وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة، وركز على عدد من القضايا الجوهرية التي تواجه قطاع التعليم العالي في ليبيا، وعلى رأسها مقترح التعديلات المقدمة على القانون رقم (4) لسنة 2020 الخاص بالجامعات.
واستعرض الحضور آليات تطوير العملية التعليمية والبحثية في مختلف الكليات والجامعات والأكاديميات الليبية، بما يسهم في رفع جودة الأداء الأكاديمي والإداري، وتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي.
وأكد الوزير السعيطي أهمية الدور الرقابي والتشريعي للجنة شؤون التعليم في دعم توجهات الوزارة وخططها الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، أعرب رئيس اللجنة الدكتور بوراوي عن دعم اللجنة الكامل للوزارة، مؤكداً استعدادها لتقديم كافة أشكال المساندة الفنية والتشريعية، ومعلناً تبني اللجنة لمقترح التعديلات على القانون رقم (4) تمهيداً لاعتمادها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة المؤسسية مع الجهات التشريعية، لضمان مواءمة التشريعات مع تطلعات المرحلة القادمة وتحدياتها في قطاع التعليم العالي.