وجاء في بيان النقابة أن القرار يمثل “تعدياً على مصدر رزق مئات الأسر” التي تعتمد على الميناء في معيشتها، ووصفته بأنه “إجراء مجحف وغير قانوني” تم اتخاذه دون التشاور مع الصيادين أو مراعاة معاناتهم.
وجهت النقابة انتقادات حادة لوزارة الثروة البحرية، متهمة إياها بـ”التقاعس عن أداء واجبها” في حماية حقوق الصيادين والدفاع عن مصالحهم، وحمّلتها “المسؤولية الكاملة عن أي نتائج سلبية” قد تترتب على تنفيذ القرار.
وطالبت النقابة في بيانها بإلغاء القرار فوراً، واتخاذ موقف واضح من وزارة الثروة البحرية، وتسليط وسائل الإعلام الضوء على معاناة الصيادين.
وأكدت النقابة تمسكها بالحق القانوني والشرعي للصيادين في الاستمرار بالعمل داخل الميناء الذي أُسس لخدمتهم، مشددة على أن احتجاجهم سلمي وحضاري ويهدف إلى “إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح”.