Post image

20 محامياً فرنسياً يرفعون دعوى ضد ساركوزي بتهمة تشويه سمعة القضاء قبل دخوله السجن

رفع 20 محامياً فرنسياً دعوى قضائية جماعية ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهمة «تشويه سمعة» النظام القضائي الفرنسي، عقب تصريحاته المنتقدة لإدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

وأوضح المحامون، في بيان صحفي، أن تصريحات ساركوزي بعد الحكم تمثل «عملاً متعمداً لتشويه سمعة المؤسسة القضائية، مما قد يضعف ثقة المواطنين في نزاهة واستقلالية العدالة».

وكانت محكمة باريس الجنائية قد قضت الخميس الماضي بسجن ساركوزي خمس سنوات بتهمة السماح لأقرب مساعديه بتلقي تمويل غير قانوني من العقيد معمر القذافي لحملته الرئاسية.

وبعد ثلاثة أيام من صدور الحكم، وفي مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»، وصف الرئيس السابق القرار بأنه هجوم خطير على الديمقراطية، وقال: «لقد انتهكت جميع حدود سيادة القانون» وأضاف أنه «لن يرضخ للأكاذيب أو المؤامرات أو الإهانات».

وأكد المحامون أن هذه التصريحات تشكل «اعتداءً خطيراً» على المؤسسة القضائية، مشيرين إلى أن ساركوزي، بصفته رئيس دولة سابق، يدرك تماماً أبعاد كلماته وتأثيرها المباشر على الرأي العام.

وبموجب القانون الفرنسي، تصل عقوبة ازدراء القضاء إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 7500 يورو.

وقد أعرب رئيس المحكمة القضائية في باريس، بيمان غالي مرزبان، عن استيائه من تصريحات ساركوزي، مشيراً إلى «التشويه الذي لحق القضاء»، فيما لم يُعلن مكتب المدعي العام بعد عن فتح تحقيق رسمي في القضية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر صحفي أن ساركوزي يخطط لقضاء ليلة وداع خاصة مع معاونيه السابقين قبل دخوله مركز الاحتجاز في «لا سانتيه»، حيث سيعقد عشاءً في مطعم «بارون» داخل فندق «سالمون دو روتشيلد» بالعاصمة باريس يوم الثامن من أكتوبر الجاري.

ويُعرف عن ساركوزي تنظيمه لمناسبات تجمع أنصاره حول المائدة، إذ سبق له الاحتفال بفوزه في انتخابات 2007 بمطعم «فوكيه»، كما تناول وجبة بعد صدور الحكم الأخير في مطعم إيطالي بالعاصمة، وسط تصفيق حار من الزبائن.