وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل مع الجهات المعنية لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية، والمتعلق بزيادة مرتبات موظفي القطاع.
وأكدت أنها كانت قد علقت اعتصامها السابق احتراماً لوعود تلقتها من الجهات التنفيذية، إلا أن هذه التعهدات لم تترجم على أرض الواقع، مما دفعها إلى العودة للتصعيد.
وبيّنت النقابة أنها وجّهت إخطارات رسمية إلى كل من رئيس حكومة “الوحدة الوطنية منتهية الولاية” عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار الصديق الصور، تُعلمهم فيها بقرار تعليق العمل والدخول في اعتصام شامل ومفتوح إلى حين تنفيذ الزيادة المالية المستحقة قانوناً.
وأشارت إلى أن مراسلات متكررة أُرسلت سابقاً إلى مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن آلية التنفيذ، لكنها لم تحظَ باستجابة عملية، معتبرة أن هذا التجاهل “يتنافى مع مبدأ احترام التشريعات النافذة، ويضاعف من معاناة الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة”.
وأكدت النقابة أن تحركاتها الاحتجاجية السابقة كانت تهدف إلى لفت الانتباه دون الإضرار بالمصلحة العامة، إلا أن استمرار التأخير في تنفيذ القانون فرض عليها اتخاذ قرار التعليق الشامل.
وشددت في ختام بيانها على أن الاعتصام سيستمر حتى يتم تفعيل قانون زيادة المرتبات رسمياً، محمّلة الجهات المختصة مسؤولية أي تعطيل قد يطال سير العدالة ومصالح المواطنين.