التصنيف: اقتصاد

أعلنت مجموعة “إيني” الإيطالية عن اكتشاف أكثر من تريليون قدم مكعب، أو ما يزيد قليلاً عن 28 مليار متر مكعب، من الغاز قبالة سواحل ليبيا، وذلك عقب حملة استكشافية حديثة.

وتتوزع هذه الموارد بين تكوينين جيولوجيين متجاورين، هما “بحر السلام الجنوبي 2” و”بحر السلام الجنوبي 3″، واللذان يقعان على بعد حوالي 85 كيلومتراً من الساحل، في مياه يبلغ عمقها حوالي 200 متر.

وكشف البئران الاستكشافيتان عن وجود طبقات غنية بالغاز ضمن الخزان الرئيسي المنتج في المنطقة . ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن المجموعة، تؤكد البيانات التي جرى جمعها “وجود خزان عالي الجودة”، وقد جرى التحقق من ذلك من خلال اختبار أُجري على البئر الأولى.

أوضحت وكالة “إيكوفان” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن إحدى المزايا الرئيسية لهذه الاكتشافات تكمن في قربها من حقل غاز بحر السلام، وهو أكبر حقل بحري في البلاد، والذي بدأ الإنتاج فيه منذ عام 2005، وهو ما يمهد الطريق للتطوير السريع بفضل الاتصال بالمنشآت القائمة.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، فإن المشروع يمكن أن يضيف ما يصل إلى 130 مليون قدم مكعب في اليوم (حوالي 3.7 مليون متر مكعب في اليوم)، مع توجيه الغاز لكل من السوق المحلية والتصدير.

وفق الوكالة، سيجري تصدير الغاز المنتج أيضاً إلى إيطاليا، وذلك في إطار تبادل مستمر للطاقة بين البلدين . ففي عام 2025، أصبحت ليبيا المورد الرئيسي للنفط الخام إلى إيطاليا، حيث بلغت وارداتها 13.4 مليون طن، ما يمثل ربع وارداتها تقريباً، متقدمة على أذربيجان وكازاخستان والعراق، ويعود هذا الموقع المتميز إلى حد كبير إلى قرب ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

على الرغم من أن هذا الاكتشاف يُعد مؤشراً إيجابياً، إلا أن تأثيره لا يزال محدوداً، فالكميات المكتشفة متواضعة على المستوى الإقليمي، ولا يمكن أن تدر على المدى المتوسط سوى بضع مئات الملايين من الأمتار المكعبة الإضافية سنوياً لإيطاليا.

وفي عام 2025 وحده، صدرت الجزائر المجاورة أكثر من 20 مليار متر مكعب إلى إيطاليا، ما يمثل حوالي 32% من إجمالي واردات إيطاليا من الغاز خلال تلك الفترة، مما يضع حجم الاكتشاف الليبي في سياقه الحقيقي.

قبل كل شيء، ينبغي استهلاك جزء كبير من الغاز محلياً، في بلد يجري فيه توجيه الإنتاج إلى حد كبير لتلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة، خاصة في ظل النقص الحاد في الطاقة الذي تعاني منه البلاد.

بغض النظر عن حجم الإنتاج الهائل، يظل التحدي الرئيسي هو الوضع في ليبيا من عدم الاستقرار السياسي، والقيود الأمنية، وتهالك البنية التحتية، والحاجة إلى الاستثمار . ورجحت الوكالة الفرنسية أن تؤدي كل هذه العوامل إلى تباطؤ الإنتاج، على الرغم من قرب البنية التحتية القائمة.

تتواجد شركة “إيني” في ليبيا منذ عام 1959، ولا تزال المستثمر الدولي الرئيسي في البلاد، وتتوقع المجموعة إنتاجاً صافياً يبلغ حوالي 162 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2025، وتنفذ حالياً ثلاثة مشاريع تطويرية، من المتوقع أن يبدأ تشغيل اثنين منها في وقت مبكر من عام 2026.

