وخلال مؤتمر خصص لعرض نتائج البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، أكد الطرابلسي أن ليبيا لا تنفذ أي عمليات ترحيل قسرية بحق المهاجرين السودانيين، موضحا أن جميع عمليات الإعادة تتم بناء على طلب الدول المعنية وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، وفي إطار مبدأ “تقاسم الأعباء”.
وقال الوزير إن وزارة الداخلية مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إدارة ملف الهجرة، لكنه شدد في المقابل على أن ليبيا غير قادرة على تحمل مسؤولية “تكديس ملايين المهاجرين”، أو مواجهة أزمة إنسانية واقتصادية بهذا الحجم.
وأشار إلى رفض ليبيا لإيقاف قوارب الهجرة في البحر وإعادتها إلى شواطئها، مؤكدًا كذلك أن الشعب الليبي يرفض بشكل قاطع مشاريع التوطين داخل البلاد.
وأوضح الطرابلسي أن نحو 70% من المهاجرين غير النظاميين في ليبيا هم من العائلات، وهو ما يعتبره شكلا غير مباشر من أشكال التوطين، الأمر الذي ترفضه السلطات رفضًا قاطعًا.
وبحسب الوزير، حقق البرنامج الوطني للترحيل منذ يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2025 تقدما ملحوظا، حيث جرى ترحيل آلاف المهاجرين من دول عدة، بينها مصر وتشاد ونيجيريا وبنغلاديش، عبر رحلات جوية منظمة بالتعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة من البرنامج ستشمل رحلات ترحيل جديدة لمهاجرين من سوريا والصومال ومالي وتشاد خلال شهر ديسمبر.
وتطرق الطرابلسي أيضا إلى الآثار الاقتصادية للهجرة غير النظامية، كاشفا أن المهاجرين يحولون إلى بلدانهم نحو 600 مليون دولار شهريا، بما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا، تُنفذ في معظمها عبر السوق السوداء، ما يشكل على حد تعبيره “استنزافا لثروات النفط واحتياطيات المصرف المركزي”.