التصنيف: اقتصاد

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة المرتقبة ستُخصص للنقاش حول تفاصيل مشروع الميزانية الذي تقدمت به الحكومة، في وقت يشهد فيه الملف المالي جدلا بين الأطراف السياسية بشأن الأولويات والإنفاق.

وتأتي هذه الجلسة عقب مطالبة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بإعادة إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية إلى المجلس الرئاسي، بعد إجراء مشاورات مع مجلس الدولة والحصول على موافقة 120 نائبا من أعضاء البرلمان.

كما شدد المنفي، في رسالة رسمية، على ضرورة إطلاق حوار وطني عاجل بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، في محاولة لرأب الصدع وتجاوز التعثر السياسي الذي يُعيق اعتماد الميزانية وتنفيذ خطط الإنفاق العام للعام المقبل.

وبحسب التقرير، يستند التصنيف إلى منهجية “أطلس” التي يعتمدها البنك الدولي لتقييم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالاستناد إلى سعر الصرف السوقي وتعديلاته وفقا لمتغيرات التضخم وتقلبات العملة.

وجاء إدراج ليبيا نتيجة تحسن ملحوظ في إيراداتها النفطية، إضافة إلى تطوير نسبي في إدارة المالية العامة واستثمارات متعددة في قطاعات البنية التحتية، إلى جانب عودة جزئية للاستقرار في عدد من المدن الرئيسية، وهو ما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي الكلي.

ويعد هذا التصنيف بمثابة إشارة دولية إلى تعافي نسبي للاقتصاد الليبي، رغم التحديات السياسية والأمنية المستمرة.

ويرى محللون أن هذا التقدم يمكن أن يسهم في جذب استثمارات خارجية وزيادة الثقة بالمناخ المالي في البلاد، إذا ما ترافقت مع إصلاحات مؤسساتية وتوافق سياسي أوسع.

ونقلت صحيفة صدى الاقتصادية عن مصادر مطلعة في المصرف، أن الاجتماع شهد اعتماد حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم آلية العمل مع شركات الصرافة، بما في ذلك ضوابط بيع وشراء العملات، وتحديد أسعار الصرف وهامش الربح المسموح به.

وتضمن جدول الأعمال مناقشات معمقة حول تطورات سعر الصرف، وتأثيرات السوق الموازي على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقييم السياسات الحالية وسبل تفعيل إجراءات احترازية تضمن انضباط السوق وتمنع المضاربات العشوائية.

ويأتي هذا التحرك عقب موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، ما أثار قلقا واسعا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، قبل أن تعاود الأسعار التراجع تدريجيا بعد إعلان المركزي عن خطوات لضبط السوق.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع وضعها المصرف المركزي لمعالجة الاختلالات في سوق الصرف، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، من خلال ضبط النشاط غير الرسمي لشركات الصرافة، وإعادة دمجها ضمن الإطار التنظيمي الرسمي بإشراف مباشر من المصرف.

ومن المرتقب أن يعلن المصرف المركزي في الأيام المقبلة عن تفاصيل إضافية بشأن آلية تطبيق هذه الإجراءات، ومواعيد تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وأوضح بوالزرد، أن لجنة جمركية جزائرية-ليبية كانت قد عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2024، خلصت خلاله إلى وجود إشكالات في تحديد سنة دخول المركبات الليبية للتداول، إلى جانب اختلاف نماذج الوثائق الصادرة عن الجهات الليبية، مما يعيق توافقها مع التشريعات الجزائرية المعمول بها.

وأشار الوزير إلى أن الجانب الليبي أفاد بأن القوانين المحلية تمنع التصدير الدائم للمركبات المسجلة محليا، باستثناء حالات انتهاء إقامة الأجانب، أما نظام العبور، فيُسمح به فقط في حالتين: شراء المركبات الجديدة من المناطق الحرة، أو استيراد المركبات من قِبل غير المقيمين عبر المنافذ الحدودية.

وبناء على ذلك، قررت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليق عمليات التخليص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا من قبل مقيمين جزائريين، إلى حين استلام نماذج رسمية وواضحة للوثائق الليبية المطلوبة للتسجيل والتخليص، وذلك تفاديًا لأي عمليات احتيال محتملة.

وأكدت الجمارك الجزائرية أنها تعمل حاليا على وضع إجراءات جديدة لتسوية وضعية المركبات المحتجزة، بما يضمن الالتزام بالقوانين الوطنية، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة اللاحقة ستُنفذ بمجرد اكتمال الوثائق والتوضيحات من الجانب الليبي.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه السوق الجزائري ارتفاعا ملحوظا في أسعار السيارات منذ 2018، بسبب تعليق عمليات الاستيراد، ما دفع عددا من المواطنين إلى اقتناء المركبات من السوق الليبية ومحاولة إدخالها عبر مسارات بديلة، منها الحدود التونسية.

وقالت المؤسسة، في بيان إعلامي، إن الإنتاج اليومي من النفط الخام بلغ نحو 1.4 مليون برميل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ إنتاج المكثفات 53.4 ألف برميل، وسجل إنتاج الغاز الطبيعي 2.566 مليار متر مكعب.

ووصفت المؤسسة هذه الأرقام بأنها تعكس “استمرارية النشاط المكثف في قطاع النفط والغاز”، مؤكدة على أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه الحكومة الليبية على توسيع قدراتها الإنتاجية من خلال استثمارات ومشاريع جديدة بالشراكة مع شركات طاقة دولية، في إطار خطط طموحة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز البنية التحتية للقطاع.

وتأمل السلطات الليبية أن يسهم هذا الزخم الإنتاجي في تعزيز الإيرادات العامة، وتوفير بيئة أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والمصافي.

ووجه حماد منشورا رسميا إلى الوزارات والهيئات والمصالح العامة والجهات الممولة من الخزانة العامة، طالب فيه بالالتزام بالشفافية في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات، وتقليص الإنفاق على البنود التشغيلية إلى الحد الأدنى الذي يضمن استمرارية العمل.

وأوضح المنشور أن إعداد التقديرات سيتم من خلال لجنة مالية مركزية تتولى مناقشة المقترحات المقدمة من الجهات المختلفة عبر منظومة إلكترونية، على أن تعتمد لاحقا من مجلس الوزراء.

وأكد حماد ضرورة إشراك المراقبين الماليين ومساعديهم في عملية إعداد البيانات المالية، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وختامية في مواعيدها المحددة.

وفيما يخص تقديرات الإيرادات، شدد التوجيه الحكومي على أهمية واقعية التقديرات وربطها بأداء السنوات الثلاث السابقة، مع تقديم شرح واضح لأسس التقدير، وتحديد الإيرادات المتأخرة والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية الجديدة.

كما أكد على ضرورة التزام الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بتوريد حصة الخزانة العامة في المواعيد المحددة، والعمل على تنمية الموارد الذاتية وتمويل استخداماتها.

وبالنسبة لبند الرواتب، شدد حماد على ضرورة مراعاة التسويات السابقة ومكافآت نهاية الخدمة، وتقديم مستندات دقيقة لدعم التقديرات، مع تجنب المبالغة في بنود مثل الإعاشة والإقامة والعمل الإضافي.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه المالية العامة الليبية نقاشا واسعا حول ضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، وسط دعوات اقتصادية لتحديد سقف الميزانية وتوجيهها نحو أولويات تنموية واضحة.