جاء هذا القرار استناداً إلى تقرير لجنة متابعة أعمال طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، ومراعاة للمصلحة العامة.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تحقيق وفر أكثر من 181 مليون دينار ليبي من فروقات وغرامات بعد مراجعة عقود طباعة الكتب المدرسية.
وأظهرت التحقيقات أن 14 شركة فقط من أصل 34 شركة مُنحت تصاريح الطباعة تستوفي شروط الكفاءة التقنية والفنية واللوجستية، بينما تبين أن بعض الشركات الأخرى وهمية ولا تمتلك مقرات فعلية.
يأتي هذا الإجراء في إطار ملف فساد ممتد يتعلق بطباعة الكتب المدرسية في غرب ليبيا، حيث سبق أن قضت محكمة استئناف طرابلس في مارس الماضي بسجن وزير التربية والتعليم السابق موسى المقريف لمدة ثلاث سنوات ونصف، لإدانته بممارسة الوساطة والمحسوبية في عقود طباعة الكتب.
وفي الثالث من يوليو الجاري، قررت النيابة العامة حبس مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وعدد من المسؤولين الآخرين على ذمة التحقيق في قضية عقود طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2023-2024.
ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل إضافية حول أسباب وقف المسؤول الأخير، مكتفية بالإشارة إلى المصلحة العامة.