وأكد المتظاهرون على ضرورة التزام الدولة بـسيادتها وإرادة شعبها في صون تركيبتها السكانية، ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى تفعيل القانون رقم (24) لسنة 2023 المتعلق بمكافحة التوطين، معتبرين أنه “الإطار الأحدث والأكثر شمولاً لردع محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد”
ودعا المحتجون إلى تطبيق مواده كافة، لا سيما تلك التي تنص على عقوبات رادعة بحق من يقيم أو يسعى للتوطين بعد انتهاء المهل القانونية.
كما شدد المتظاهرون على ضرورة تفعيل القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يجرّم الدخول أو الإقامة في ليبيا بطرق مخالفة للقانون، ويجيز إبعاد المخالفين عن الأراضي الليبية.
ودعا البيان الصادر عن المتظاهرين جميع الأجهزة الأمنية والرقابية إلى تطبيق القوانين بحزم، وملاحقة شبكات تهريب البشر والمتعاونين معهم، إلى جانب إلزام الأجانب المقيمين في المدينة بتسجيل بياناتهم لدى مصلحة الجوازات، وإخطار الجهات المختصة عند الإسكان أو الترحيل.
كما طالبوا بضرورة إلغاء التأشيرات المخالفة وإبعاد كل من دخل البلاد أو أقام فيها بطريقة غير مشروعة دون تأخير.
ودعا المشاركون في المظاهرة إلى إخلاء الميادين والشوارع من المهاجرين غير النظاميين، وتنظيم حركة البيع في الأماكن العامة بما يضمن النظام العام وسلامة المواطنين.
وأكدوا على ضرورة قصر مزاولة المهن العامة على من يمتلك تراخيص رسمية وشهادات صحية معتمدة، حفاظاً على الصحة العامة ومنع انتشار الممارسات غير القانونية في الأسواق.
وشدد بيان الحراك على أن موقفهم “ليس دعوة للتمييز أو التحريض”، بل مطلب قانوني لحماية الأرض الليبية من التوطين غير المشروع، وضمان تطبيق العدالة والمساواة بين الجميع تحت مظلة القانون الوطني.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تفعيل القوانين القائمة هو السبيل لضبط الأوضاع الميدانية، واستعادة النظام العام في المدينة، بما يحفظ هوية ليبيا وأمنها الاجتماعي.