وقال العباني في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الحملة “ماضية في تتبع كل من يثبت تورطه في أعمال التفريق والجلب والأمراض والقتل باستخدام أساليب السحر”، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة “تُعد من أخطر أشكال الإفساد في المجتمع، لما تسببه من أذى نفسي واجتماعي وأخلاقي للأفراد والعائلات”.
ودعا العباني النيابات العامة والمحاكم إلى الإسراع في تطبيق قانون تجريم السحر بعد اعتماده رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن “تفعيل القانون سيشكّل رادعًا حقيقيًا لكل من يمارس هذه الأفعال أو يساعد في انتشارها”.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة وطنية أوسع لمكافحة الشعوذة والدجل في عدد من المدن الليبية، بعد رصد نشاط متزايد لممارسات يعتقد أنها مرتبطة بالسحر واستغلال الناس باسم الدين، في وقت تشدد فيه هيئة الأوقاف على أن “مواجهة هذه الظواهر واجب شرعي ومجتمعي لحماية العقيدة والأمن الاجتماعي”.