يُعد هذا الاكتشاف جزءاً من استراتيجية “إيني” الأفريقية الأوسع نطاقاً، والتي تجمع بين تطوير الأصول الاستراتيجية والإدارة الفعالة لمحفظتها الاستثمارية.

ففي ساحل العاج، أبرمت المجموعة اتفاقية في يناير لبيع 10% من حصتها في حقل “بالين” العملاق لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية “سوكار”، وتظل إيني هي المشغل للمشروع بحصة تبلغ 47.25%، إلى جانب فيتول (30%) وشركة النفط الوطنية بتروسي 22.75%.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان رسمي إن الاكتشاف جاء عقب الانتهاء من عمليات الحفر في بئرين استراتيجيتين في منطقتي “بحر السلام 2″ و”بحر السلام 3” من طرف شركة “إيني” الإيطالية، الشريك التاريخي لليبيا في قطاع الطاقة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تعمل على خطة تطوير عاجلة لربط البئرين بمنصة “بحر السلام” البحرية التي تبعد نحو 16 كيلومتراً عن موقع الاكتشافين، متوقعة أن يسهم الاكتشافان في ضخ ما يقارب 130 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.

من جانبها، أوضحت شركة “إيني” في بيان أن “قرب البئرين من منصة “بحر السلام”، أكبر حقل بحري في البلاد والذي بدأ تشغيله عام 2005، سيتيح تطويراً سريعاً من خلال ربطهما بالمنشآت البحرية القائمة، وسيتم تزويد السوق الليبية المحلية بالغاز، بالإضافة إلى تصديره إلى إيطاليا” عبر خط الأنابيب الرابط بين البلدين.

ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تسعى فيه ليبيا إلى تعزيز إنتاجها من النفط والغاز، إذ تُعد البلاد عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول وتمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، ويشكل القطاع العمود الفقري للاقتصاد الليبي ومصدر الإيرادات الرئيسي للدولة.

أعادت البلاد مؤخراً تنشيط إنتاج النفط والغاز، حيث أرست أول مزايدة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي منذ أكثر من 17 عاماً على 6 شركات عالمية من بينها شركة “شيفرون” الأميركية و”البترول التركية” و”إيني” الإيطالية و”قطر للطاقة”، وذلك في محاولة لإعادة إنعاش القطاع الذي تأثر سلباً خلال السنوات الماضية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والصراعات الداخلية منذ عام 2011.

تتواجد شركة “إيني” في ليبيا منذ عام 1959، وتنتج حالياً حوالي 162 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، ولديها ثلاثة مشاريع تطوير قيد التنفيذ حالياً، اثنان منها سيبدآن العمل خلال العام الجاري، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين واستمرار التعاون رغم التحديات.

وأوضح مصدر مسؤول في المصرف أن المنظومة بعد تحديثها ستتيح للمصرف الشروع في منح الموافقات الخاصة بالاعتمادات المستندية، إضافة إلى تنفيذ عمليات حجز وبيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وفق السعر الرسمي المعتمد، ومن دون فرض أي ضريبة.

وبين المصدر أن العمل بالسعر المحدث لن يقتصر على الطلبات الجديدة فقط، بل سيشمل أيضا الطلبات السابقة التي لم تستكمل إجراءاتها بعد.

ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية التي حصلت على موافقة مسبقة من المصرف ولم تنفذ فيها عملية بيع العملة بعد، إلى جانب حجوزات العملة الأجنبية المخصصة للأغراض الشخصية التي لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود مصرف ليبيا المركزي لتطوير أنظمة إدارة النقد الأجنبي وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول عليه، في ظل مساع لضبط السوق وتعزيز استقرار المعاملات المالية.

ويرى مراقبون أن التعديلات التقنية الجديدة قد يكون لها تأثير على حركة السوق الموازية للعملة، خاصة مع توقعات بزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة أن الاكتشافين تحققا ضمن بئرين يحملان اسمي “بحر السلام جنوب 2” و “بحر السلام جنوب 3″، ويقعان على بعد نحو 85 كيلومترا من الساحل الليبي، وعلى مسافة تقارب 16 كيلومترا جنوب الحقل البحري الرئيسي بحر السلام.

