وجاءت هذه العمليات عبر قنوات متعددة شملت الاعتمادات المستندية والحوالات المالية، حيث خصص جزء كبير منها لدعم الأغراض الشخصية للمواطنين.
وبحسب البيان الصادر عن المصرف، فقد تم تنفيذ هذه العمليات عبر منصتين متوازيتين، حيث تم حجز ما يقارب 690 مليون دولار عبر المنصة الإلكترونية الجديدة التي أطلقها المصرف مؤخراً بعد انتهاء مرحلتها التجريبية بنجاح.
بينما تمت الموافقة على 250 مليون دولار إضافية عبر النظام القديم، ليصل المجموع الكلي إلى 940 مليون دولار في قطاع الاعتمادات المستندية وحدها.
وأكد المصرف المركزي في تصريحاته على أن الأنظمة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن المنصة الجديدة قد سجلت إقبالاً كبيراً منذ الساعات الأولى لإطلاقها صباح يوم الاثنين الماضي.
كما لفت إلى أن عمليات البيع شملت أيضاً 464 مليون دولار خصصت للأغراض الشخصية للمواطنين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على سوق الصرف الموازي.
هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة المصرف الرامية إلى تعزيز الشفافية في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وضمان توجيه العملات الصعبة نحو القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الليبي.
كما يعكس الجهود المستمرة لتحسين آليات الصرف الأجنبي وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والأفراد على حد سواء، في وقت تشهد فيه البلاد تحسناً تدريجياً في استقرار سعر الصرف الرسمي.