وأصدر مكتب النائب العام بياناً رسمياً كشف فيه تفاصيل القضية، موضحاً أن النيابة العامة اختصمت المتهم بعد ثبوت تورطه في مخالفات مالية جسيمة خلال فترة عمله في البعثة الدبلوماسية الليبية بجمهورية كازاخستان.
وأكد البيان أن المحكمة لم تكتف بالحكم بالسجن المشدد، بل قررت أيضاً حرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية بعد انقضائها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ المساءلة وردع أي موظف قد تسول له نفسه العبث بالمال العام.
يمثل هذا الحكم رسالة واضحة من القضاء الليبي بأنه لن يتهاون مع أي تجاوزات مالية ترتكب داخل البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج، خاصة في ظل الجهود الحكومية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.