وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه العملية تأتي في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، والذي يهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للمهاجرين على الأراضي الليبية، وبما يتوافق مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على أن إجراءات الترحيل تُنفذ وفق ضوابط قانونية واضحة، مع مراعاة كافة الجوانب الإنسانية وضمان احترام حقوق الأفراد خلال جميع مراحل الإجراءات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار تنفيذ هذا البرنامج الوطني، باعتباره أحد المسارات التنظيمية الأساسية لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، والمساهمة في دعم الاستقرار الأمني في البلاد.
يُذكر أن ليبيا تواجه منذ سنوات تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية، نظراً لموقعها الجغرافي وكونها نقطة عبور رئيسية على المستوى الإقليمي، مما دفع الجهات المختصة إلى اعتماد برامج تنظيمية وأمنية تهدف إلى ضبط الحدود والمنافذ، ومعالجة الأوضاع القانونية للمهاجرين بما يحقق الاستقرار ويحفظ الأمن الوطني.