وأكد المصرف أن هذا الاتفاق يمثل “خطوة محورية نحو تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة”، من خلال وضع إطار واضح لتنسيق الإنفاق على مشاريع التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار البيان إلى أن توجيه الموارد نحو استثمارات منتجة في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة، من شأنه أن “يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي” في ليبيا.
وشدد المصرف على أن هذا الاتفاق “يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن توزيعاً عادلاً للموارد”، بما يحقق التنمية المستدامة في كافة أنحاء البلاد.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل “إجراء استباقياً ضرورياً لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات محتملة سبق التحذير منها”، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية وتعزيز العمل المشترك بين المجلسين، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مسيرة التنمية في ليبيا.