وأكد النواب الموقعون أن استمرار الدبيبة في السلطة لم يعد مقبولاً سياسياً أو شعبياً أو اجتماعياً، مشيرين إلى أن سياساته لم تُسهم إلا في تفاقم الفساد وتعميق الانقسام في البلاد.
وشدّد البيان على أن مصلحة الوطن تقتضي فتح صفحة جديدة تقوم على توافق وطني شامل، بعيداً عن “الاحتكار والتغول”، محمّلاً الدبيبة المسؤولية التاريخية عن أي تصعيد قد يهدد وحدة ليبيا.
وأشار النواب إلى أن رئيس الحكومة فقد أي سند حقيقي في المنطقة الغربية، بعد أن أعلنت المجالس البلدية، والتشكيلات العسكرية، والمنظمات المدنية سحب دعمها له، ما يعكس أزمة عميقة في شرعيته.
ويتهم خصوم الدبيبة بالاعتماد على الميليشيات المسلحة للبقاء في السلطة، وهو ما يفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي ويزيد من انقسام مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.