وأوضح التكبالي، في تصريحات صحفية، أن القانون الليبي ينص صراحةً على سحب الجنسية من المطبعين مع إسرائيل، ومحاكمتهم وسجنهم، معتبراً أن الدبيبة قد خالف هذا القانون، ما يستوجب تحريك دعاوى قضائية بحقه.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة منتهية الولاية يسعى، بحسب قوله، إلى إطلاق سراح عدد من عناصر تنظيم “داعش” المحتجزين في سجن معتيقة، بهدف ضمهم إلى صفوفه لاستخدامهم في إثارة الفوضى وبسط نفوذه على كامل المنطقة الغربية من البلاد.
وأكد التكبالي أن الدبيبة سيواجه عاجلاً أو آجلاً محاكمات قضائية بمجرد خروجه من السلطة، لافتاً إلى أن عائلته متورطة في قضايا فساد، وسرقة مليارات من أموال الشعب الليبي، وهو ما يجعله، على حد وصفه، عرضة ليس فقط للمحاسبة القانونية بل حتى لخطر الانتقام الشعبي وربما القتل على يد الجماهير الغاضبة.
وأضاف أن رئيس الحكومة حاول سابقاً فرض ما وصفه بـ”الخط الأحمر” بينه وبين الشعب لمنع خروج أي احتجاجات ضده، إلا أن الليبيين تمكّنوا من كسر هذا الحاجز، ونزلوا إلى الشوارع متحدّين الميليشيات التي تتولى حمايته.
ولفت التكبالي إلى أن وتيرة المظاهرات مرشحة للتصاعد في المرحلة المقبلة، خاصة بعد لجوء بعض عناصر الأمن إلى إطلاق النار على المحتجين، معتبراً أن هذا السلوك لم يؤدِّ إلى تراجع المتظاهرين، بل ساهم في زيادة زخم التحركات الشعبية واتساع رقعتها.
وتأتي هذه التصريحات في سياق حالة من التوتر السياسي والشعبي التي تشهدها ليبيا، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف المختلفة على خلفية الصراع على الشرعية والسيطرة على المؤسسات والموارد.