التصنيف: اقتصاد

وشدد الجهاز، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية “وال”، على أهمية عدم مشاركة أي أرقام سرية أو بيانات مصرفية أو معلومات شخصية عبر أي وسيلة إلكترونية مشبوهة، مؤكداً أن “حماية البيانات المصرفية مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً دائماً من قبل المواطنين”.

وكشف الجهاز عن متابعته لمئات المحاضر المتعلقة بجرائم اختلاس أموال مواطنين وقعوا ضحية شبكات إجرامية محلية ودولية، متخصصة في سرقة الحسابات والبطاقات المصرفية إلكترونياً، مستغلة انخداع الضحايا بالرسائل والاتصالات الاحتيالية.

وأوضح البيان أن جميع المصارف العاملة في ليبيا لا تطلب من عملائها عبر الرسائل أو الاتصالات الهاتفية تزويدها بأكواد سرية أو بيانات مصرفية، وأن أي معاملة مصرفية تستوجب حضور العميل شخصياً إلى مقر المصرف أو التعامل عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط.

ودعا الجهاز المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى فروع المصارف أو التواصل عبر القنوات الرسمية في حال تلقي أي رسالة أو اتصال مشبوه، معتبراً أن أي تواصل يخالف ذلك “يُعد محاولة احتيال تستوجب عدم الاستجابة والإبلاغ الفوري عنها”.

وأوضح الوزير في بيان على منصة “إكس” أن الشركة التركية ستجري عمليات التنقيب في المياه الإقليمية الليبية عبر اتحاد يضم شركتي “ريبسول” الإسبانية و”مول” الهنغارية.

وأفادت الوكالات وأنباء رسمية أن المنطقة البحرية المستهدفة، والمعروفة باسم القطاع “أو 7” (O7)، تقع قبالة سواحل بنغازي في البحر الأبيض المتوسط وتمتد على مساحة حوالي 10 آلاف و300 كيلومتر مربع في مياه يتجاوز عمقها 1500 متر.

أما المنطقة البرية الثانية، فهي القطاع “سي 3” (C3) الواقع في حوض سرت، أحد أكثر أحواض الهيدروكربونات إنتاجاً في ليبيا، وستجري فيها الشركة التركية أعمال الاستكشاف بالشراكة مع “ريبسول” الإسبانية على مساحة تبلغ 8200 كيلومتر مربع.

يأتي هذا الإعلان تتويجاً لجولة التراخيص التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط في مارس 2025، والتي شهدت ترسية خمس مناطق فقط من أصل 20 قطعة استكشافية مطروحة.

وعكست النتائج انتقائية حذرة من قبل الشركات العالمية، حيث حصدت تحالفات “إيني” و”قطر للطاقة” و”شيفرون” الأمريكية و”أيتيو” النيجيرية إلى جانب الائتلاف التركي-الإسباني-الهنگاري، الرخص المطروحة، فيما لم تتلقَّ 15 قطعة أخرى أي عروض مستوفية للشروط .

وعلى الرغم من هذه النتائج المحدودة، وصف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الفعالية بأنها “عودة الثقة” في المؤسسات النفطية الليبية، بينما تهدف ليبيا من خلال هذا الطرح إلى رفع إنتاجها من نحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً إلى مليوني برميل خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المركزي في بيان رسمي، أن هذا الفوز والإنجاز الدولي “يؤكد حرص المصرف على طباعة العملة الليبية بمواصفات فنية وتقنية عالية تجعل من الصعب تزويرها، فضلاً عن الخصائص الجمالية المتقدمة التي تميز التصميم الجديد”.

ويُعد هذا التتويج اعترافاً دولياً بجهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير العملة الوطنية ومواكبة أحدث معايير الأمان والجودة في قطاع طباعة النقود.

وفازت شركة قطر للطاقة، العربية الوحيدة ضمن الفائزين، بإحدى القطع المطروحة، في وقت لم تشهد فيه بعض القطع أي عروض مستوفية للشروط الفنية والمالية، في حين شهدت مناطق أخرى منافسة محدودة.

