وجاء هذا الإعلان بعد تحليل معمق أجرته إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف، التي أكدت أن لديها الأدوات الكافية لتحقيق هذا الهدف.
وسيتم تنفيذ هذه الخطة عبر آلية محددة تمنح مكاتب الصرافة هامش ربح ثابتاً بنسبة 7% فوق سعر البيع الرسمي، مما سيؤدي إلى تثبيت سعر الصرف عند حوالي 6.8 دينار للدولار في المرحلة الأولى.
كما حدد المصرف ربحاً مجزياً لمكاتب الصرافة يقدر بـ740 ألف دينار لكل مليون دولار، بهدف تشجيعها على العمل ضمن القنوات الرسمية والامتثال للضوابط التنظيمية.
وأشار المصرف المركزي إلى امتلاكه احتياطيات نقدية كافية لدعم هذه الخطة، مع التركيز على استخدامها بطريقة منظمة تحقق الاستقرار النقدي.
ومن المقرر عقد اجتماعات تشاورية مع مكاتب الصرافة قريباً لتفعيل هذه الآلية، مع الإحتفاظ ببعض الإجراءات الاحترازية التي ستُكشف عنها لاحقاً كجزء من خطوط الدفاع عن سعر الصرف.
وتعكس هذه الخطة تحولاً في سياسة المصرف المركزي من الاعتماد على آليات مثل الاعتمادات المستندية ومكافحة المتاجرة بالبطاقات، إلى تبني منهجية أكثر شمولاً تعتمد على تنظيم السوق وتوفير الحوافز الاقتصادية.
ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في سوق الصرف الأجنبي، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات النقدية التي يتبناها المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على الحلول المستدامة بدلاً من الإجراءات المؤقتة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في تخفيف الضغوط على سعر الصرف وتحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام.