وجاءت تصريحات عبد الصادق خلال افتتاح النسخة الأولى من منتدى ليبيا – إفريقيا الدولي للغاز في طرابلس، حيث أكد أن ليبيا تقع جغرافيا عند أحد أهم التقاطعات الاستراتيجية بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي ميزة تمنحها أهمية اقتصادية وتجارية متزايدة في سوق الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن ليبيا تسعى إلى توسيع التعاون مع المنتجين الأفارقة، قائلا: “نوجه دعوتنا لأشقائنا الأفارقة للانضمام إلينا، والتواصل والعمل معنا، واستخدام ليبيا ممرا لتصدير الغاز إلى أوروبا وما وراءها”، مضيفا أن الشركات الليبية تمتلك القدرة على الدخول في شراكات مجدية في هذا المجال.
وأكد عبد الصادق أن موقع ليبيا يجعلها في صلب مسار الطلب العالمي على الطاقة والإمداد الإقليمي ومسارات التجارة، موضحا أن الشركاء الأوروبيين بحاجة ملحة للغاز لضمان أمن الطاقة في ظل التحولات الراهنة.
وأضاف الوزير أن ليبيا مستعدة لتنسيق عمليات التجميع والمعالجة وتصدير الغاز الإفريقي عبر البحر المتوسط، شريطة توفير بنية تحتية ملائمة وأطر تنظيمية واضحة وتمويل كافٍ وتكنولوجيا متقدمة تسمح بربط موارد الغاز الأفريقية بالمرافق الليبية.
وتملك ليبيا خط أنابيب غرين ستريم، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، بطاقة تبلغ نحو 11 مليار متر مكعب سنويا، ويستخدم لتصدير الغاز الطبيعي إلى إيطاليا.
وكان إنتاج ليبيا النفطي قبل عام 2011 يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا، قبل أن تتأثر البنية التحتية بالاضطرابات التي أعقبت ذلك.
ووفقا لوزير النفط، ينتج البلد حاليا نحو 1.4 مليون برميل من النفط يوميا، وقرابة 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز، مع احتياطات مؤكدة تقدر بـ70 تريليون قدم مكعب، وإمكانات محتملة بنحو 200 تريليون قدم مكعب.
وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حسين صافار، إن المنتدى يمثل نقطة تحول في تطوير موارد الغاز الليبية، وفي مستوى التعاون الإفريقي عبر الحدود للاستفادة من ممرات التصدير المتاحة.
وأوضح أن ليبيا تمتلك واحدا من أكبر احتياطيات الغاز في إفريقيا إضافة إلى ممرات تصدير استراتيجية، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الموارد ما يزال غير مستكشف بالكامل.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في مارس الماضي عن أول جولة عطاءات منذ أكثر من 17 عاما تشمل 22 منطقة استكشافية، نصفها بحرية والنصف الآخر برية، في إطار خطط الحكومة لزيادة الإنتاج والوصول إلى مليوني برميل نفط يوميا خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت المؤسسة الشهر الماضي أن عملية فتح المظاريف الخاصة بالعطاءات ستتم في فبراير المقبل، مع إبداء نحو 40 شركة دولية اهتماما بالمنافسة على حقوق الاستكشاف والتطوير.