وأكد المركزي أن العمل بمنظومة الأغراض الشخصية سيستأنف قريباً، بحيث تُمنح الحصة المبدئية لكل مواطن بقيمة 2000 دولار أمريكي يمكن سحبها نقداً عبر المصارف وشركات ومكاتب الصرافة المرخصة.
وأشار المصرف إلى أن شركات ومكاتب الصرافة المرخصة أصبحت جاهزة للتعامل بالنقد الأجنبي وفق منظومة متطورة، مع إمكانية منح المواطنين شراء الدولار خارج مخصصات الأغراض الشخصية ضمن سقف سنوي يتراوح بين 8000 و 10, 000 دولار.
وأوضح المركزي أن جميع عمليات الصرافة ستخضع لتعليمات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إمكانية سحب الترخيص أو الإغلاق الفوري لأي جهة تخالف هذه المعايير بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما أفاد المصرف بأن شركات الصرافة ستتمكن من تنفيذ التحويلات عبر نظام سويفت لصغار التجار، سواء من حساباتها المغطاة بالعملة الأجنبية لدى المركزي، أو من عمليات شراء العملة من الأفراد والشركات وغير المقيمين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لدعم استقرار السوق المحلي، وتسهيل حصول المواطنين على النقد الأجنبي بطريقة منظمة وشفافة، بما يعزز من الشفافية المالية ويحد من التعاملات غير الرسمية.