وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن الشحنة وصلت إلى إدارة الإصدار التابعة له، وتأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضمان توفر النقد في مختلف أنحاء البلاد، بما يسهم في تخفيف الضغط على المواطنين والمؤسسات المالية، وتحقيق استقرار في التعاملات اليومية.
وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز وفرة السيولة في جميع المدن الليبية، من خلال رفد الفروع بالمبالغ المطلوبة وتوزيعها بشكل منظم، لضمان استمرارية العمل المصرفي وتلبية احتياجات العملاء، لا سيما مع اقتراب مواسم الإنفاق المرتبطة ببداية العام الدراسي.
وفي سياق متصل، كشف المصرف مؤخراً عن منح إذن مزاولة نهائي لعدد 52 شركة ومكتب صرافة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شركات ومكاتب الصرافة العاملة في ليبيا إلى 187 جهة مرخصة تغطي مختلف المناطق الليبية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
كما تم منح إذن مزاولة مبدئي لـ108 شركات ومكاتب صرافة إضافية، في إطار مساعي المصرف لتوسيع شبكة الخدمات المالية، وتسهيل تداول النقد الأجنبي في السوق الرسمي، بما يعزز من استقرار سعر صرف الدينار الليبي ويقلّص من حجم السوق الموازي.
وفي خطوة موازية، أعلن المصرف عن تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار لتسوية قيمة الموافقات الصادرة بشأن الاعتمادات المستندية، منها مليار دولار لتغطية العمليات المصرفية التجارية، و500 مليون دولار مخصصة للأغراض الشخصية، تمهيداً لبدء تفعيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات في المصارف التجارية.
ويؤكد مصرف ليبيا المركزي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة نقدية تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتنشيط السوق المحلية، والتخفيف من معاناة المواطنين فيما يخص الحصول على السيولة والخدمات المصرفية.