وجاء في بيان رسمي نشرته الوزارة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن بعض الجهات والأطراف قامت بأعمال ذات صلة بالموروث الأثري دون التنسيق معها، في مخالفة واضحة لما ينص عليه القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمدن القديمة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (52) لسنة 1996، لاسيما المادة 11 من القانون.
وأكدت الوزارة أن حماية التراث الليبي تمثل مسؤولية وطنية، كونه مكونا أساسيا من الهوية التاريخية والثقافية للبلاد، ولا يمكن السماح بأي تدخل خارج الأطر القانونية المنظمة لهذا القطاع.
ودعت جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلى الالتزام بعدم تنفيذ أي أنشطة تتعلق باستلام أو تسليم أو نقل أو ترميم أو اكتشاف أو صيانة الآثار دون التنسيق المسبق مع الوزارة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
كما شددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن إصدار تصريحات إعلامية أو نشر معلومات تتعلق بالآثار الليبية الثابتة أو المنقولة دون الرجوع إليها ومراعاة الإجراءات الرسمية، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا السياق سيعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وأعادت الوزارة التأكيد على التزامها الكامل بأداء مهامها في صون وحماية الموروث الثقافي الليبي، والعمل على مواجهة أي محاولات للمساس به، عبر الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.