وأكد السني ضرورة تجنّب الحلول الجزئية، والاستجابة لرغبة الشعب الليبي في إنهاء عمل جميع الأجسام السياسية الحالية بشكل متزامن من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.
وشدّد على أهمية الإسراع في تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، أو البحث عن بدائل ممكنة للإشراف على العملية الانتخابية لتفادي إطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.
وأشار إلى أهمية التذكير بمشروع الدستور المعتمد بتوافق سياسي واسع، داعياً إلى تنظيم استفتاء على مسودته أو نسخة معدلة منها، ومؤكداً أن الهيئة التأسيسية منتخبة وأعمالها سيادية.
كما أوضح مندوب ليبيا أن استكمال الانتخابات البلدية في عدد من المناطق يعزز إمكانية إجراء الانتخابات العامة عند توفر الإرادة السياسية والظروف المناسبة، مع التأكيد على ضرورة أن تُجرى الانتخابات وفق قوانين عادلة ودون إقصاء لضمان قبول نتائجها من قبل جميع الأطراف.
وأضاف السني أن الحكومة أطلقت حملة أمنية أسهمت في تحييد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وتعزيز عمل الأجهزة النظامية، مؤكداً أن الاتفاق التنموي يمثل خطوة مهمة لدعم الحوكمة والشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.