ودفعت هذه النتائج المؤسسة الوطنية للنفط إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة أسباب عزوف الشركات عن التقدم بعروض أو استكمال إجراءات المشاركة.

جاء ذلك في وقت كانت الجولة قد شهدت تأهل 37 شركة دولية في المرحلة التمهيدية، من بينها عمالقة مثل شل، إيني، توتال إنرجي، إكسون موبيل وشيفرون. غير أن الإقبال الفعلي على الترسية جاء مخيباً للآمال مقارنة بالتوقعات الرسمية.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز شركة شيفرون برخصة تنقيب في حوض سرت “إس 4″، فيما فاز تحالف يضم ريبسول الإسبانية وتباو التركية برخصتي تنقيب بينها حوض “سي 3″، كما حصل تحالف إيني الإيطالية وقطر للطاقة على رخصة استكشاف في المنطقة البحرية “01”.

وتغطي جولة التراخيص 20 قطعة استكشافية موزعة بين البر والبحر في أحواض سرت ومرزق وغدامس وبرقة وصبراتة.

وتشمل 11 قطعة بحرية تمتد على مساحة 128.7 ألف كيلومتر مربع، و9 قطع برية تغطي 106.5 آلاف كيلومتر مربع.

وتقدر الموارد المحتملة في هذه المناطق بأكثر من 10 مليارات برميل نفط مكافئ.

وبحسب بيانات رسمية، تضم المناطق المطروحة 19 اكتشافاً نفطياً وغازياً في 9 مناطق بإجمالي احتياطيات مؤكدة يصل إلى 1.63 مليار برميل نفط مكافئ، ويعد المربع “أوه 13” في حوض صبراتة البحري الأكبر من حيث الاحتياطيات البحرية بـ730 مليون برميل.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان أن هذه الجولة تمثل “الأبرز في قطاع النفط الليبي منذ 17 عاماً”، مشيراً إلى أنها تجسّد عودة العمل المؤسسي، فيما تهدف الجولة إلى دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجلب استثمارات مسؤولة، ضمن إستراتيجية طموحة لرفع إنتاج البلاد إلى ما بين 2 و3 ملايين برميل يومياً في السنوات المقبلة.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مسعود سليمان، لتصبح المؤسسة بذلك ضمن الجهات الخاضعة لإشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما يضعها في إطار دولي لمراقبة وتقليص الانبعاثات المرتبطة بعمليات الإنتاج.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على توجه رسمي لتقريب سياسات المؤسسة من المعايير البيئية المعتمدة عالميا، وفتح مجالات أوسع للتعاون مع شركات الطاقة الكبرى والمنظمات الدولية، إضافة إلى مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

كما يعكس الانضمام إلى هذه المبادرة، بحسب مصادر في القطاع، رغبة المؤسسة في تقليل حرق الغاز وتحسين إدارة الانبعاثات، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية البيئية وتعزيز الثقة الدولية في أداء قطاع النفط الليبي خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عمل شركات الصرافة المرخصة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة.

وأظهرت النتائج الأولية إقبالاً كبيراً على المنظومة، حيث أكدت مصادر مسؤولة داخل المصرف المركزي أن إجمالي القيمة المحجوزة من العملة الصعبة عبر المنظومة وصل إلى 14 مليون دولار في الساعات الأولى فقط.

ومن المتوقع أن يؤدي إتاحة شراء العملة عبر القنوات الرسمية بسعر أقل من سعر السوق الموازي إلى تقليص الاعتماد على المكاتب غير القانونية وتضييق الفجوة السعرية بين المصارف الرسمية وسوق الصرف غير الرسمي، الذي وصل سعر الدولار فيه إلى مستويات قياسية قاربت 9 دنانير.

ويراهن المصرف المركزي على أن تدفق هذه السيولة الدولارية عبر المسارات القانونية من شأنه أن يمنح النظام المالي مرونة عالية وقدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة، إلى جانب تمكين الدولة من رقابة أوسع على حركة الأموال.

