وجاء هذا القرار في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة التي ينفذها المصرف لتنظيم التجارة الخارجية.
استند القرار إلى الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وكذلك المادة (1201) من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010.
ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة عمليات الاستيراد، حيث سيمكن من تتبع حركة البضائع منذ خروجها من بلد المنشأ حتى وصولها إلى الموانئ الليبية.
سيساهم النظام في تسريع الإفراج عن البضائع وضمان جودتها، إلى جانب تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية والحد من مخاطر التهريب والتلاعب بالفواتير.
كما سيعزز الثقة بين مختلف الجهات المعنية ويعمل على مكافحة غسل الأموال وتهريب العملة.
وجدد المصرف المركزي التأكيد على أن تنفيذ هذه التعليمات سيكون إلزامياً اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، داعياً المصارف إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتطبيق الفوري دون تأخير.
يأتي هذا القرار تتويجاً لجهود تنسيقية بين مصلحة الجمارك ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، حيث عقد مسؤولو هذه الجهات اجتماعاً الشهر الماضي بحثوا خلاله الخطوات التنفيذية لتطبيق النظام، في إطار السعي لتحقيق التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الجمركية والمالية لخدمة الاقتصاد الوطني.