وقال زغدود في بيان برلماني إن المحتجزين ظلوا لعدة أيام قيد الاحتجاز في ظروف وصفها بـ”الخطيرة”، معتبرا ما حدث انتهاكا لحقوق الإنسان واعتداءً على كرامة المواطنين.
وأوضح النائب أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المواطنين الذين جرى توقيفهم كانوا مترجلين ولا تربطهم أي صلة بأنشطة غير قانونية، وهو ما يجعل الواقعة، بحسب تعبيره، “احتجازا تعسفيا” لا يستند إلى مبررات قانونية.
وطالب زغدود كلا من وزارتي الخارجية والداخلية في تونس بالتحرك العاجل لدى السلطات الليبية لكشف ملابسات ما حدث وضمان عدم تكراره، مؤكدا ضرورة متابعة الملف عبر القنوات الرسمية بما يحفظ سيادة الدولة ويحمي حقوق مواطنيها في الخارج.
كما دعا النائب إلى تبني مقاربة تنموية شاملة تجاه معتمدية بنقردان بدل الاقتصار على الإجراءات الأمنية، مشيرا إلى أن المنطقة الحدودية “تستحق حماية أبنائها وفتح آفاق اقتصادية واجتماعية للشباب”.
ويقع معبر رأس جدير على بعد حوالي 30 كيلومترا من بنقردان وقرابة 180 كيلومترا من طرابلس، ويعد نقطة عبور رئيسية بين تونس وغرب ليبيا، وتشهد حركة كثيفة للمسافرين والشاحنات وتلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا للسكان على جانبي الحدود.