ومن المقرر أن تبدأ المصارف التجارية في تلقي حصتها من المبلغ المخصص للاعتمادات والبالغ مليار دولار اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وأوضح المصرف المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الاعتمادات المستندية، حيث سيتم إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل الشركات الراغبة في الحصول على العملة الأجنبية.
وستخضع المنصة لتجربة تشغيلية لمدة أسبوع قبل انطلاقها الرسمي في الأول من أغسطس القادم.
وفي سياق متصل، أكدت إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي عزمها على ضبط سوق الصرف الموازي، معربة عن ثقتها في إمكانية خفض سعر الدولار إلى أقل من 7 دنانير.
وجاء ذلك من خلال خطة تقوم على دعم مكاتب الصرافة المرخصة وتحديد هامش ربح ثابت بنسبة 7% عن سعر البيع الرسمي، مما سيمكنها من بيع الدولار بسعر 6.8 دينار في المرحلة الأولى.
وأشار المصرف إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيه لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعزيز الشفافية في توزيع العملة الأجنبية وتبسيط إجراءات الحصول على الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى مكافحة التلاعب في أسعار الصرف ودعم القطاع الخاص.
يذكر أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف المركزي لمعالجة الاختلالات في السوق النقدي، حيث من المتوقع أن تساهم في تحقيق استقرار أكبر في سعر الصرف وتوفير سيولة كافية لتلبية احتياجات الاستيراد المشروع.