وأوضح البيان أن هذا الموقف يأتي على خلفية الاجتماع التشاوري الثلاثي المزمع عقده في العاصمة التونسية، بمشاركة وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، وبحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه.
وأكدت الوزارة تمسكها “بحقها السيادي في أن تكون طرفاً أساسياً في أي نقاشات تتعلق بمستقبل البلاد”، مشددة على أن “أي مباحثات تخص ليبيا يجب أن تتم بمشاركة مباشرة من الجهات الرسمية الليبية المختصة”.
وأعرب البيان عن تقدير ليبيا “للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطها بدول الجوار”، لكنه شدد في الوقت ذاته على “ضرورة احترام مبدأ الشراكة وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية الليبية”، باعتبار وزارة الخارجية هي “الجهة الرسمية المعنية والأصيلة بكل ما يتصل بالسياسة الخارجية ومستقبل البلاد السياسي والأمني”.
وجددت الوزارة ترحيبها “بأي جهد إقليمي أو دولي صادق يهدف إلى دعم المسار السياسي”، شرط أن يحترم “سيادة الدولة الليبية وقرارها الوطني المستقل”، وأن يلتزم “بمبدأ الشراكة وعدم اتخاذ أي خطوات أو مبادرات بمعزل عن المؤسسات الليبية المختصة”.
وتستضيف تونس أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، والذي يهدف، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى دفع مسار التسوية السياسية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، بحسب هذه المصادر، ضرورة الوصول إلى حل سياسي شامل يكون “ليبياً بحتاّ”، ومتابعة آخر تطورات العملية الانتخابية وفق الخارطة الأممية، وسبل إخراج المرتزقة والأجانب من البلاد، بالإضافة إلى معالجة ملفات الحدود وإنهاء الانقسام السياسي.