وجاءت هذه الإيرادات مقابل الكميات التي تم إنتاجها وتصديرها من النفط الخام والغاز الطبيعي خلال الشهر الأول من العام.
و أشار البنك المركزي الليبي أن هناك إيرادات أخرى تمثل مبلغاً بقيمة 12 مليار دينار خصصت لمشروعات التنمية من الرسم المفروض على النقد الأجنبي، وإيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة وتمثّل: (مسترجعات، رسوم جوازات، وتمليك سيارات، وغرامات، وغيرها من الرسوم).