون إلى أن الجمع بين التدخل الأمني في سوق المشير والإجراءات النقدية للمركزي قد يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ويعيد الانضباط إلى حركة تداول العملات خلال الربع الأخير من العام.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن التأثيرات السلبية لسحب العملة أقل ضرراً من استمرار تراجع قيمتها، مشدداً على أن هذه الخطوة كانت ضرورية لضبط السيولة وتحقيق الاستقرار النقدي.

وأشار البيان إلى عدد من الإجراءات النقدية الجديدة، منها حجز 400 مليون دولار للأغراض الشخصية سيتم طرحها للمصارف يوم الأحد المقبل، وبيع 1.5 مليار دولار للمصارف الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى منح موافقات لاعتمادات جديدة بقيمة مليار دولار، واستمرار عمليات بيع العملة وتسريع الموافقات يوم الخميس.

وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ضبط السوق، وتوفير النقد الأجنبي للمصارف، في ظل أزمة السيولة وتذبذب أسعار الصرف في السوق الموازية.

وبحسب البيان الرسمي، بلغ إنتاج المكثفات النفطية 50,724 برميل، بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.512 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها.

وأكدت المؤسسة في بيانها استمرارها في بذل الجهود الحثيثة لتعزيز مستويات الإنتاج، والعمل على ضمان استمرارية تلبية الاحتياجات المحلية والدولية من الطاقة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار في الأسواق النفطية.

يأتي هذا الإعلان في إطار الشفافية التي تتبعها المؤسسة في الإفصاح عن بيانات الإنتاج، والتي تشكل مؤشراً مهماً لمتابعي قطاع الطاقة محلياً ودولياً.

وأوضح المصدر أن إدارة الحسابات تستعد لإدراج موافقات جديدة للاعتمادات بنحو ملياري دولار لتسهيل استيراد السلع لصغار التجار، على أن يتم بيع ما يقارب 1.7 مليار دولار للمصارف يوم الأربعاء المقبل، وهذه الخطوة، بحسب المصدر، ستعزز قدرة البنوك على تلبية الطلب التجاري وتخفيف الضغط عن السوق الموازية.

ويرى خبراء أن ضخ هذا الحجم من النقد الأجنبي قد يساهم في إعادة التوازن لسوق الصرف، مع توقعات بتراجع سعر الدولار أمام الدينار خلال الأيام التالية، خصوصا إذا استمر توفير العملة الصعبة بوتيرة مرتفعة.

وتتزامن هذه الإجراءات مع انتهاء المهلة النهائية لسحب الأوراق النقدية القديمة من فئات 1 و5 و20 دينار مع نهاية سبتمبر، الأمر الذي دفع المتعاملين إلى تسريع الإيداع والاستبدال قبل خروجها من التداول.

ويرجح مراقبون أن هذا التحول النقدي، مقرونا بزيادة المعروض من الدولار، سيساعد في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وإن كانت بعض التذبذبات القصيرة الأجل مرجحة في الأيام الأولى.

ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام برئاسة المستشار الصديق الصور، جاءت هذه الخطوة بناء على طلب من مصرف ليبيا المركزي، مدعوما باستدلالات جهاز المباحث الجنائية، بشأن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بشركات صرافة تنشط في كل من تركيا ومصر.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أداروا عمليات مالية داخل طرابلس باستخدام نقاط بيع إلكترونية دون الحصول على التراخيص القانونية، حيث قاموا بخصم مبالغ من بطاقات دفع إلكترونية ممولة من مواطنين، بهدف الحصول على مخصصاتهم من العملة الأجنبية، متجاوزين القنوات المصرفية الرسمية.

وتمثل هذه الممارسات، وبحسب النيابة، إخلالا بمنظومة الرقابة المالية، وتسهم في خلق سوق موازية للعملة الصعبة، بما ينعكس سلبا على استقرار الاقتصاد الليبي، وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيا لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا ضغوطا متزايدة على قطاعها المالي، حيث تشير الوقائع لتحديات متزايدة رغم تحقيق بعض الفوائض المرحلية؛ إذ يُقدَّر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 46.6 مليار دولار لعام 2024، فيما يبلغ معدل البطالة حوالي 18.6% من إجمالي القوة العاملة، مع تضخم سنوي عند حدود2.1%.

وعلى الرغم من تسجيل الميزانية فائضا يقارب 12.8 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، فإن سوق الصرف شهد عجزا يناهز5.9  مليار دولار، في ظل دين عام يقدَّر بحوالي270  مليار دينار، أي ما يعادل نحو120%  من الناتج المحلي الإجمالي.