وبحسب البيانات الفنية الصادرة عن الشركة، جرى اكتشاف الغاز في طبقات تكوين المتلوي، الذي يعد من أبرز المكامن الجيولوجية المنتجة للغاز في هذه المنطقة من البحر المتوسط.

وأظهرت الاختبارات الأولية أن الخزان المكتشف يتمتع بجودة عالية، ما يشير إلى قدرة إنتاجية كبيرة وسهولة في تدفق الغاز.

وتكتسب هذه الاكتشافات أهمية إضافية نظرا لقربها من منشآت حقل بحر السلام، أكبر حقل غاز بحري في ليبيا والذي دخل مرحلة الإنتاج منذ عام 2005.

ويتيح هذا القرب إمكانية ربط الآبار الجديدة بالبنية التحتية والمنصات القائمة، الأمر الذي قد يسهم في تقليص تكاليف التطوير وتسريع بدء الإنتاج.

ووفق المعطيات الأولية، من المتوقع أن يوجه جزء من الإنتاج الجديد لتلبية احتياجات السوق المحلية الليبية، خصوصاً لتغذية محطات توليد الكهرباء، مع إمكانية تخصيص كميات للتصدير إلى أوروبا، ولا سيما إيطاليا، عبر خط أنابيب “غرين ستريم” الذي يربط الحقول الليبية بالساحل الإيطالي.

ويرى مراقبون أن هذه الاكتشافات تعكس استمرار اهتمام الشركات الدولية بقطاع الطاقة في ليبيا، خاصة من قبل شركة إيني التي تعد من أقدم المستثمرين في هذا القطاع منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي.

 كما يمنح الاكتشاف الجديد ليبيا موقعا أقوى في سوق الغاز المتوسطي، في ظل المنافسة المتزايدة على موارد الطاقة في شرق المتوسط وسعي الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر إمداداتها من الغاز.

وجرى اللقاء في مقر المحفظة بالعاصمة طرابلس، بحضور وفد من السفارة النيجرية ضم المستشار الأول وسكرتير السفير، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمشروع ليبيا إفريقيا لممرات العبور.

ووفق بيان صادر عن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، يأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية تعقدها اللجنة العليا مع البعثات الدبلوماسية للدول المعنية بالمشروع، بهدف عرض تفاصيله وتعريف الشركاء الإقليميين بمساراته الاقتصادية واللوجستية، فضلا عن تنسيق الرؤى بشأن أهدافه التنموية.

وخلال الاجتماع، قدمت اللجنة عرضا شاملا تناول التصورات الاستراتيجية للمشروع وأبعاده التنموية، إلى جانب توضيحات حول الجوانب الفنية والاقتصادية التي أثارها الجانب النيجري خلال النقاش.

ومن جهته، أكد السفير النيجري أهمية المبادرة، مشيرا إلى دعم بلاده للمشروع وحرص بعثتها الدبلوماسية في ليبيا على إدراجه ضمن أولويات التعاون الثنائي، باعتباره خطوة تسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتنشيط التبادل الاقتصادي والخدمات اللوجستية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل على تنظيم اجتماع على المستوى الوزاري خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل التفاهمات القائمة إلى إجراءات عملية واتفاقيات رسمية تدعم تنفيذ المشروع.

وعقدت اللجنة العليا لمشروع ممرات العبور اجتماعا تمهيديا مع القائم بأعمال سفارة النيجر في مايو 2025 للتعريف بالمشروع ومناقشة أهدافه الرئيسية، وهو ما شكل بداية لمسار التنسيق بين الطرفين.

ويأتي المشروع ضمن حزمة من الاستثمارات الكبرى التي تديرها محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار داخل ليبيا وخارجها، وتشمل قطاعات النقل والطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية، في إطار توجه يهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.