وقال دومة، في بيان رسمي، إن السلطات في مطار معيتيقة حالت دون انتقال النواب، واصفا الأمر بأنه “انتهاك صريح للإعلان الدستوري وتعد على حرية التنقل المكفولة بموجب القوانين السارية”، داعيا النائب العام إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عما وصفه بـ “العمل الممنهج لتعطيل البرلمان”.
وأكد دومة أن مثل هذه الإجراءات تشكل عرقلة مباشرة لمهام السلطة التشريعية، محذرا من تداعياتها على مسار التسوية السياسية، ومشددا على ضرورة احترام استقلالية المجلس وضمان حرية أعضائه في التنقل والعمل.
وتأتي الجلسة المزمع عقدها بدعوة من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في وقت حساس تشهده البلاد، إذ تتصاعد الخلافات حول قانون الموازنة العامة، وسط اتهامات بتجاوز المسارات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
ويشترط هذا الاتفاق عرض الموازنة على المجلس الرئاسي بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، وبموافقة 120 نائبا، وهو ما لم يتم حتى الآن بحسب منتقدين.
ويذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كان قد طالب في منتصف يونيو بإحالة مشروع الموازنة إلى سلطته بعد استكمال المشاورات اللازمة، مما يفتح الباب أمام أزمة قانونية وسياسية جديدة بشأن شرعية الجلسة المنتظرة.