وتتضمن هذه الإصلاحات إعادة تشغيل منظومة توفير العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بعد توقفها خلال الفترة الماضية.
وأعلن المصرف المركزي أن العمل سيعود بتغطية الحجوزات المتبقية لشهر ديسمبر 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تواصل شركات الصرافة بعد ذلك بيع المخصصات المالية لعام 2026، حيث حدد المصرف الحدود كالتالي:
2000 دولار لمخصصات الأغراض الشخصية، سواء نقداً أو عبر حوالة.
8000 دولار لأغراض العلاج والدراسة.
وأوضح المصرف أن شركات ومكاتب الصرافة التي قامت بتشغيل أنظمتها بشكل تجريبي اليوم ستبدأ عملها الرسمي يوم الاثنين.
كما كشف مصرف ليبيا المركزي عن خطوة أخرى مهمة تتمثل في ضخ سيولة نقدية ضخمة.
حيث أعلن أن شهر فبراير القادم سيشهد وصول أول دفعة نقدية بقيمة 600 مليون دولار كاش، على أن تستمر الدفعات الشهرية اللاحقة بنفس القيمة لتعزيز الاحتياطي الأجنبي النقدي.
وفي إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، أكد المصرف المركزي أن الضريبة على مجموعة من السلع الأساسية أصبحت صفراً بالكامل.
وتشمل هذه القائمة الغذاء والدواء والأعلاف وحليب الأطفال والحفاضات.
واختتم المصرف بيانه بالإشارة إلى اتفاق تم التوصل إليه لدعم السلع قبل شهر رمضان المقبل.