ويقضي القرار رقم 412 لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، بنقل القوة العمومية من ضباط وضباط صف وأفراد، إضافة إلى الأصول الثابتة والمنقولة والاختصاصات الفنية والإدارية، من أقسام البحث الجنائي في المديريات إلى الجهاز المركزي، على أن يبدأ تنفيذه فور صدوره.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي وزارة الداخلية إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، خاصة بعد سلسلة خطوات مماثلة شهدتها الأشهر الماضية، أبرزها تقليص عدد مديريات الأمن من 37 إلى 16 مديرية فقط في المناطق الشرقية والجنوبية، في محاولة لترشيد الإنفاق وتحقيق فاعلية أكبر على الأرض.
وكان أبوزريبة قد عين اللواء أحمد محمد الشامخ رئيسا لجهاز البحث الجنائي في يناير الماضي، خلفا للواء حسن الجحاوي، وهو القرار الذي اعتُبر حينها تمهيدا لتغييرات أوسع في منظومة الأمن الجنائي في البلاد.