وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية النيجيرية، كيميبي إيبينفا، أن “المشاورات جارية مع الجانب الليبي لتأمين إطلاق المعتقلين وإعادتهم الآمنة إلى أرض الوطن”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الملف بشكل عاجل.
وحذر المواطنين، وخاصة الباحثين عن عمل، من العروض المشبوهة القادمة من الخارج التي قد تقودهم إلى فخ الاستغلال أو الهجرة غير النظامية.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، مانزو إيزيكييل، أن “عملية إجلاء النيجيريين العالقين في ليبيا تمثل مهمة مستمرة”، معتبراً أن “عمليات الإعادة إلى الوطن وحدها لا تكفي لحل الإشكاليات الجذرية لهذه الأزمة”.
وكشف عن تعاون مثمر بين الوكالة واللجنة الوطنية للاجئين والمهاجرين والنازحين، أسفر عن إعادة مئات المواطنين من ليبيا خلال العام الجاري.
وجاءت هذه التحركات الرسمية على خلفية ضجة سياسية أثارها مجلس الشيوخ النيجيري في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، حيث دان المشرعون بشدة ما أسموه “المحنة الإنسانية للنساء والأطفال النيجيريين المحاصرين في السجون الليبية”.
وسلط المجلس الضوء على تقارير مقلقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتعرض المهاجرين لعمليات الاتجار بالبشر، مؤكداً أن ليبيا ما تزال تشكل معبراً خطيراً للراغبين في الوصول إلى أوروبا.
وفي رد فعل على هذه الأزمة، دعا مجلس الشيوخ الحكومة النيجيرية إلى وضع برنامج شامل لإعادة إدماج العائدين إلى البلاد، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى ترحيل ما يقارب ألف مواطن نيجيري من ليبيا خلال الربع الأول من عام 2025 فقط.