جاء الاجتماع في إطار استعدادات المصرف لاستئناف نشاط الصرافة، حيث تم التركيز على مناقشة الآلية التشغيلية التي سيبدأ العمل بها قريباً.
وكشف المحافظ عن استلام المصرف لأكثر من 2000 طلب من الشركات والمكاتب الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية، كان آخرها في 31 أغسطس 2025.
ووجه عيسى الإدارات المختصة بالإسراع في فرز هذه الطلبات وفق الضوابط المعتمدة، تمهيداً لمنح الموافقات المبدئية.
أعلن المحافظ عن استعداد المصرف لتدريب كافة الشركات والمكاتب على الآلية الجديدة التي وضعها المصرف المركزي، مؤكداً العمل على إعداد منظومة خاصة لمباشرة الأعمال وفق الخطة الموضوعة.
وأكد أن الأعمال ستبدأ في أقرب الآجال، دون تحديد موعد محدد، في خطوة تُعتبر جزءاً من جهود المصرف المركزي لإعادة الاستقرار إلى القطاع المالي وتعزيز السيولة النقدية في السوق.