أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً قضائياً بسجن وزير التربية والتعليم السابق في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، لمدة ثلاث سنوات ونصف، بعد ثبوت تورطه في قضية محسوبية وتلاعب بعقود طباعة وتوزيع الكتب المدرسية.
وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قد كشفت عن مخالفات جسيمة في إجراءات منح العقود، حيث تجاهل المقريف مبدأ المنافسة العادلة بين الشركات، مما أدى إلى اختلالات كبيرة أعاقت توزيع الكتب المدرسية في المواعيد المحددة، وزادت من معاناة القطاع التعليمي في ليبيا.
وبدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة الملف إلى القضاء، إلا أن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى لعدم الحصول على إذن مسبق لمحاكمة الوزير.
لكن بعد طعن النيابة، أمرت المحكمة العليا بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة، والتي أدانت المقريف في النهاية وأصدرت الحكم بالسجن مع غرامة مالية قدرها ألف دينار ليبي، إضافة إلى حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية خلال فترة السجن وسنة إضافية بعد الإفراج عنه.
وجاء الحكم في ظل أزمة تعليمية مستمرة في ليبيا، حيث يعاني الطلاب من تأخر وصول الكتب المدرسية بسبب التلاعب في العقود وارتفاع التكاليف، كما تعاني العديد من المدارس من نقص البنية التحتية الأساسية وسط أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة.
ورغم أن الحكم يعد سابقة في محاربة الفساد الحكومي، إلا أن الكثيرين في ليبيا يشككون في مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة مع استمرار فضائح فساد في قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والطاقة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُضعف ثقتهم في مؤسسات الدولة.