وطالب ناشطون ومواطنون النائب العام بالتدخل الفوري لمحاسبة المتورطين ومصادرة الأموال المستخدمة في الواقعة، مؤكدين أن ما حدث يمثل إساءة للعملة الوطنية، خاصة في ظل أزمة السيولة وتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية. ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه الدينار الليبي انخفاضاً حاداً في السوق السوداء وارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدولار، ما عمّق شعور الشارع بالإحباط والغضب.
واعتبر متابعون أن هذا السلوك لا يندرج ضمن التصرفات الفردية العابرة، بل يعكس غياب الوعي بخطورة الوضع الاقتصادي، مشيرين إلى أن الدينار أصبح رمزاً للصمود والهوية الوطنية، ما جعل أي إساءة له مساساً بالشعور العام.
وأثار التفاعل الكبير مع القضية دعوات لإعادة النظر في سلوكيات التعامل مع الأموال الوطنية وتعزيز ثقافة احترامها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا تتطلب حلولاً جذرية وسريعة، مع ضرورة وعي المجتمع بأن أي تصرف يمس العملة الوطنية قد يترك أثراً بالغاً في هذه الظروف الحرجة.