وأكد المصرف، في بيان صادر عن مقره بالعاصمة طرابلس، أنه يواصل “تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بانتظام وبمعدلات تلبي احتياجات السوق المحلي”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسهم في “الحفاظ على الاستقرار النقدي وتوفير متطلبات النشاط الاقتصادي”.
وأوضح البيان أن السياسات النقدية الحالية تهدف إلى “دعم السيولة بالعملة الأجنبية وضمان استقرار السوق المحلي أمام التحديات الاقتصادية”، لا سيما في ظل “تقلب أسعار النفط العالمي” الذي يؤثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة.
وتشكل الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في ليبيا، مما يجعل مراقبة توريدها وإدارتها بشكل دقيق أمراً أساسياً لضمان استقرار سعر صرف الدينار الليبي وحماية القيمة الشرائية للأفراد.
ويأتي إعلان المصرف في إطار جهوده المستمرة لضمان توافر النقد الأجنبي الكافي في السوق، بما يكفل استمرار النشاط التجاري والصناعي في البلاد، وذلك بعد سنوات عديدة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على الاستقرار المالي.