وأوضحت المؤسسة في بيانها أن المحكمة رفضت كافة المطالب التعويضية المقدمة من الملاك، معتبرة أن الأضرار كانت ناتجة عن ظروف الحرب التي شهدتها البلاد آنذاك، وهو ما لا تتحمل المؤسسة مسؤولية قانونية عنه، لتسجل بذلك انتصارا قانونيا في المحافل الدولية.
تعود القضية إلى غرق الناقلة “نور 1” المسجلة تحت رقم (IMO: 8724810) – قبالة سواحل الهلال النفطي عام 2014، أثناء المعارك المسلحة التي عطلت آنذاك عمليات التصدير والإنتاج في عدد من الموانئ، وكانت السفينة تعمل بموجب عقد إيجار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، وتستخدم لنقل منتجات نفطية داخل المياه الإقليمية الليبية.
وخلال جلسات التحكيم التي استمرت لعدة سنوات، عرضت المؤسسة في عام 2024 تسوية ودية لتفادي النزاع، لكن ملاك السفينة رفضوا العرض، ما دفع المؤسسة إلى متابعة القضية حتى صدور الحكم النهائي الذي أكد سلامة موقفها القانوني.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن الحكم يعكس التزام ليبيا باحترام التعاقدات الدولية، وقدرتها على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية في ظل بيئة قانونية مضطربة خلفتها سنوات الانقسام، وأضافت أن هذا القرار يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب بأن قطاع النفط الليبي يسعى إلى استعادة الاستقرار والانضباط القانوني، رغم التحديات الموروثة من الحرب.
وشهدت ليبيا في عام 2014 واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا منذ سقوط النظام السابق، حيث اندلعت مواجهات مسلحة بين الفصائل المتنازعة في طرابلس وبنغازي، أدت إلى انقسام مؤسسات الدولة وتوقف الإنتاج النفطي في مناطق واسعة من البلاد.
ويرى مراقبون أن هذا الفوز القانوني يعزز موقف المؤسسة الوطنية للنفط في حماية عقودها المستقبلية، ويمنح الدولة الليبية ورقة قوة في أي نزاعات دولية مقبلة تتعلق بالقطاع الحيوي الذي يمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد.
