التصنيف: اقتصاد

وذكرت الوكالة أن السفارة أُبلغت عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 18 سبتمبر بقرار التجميد، الذي يبدو أنه صدر بأمر قضائي يتعلق بديون سابقة مستحقة على البعثة.

ووصفت السفارة الليبية الإجراء بأنه “سلوك فردي” من جانب البنك، مؤكدة أنها لم تتلقَ حتى الآن أي تفسير رسمي من يونيكريديت أو من وزارة الخارجية الإيطالية، التي تتبادل معها مذكرات شفهية لتوضيح الموقف.

وأوضح ممثل السفارة أن محامياً قد كُلّف بالفعل بمتابعة القضية قانونياً، وأن الجهود جارية للحصول على مزيد من التفاصيل حول القرار.

ويأتي هذا التجميد في أعقاب الحكم رقم 14253 الصادر عن محكمة النقض الإيطالية في 28 مايو 2025، والذي وضع مبدأً جديداً يقضي بأن الحسابات المصرفية للدول الأجنبية لا تُعتبر محصّنة من الحجز إلا إذا قُدّم إقرار موثّق مسبق يثبت استخدامها حصراً في وظائف عامة سيادية.

وهذا التوجه، المعروف بـ”القانون الإمبراطوري”، يفرض على البعثات الدبلوماسية عبئاً أكبر لإثبات الطابع السيادي لحساباتها، ويمنح الدائنين فرصة أوسع لتحصيل مستحقاتهم.

وحذرت الشركة في بيان رسمي من خطورة تكرار مثل هذه الأحداث، مشيرة إلى ما قد تسببه من مخاطر جسيمة على المنشآت النفطية التي تمثل مقدرات أساسية للشعب الليبي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أمن العاملين وسلامة المناطق المجاورة، وضمان استمرار سير العمل بطريقة آمنة ومستقرة.

ودعت الشركة كافة الأطراف إلى تغليب صوت العقل والحكمة، وإبعاد المجمع النفطي والمنشآت الحيوية عن أي نزاعات أو صراعات مسلحة، حفاظاً على السلامة العامة واستقرار القطاع النفطي.

وكان مراسل “الأحرار” قد أكد عودة الهدوء إلى المنطقة، مع بقاء تحشيدات عسكرية على الطريق الساحلي المفتوح، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية غرب طرابلس، والتي أدت إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية وإثارة حالة من الهلع بين السكان.

وأدت الاشتباكات إلى تعليق الدراسة في جميع المدارس الواقعة على امتداد طريق المصفاة غرباً حتى سيمافرو الصابرية، بعد منح مراقبة التربية والتعليم ببلدية الزاوية المركز مديري المدارس سلطة تقديرية لإغلاق المؤسسات التعليمية حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

وأوضحت اللجنة في خطابها أن قطاع الاتصالات يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن استمرار التراجع في الإيرادات مقابل ارتفاع المصروفات قد يعكس خللاً هيكلياً أو سوء إدارة يتطلب وقفة جادة وتدقيقاً شاملاً، بما يضمن تحسين الأداء المالي والإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ردها على هذه التساؤلات، أكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها باشرت بالفعل تنفيذ عملية تقييم شاملة ودقيقة لقطاع الاتصالات، تضمنت دراسة نسب الخسائر المالية التي تكبدتها الشركات، ومراجعة سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات التعاقد، من أجل تحديد مكامن الخلل والقصور التي ساهمت في تراجع العوائد المالية.

وبيّنت الهيئة أن إجراءاتها شملت عدة محاور رئيسية، أبرزها: القيام بتقييم تفصيلي للوضع المالي والإداري في مختلف شركات الاتصالات، مراجعة العقود والصفقات والإجراءات القانونية المعمول بها، للتأكد من مطابقتها للضوابط، وإصدار توجيهات بضرورة وضع آليات متابعة دقيقة تضمن رفع مستوى الكفاءة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وشددت هيئة الرقابة الإدارية على أنها تعكف حالياً على إعداد خطة رقابية متكاملة، تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتكريس الرقابة المالية الصارمة، بما يسهم في تقليص الهدر المالي وتحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات، الذي يُعتبر من القطاعات الحيوية والمحورية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة المصرف الرامية إلى تعزيز السيولة النقدية في مختلف المدن الليبية، وضمان توفير النقد الكافي لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتتميز الأوراق النقدية الجديدة بكونها محمية بمادة البوليمر، ما يمنحها مقاومة أكبر للتلف والرطوبة، ويساهم في إطالة عمر التداول، في إطار توجه المصرف نحو تحديث منظومة النقد وتحسين جودة الأوراق المالية المتداولة.

وأكد المصرف أن هذه الشحنة ستُخصص في البداية لدعم خزائن المصارف التجارية في طرابلس، على أن يتم توزيعها تدريجياً على بقية المدن وفق آلية تضمن العدالة وتلبي احتياجات السيولة في جميع مناطق ليبيا.

وأوضحت المؤسسة، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن إنتاج المكثفات ارتفع إلى 52 ألفاً و 730 برميلاً، مقابل 52 ألفاً و 27 برميلاً في اليوم السابق، فيما صعد إنتاج الغاز الطبيعي إلى مليارين و 570 مليون قدم مكعب، بعدما كان عند حدود مليارين و 559 مليون قدم مكعب.

وكانت المؤسسة قد أعلنت السبت الماضي أن وزارة المالية أحالت إليها 14.6 مليار دينار منذ بداية العام 2025، كمخصصات لشراء المحروقات لصالح الدولة الليبية.

كما أشارت إلى أن قيمة رواتب العاملين في قطاع النفط بلغت حتى نهاية أغسطس الماضي 2.6 مليار دينار، وذلك ضمن الباب الأول من الميزانية العامة.