ولضمان نجاح المنظومة، اعتمد المصرف المركزي على منظومة متكاملة من الضوابط والتعليمات المشددة، شملت تعديلاً جوهرياً في هوامش الربح المسموح بها لشركات الصرافة لتصبح أكثر مرونة.

كما توسع المصرف في منح التراخيص، حيث وصل عدد مكاتب الصرافة المرخصة إلى 278 مكتباً بنهاية عام 2025 بعد إضافة 91 ترخيصاً جديداً، بهدف تغطية كافة المناطق الليبية وتسهيل وصول الخدمة للمواطنين.

وتشمل الإرشادات التنظيمية الالتزام الصارم بتحديثات المنظومة، وتطبيق هوامش ربح مرنة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة، وتخصيص مبالغ ضخمة للمصارف التجارية لتلبية طلبات صغار المستهلكين.

ويُمثل تطوير منظومة الأغراض الشخصية وإحكام الرقابة على سوق الصرف حجر الزاوية في خطة المصرف المركزي الهادفة إلى إعادة التوازن المالي، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، وتعزيز فرص استقرار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

وبحسب البيانات نفسها، تصدرت كل من الصومال وليسوتو الترتيب، إذ قاربت نسبة الواردات في كل منهما 99% من الناتج المحلي، ما يعكس اعتمادا شبه كامل على الأسواق الخارجية لتلبية الطلب الداخلي، وجاءت موريشيوس في المرتبة التالية بنسبة 78%، ثم ناميبيا بنسبة 68%.

وشملت القائمة أيضا دولا أخرى من بينها غينيا وتونس وكابو فيردي وإسواتيني وموزامبيق، حيث تراوحت نسب الاعتماد على الاستيراد لديها بين 53% و56%.

ويرى خبراء أن هذه الأرقام تسلط الضوء على هشاشة البنية الإنتاجية في عدد من الاقتصادات الإفريقية، بما فيها ليبيا، إذ ما تزال هذه الدول تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة لتغطية احتياجاتها الأساسية، في ظل محدودية التصنيع المحلي وضعف تنويع مصادر الدخل.

وتظهر البيانات الجمركية أن واردات ليبيا تتركز في السلع الصناعية والآلات والمعدات الكهربائية، إضافة إلى السيارات والمواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والحبوب. وغالبا تأتي هذه البضائع من دول مثل الصين وتركيا وإيطاليا وتونس، ما يعكس اعتماد السوق الليبية الكبير على الاستيراد لتغطية احتياجاتها الاستهلاكية والصناعية.

وبحسب بيانات تجارية حديثة، تقدر إجمالي واردات ليبيا في عام 2025 بنحو 533 مليار دولار أميركي، وهي كمية كبيرة تعكس اعتماد البلاد على السلع المستوردة لتلبية الطلب المحلي.

وذكرت الشركة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن السفينة تحمل شحنة من البنزين تقدر بنحو 30 ألف طن متري، مشيرة إلى أن هذه الكمية تأتي ضمن برنامج الإمداد المعتمد لتعزيز المخزون وضمان استقرار التزويد بالمشتقات النفطية.

وأضافت أن الفرق الفنية تواصل في الوقت الراهن استكمال الترتيبات اللازمة لرسو الناقلة على الرصيف النفطي، تمهيدًا لبدء عمليات التفريغ والضخ وفق الإجراءات المعمول بها.

وجاءت هذه الإيرادات مقابل الكميات التي تم إنتاجها وتصديرها من النفط الخام والغاز الطبيعي خلال الشهر الأول من العام.

و أشار البنك المركزي الليبي أن هناك إيرادات أخرى تمثل مبلغاً بقيمة 12 مليار دينار خصصت لمشروعات التنمية من الرسم المفروض على النقد الأجنبي، وإيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة وتمثّل: (مسترجعات، رسوم جوازات، وتمليك سيارات، وغرامات، وغيرها من الرسوم).