وشمل قرار التجديد سيف الإسلام القذافي، وعائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالكامل، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات السابق عبدالله السنوسي، ورئيس حكومة الإنقاذ الأسبق خليفة الغويل، والقيادي صلاح بادي، إلى جانب كتيبة “الكانيات” وقائدها محمد الكاني.
كما أدرج القرار عدداً من الشركات والكيانات التجارية ضمن القائمة المحدّثة للعقوبات.
وبموجب القرار، تم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأسماء والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة مواطنيها، مع فرض حظر شامل على أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
وجاء ذلك استناداً إلى ارتباط المعنيين بأنشطة تعتبرها واشنطن مهددة للأمن القومي الأمريكي أو مخالفة لسياستها الخارجية.