وجاء نفي السفارة رداً على تقرير نشرته القناة 12 العبرية، زعمت فيه أن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي، دافيد برنياع، اجتمع في واشنطن مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وطلب مساعدته في تنفيذ خطة لتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة إلى دول مثل ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا.
وقد أثار هذا التقرير جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل استمرار وسائل إعلام أمريكية بالكشف عن تسريبات تؤكد وجود مساعٍ إسرائيلية رسمية لتنفيذ خطة تهجير قسري لسكان قطاع غزة.
وسبق لموقع “أكسيوس” الأمريكي أن ذكر أن جهاز “الموساد” أبلغ نظراءه الأمريكيين بأن إسرائيل تجري اتصالات سرية مع ليبيا وعدة دول أخرى بهذا الشأن.
وفي مايو الماضي، نقلت شبكة “NBC News” عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملت خلال فترة حكمه على خطة تهدف إلى نقل نحو مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا، مقابل إفراج واشنطن عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة منذ أكثر من عقد.
وفي المقابل، أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي عن “قلق بالغ” إزاء تلك التقارير الإعلامية والاستخباراتية، محذّرة من الزج باسم ليبيا في “مخططات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير قسري تحت ذرائع إنسانية أو أمنية”.
وفي بيان رسمي، شددت اللجنة على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، مؤكدة أن ليبيا، شعباً ومؤسسات، ترفض المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة.
وحذرت اللجنة من أن أي تسويات تلتف على هذه الحقوق ستُواجَه برفض رسمي وشعبي، سواء في ليبيا أو في بقية الدول العربية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إصدار موقف رسمي واضح من الحكومة الليبية ووزارة الخارجية للتنديد بهذه المزاعم والوقوف في وجه أي محاولات مشبوهة على الساحتين الإقليمية والدولية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن ليبيا ستظل داعماً ثابتاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.