وقال سكان محليون، إن ساعات طرح الأحمال وصلت إلى أربع ساعات يومياً، فيما لم تصدر الشركة العامة للكهرباء أي توضيحات رسمية حول أسباب الانقطاعات.
وأوضح عادل البوسيفي، من منطقة انجيلة غرب طرابلس، أن الكهرباء انقطعت أربع ساعات متواصلة رغم وجود العدادات الذكية والتزام الأهالي بسداد الفواتير، قائلاً: “لم نشهد انقطاعاً لهذه المدة منذ عامين، والوضع لا يبعث على الاطمئنان”.
وأما في منطقة تاجوراء شرق العاصمة، قال صالح الترهوني إن الانقطاعات تتكرر يومياً على فترتين، “الأولى نهاراً لساعتين، والثانية مساءً لساعتين”، مضيفاً: “المواطن بات عاجزاً في ظل غياب أي حلول”.
وفي مدينة مزدة، الواقعة على بعد 188 كيلومتراً شمال طرابلس، ذكر محمد أبوعجيلة أن الانقطاعات أصبحت يومية ومتكررة، موضحاً أنها “تبدأ من ساعات الفجر الأولى، ثم ساعة في الظهيرة، وساعتان مع حلول المساء”، مضيفاً: “نعيش هذا الواقع منذ أكثر من أسبوع دون تغيير”.
وبحسب تقديرات حكومية، تنفق الدولة الليبية سنوياً نحو 615 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، وسط دعوات متكررة لترشيد الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وأوضحت بيانات رسمية أن الشركة العامة للكهرباء أنفقت حتى نهاية يونيو الماضي حوالي 2.1 مليار دينار (382 مليون دولار وفق السعر الرسمي)، وحصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 371 مليون دولار حتى منتصف العام.
وتواجه الشركة انقساماً إدارياً منذ سنوات بين إدارتين متوازيتين، الأولى في طرابلس وتتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والثانية في بنغازي تحت إشراف الحكومة المكلفة من البرلمان.
وتصاعدت الخلافات بعد قرار نقل المقر الرئيسي للشركة إلى بنغازي وتعيين وئام العبدلي رئيساً لمجلس الإدارة من قبل حكومة الشرق، علماً أنه شغل المنصب سابقاً في طرابلس، قبل أن يصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة قراراً بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
وفي يوليو 2022، عيّن الدبيبة محمد عمر المشاي بديلاً للعبدلي، ما عمّق الانقسام الإداري في واحدة من أكثر المؤسسات الخدمية حساسية وتأثيراً على حياة المواطنين.
ورغم تحسّن أداء الشركة نسبياً العام الماضي، لا تزال ليبيا تعاني منذ سنوات من أزمة مزمنة في الكهرباء بسبب تهالك البنية التحتية، وضعف الصيانة، والانقسام السياسي الذي حال دون تنفيذ إصلاحات جذرية شاملة، وفق محللين.