وفي منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أوضح الشائبي أن شركات الدفع الدولية “ماستركارد” و”فيزا” أرسلت مؤخرا قوائم بأرقام البطاقات المشبوهة إلى الجهات الرقابية الليبية، تطالب فيها بإيقافها نهائيا بعد تتبع حركات مشبوهة في استخدامها، خصوصا في نقاط بيع خارجية، من بينها السوق التركية.
وقال الشائبي: “من باع بطاقته أو سمح باستخدامها في سحب الدولار من سوق المشير عبر نقاط البيع الأجنبية، لا يواجه فقط احتمال تجميد البطاقة، بل قد يجد نفسه متورطا في قضايا غسل أموال وتمويل أنشطة غير مشروعة”، مشيرا إلى أن بعض تلك العمليات قد تكون مرتبطة بشبكات عابرة للحدود.
وأكد أن المشكلة الحقيقية لا تتوقف عند توقف البطاقة المصرفية، بل في الأثر القانوني لما استخدمت فيه، محذرا من أن الاستهتار في التعامل مع البيانات المصرفية الشخصية يحول المستخدم العادي إلى متهم في قضايا حساسة تمس الأمن القومي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعمل فيه المصرف المركزي الليبي على تشديد الرقابة على أدوات الدفع الإلكتروني، وسط مخاوف من تفاقم الفوضى في السوق السوداء للعملات، واستغلال الثغرات التقنية في البنية المصرفية الليبية من قبل أطراف إجرامية.
ويتوقع أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات فورية للحد من استخدام البطاقات في أنشطة مشبوهة، وسط دعوات لتكثيف التوعية بمخاطر التنازل أو الاتجار في الوسائل المصرفية التي يفترض أن تكون شخصية وغير قابلة للتنازل أو التفويض.