ويأتي هذا النفي بعد انتشار شائعات حول إعادة إدخال الورقة النقدية من فئة 50 دينار إلى السوق الليبي، ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن سابقاً عن سحب جميع إصدارات فئة 50 دينار من التداول، ضمن جهود تنظيم الإصدار النقدي والحفاظ على الاستقرار المالي، وتم إنهاء تداول هذه الفئة رسمياً في 30 أبريل 2025 لدى المصارف التجارية، و 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف.
وجاء قرار السحب بعد كشف المصرف عن تجاوزات مالية ضخمة، حيث تبين وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار بين ما تم توريده فعلياً من الإصدار الثاني وما هو مسجل رسمياً، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير قانونية لم تخضع للرقابة المصرفية.
كما أكدت الجهات المختصة أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية ساهمت في تدهور قيمة الدينار الليبي، وزادت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المصرف أن أي تداول غير قانوني لهذه الفئة النقدية يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، مشدداً على أن الورقة المسحوبة لن تُعاد للتداول، وأن الجهات الرسمية ملتزمة بضبط الإصدار النقدي وحماية استقرار السوق المالية.