وأوضح مصدر مسؤول في المصرف أن المنظومة بعد تحديثها ستتيح للمصرف الشروع في منح الموافقات الخاصة بالاعتمادات المستندية، إضافة إلى تنفيذ عمليات حجز وبيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وفق السعر الرسمي المعتمد، ومن دون فرض أي ضريبة.
وبين المصدر أن العمل بالسعر المحدث لن يقتصر على الطلبات الجديدة فقط، بل سيشمل أيضا الطلبات السابقة التي لم تستكمل إجراءاتها بعد.
ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية التي حصلت على موافقة مسبقة من المصرف ولم تنفذ فيها عملية بيع العملة بعد، إلى جانب حجوزات العملة الأجنبية المخصصة للأغراض الشخصية التي لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود مصرف ليبيا المركزي لتطوير أنظمة إدارة النقد الأجنبي وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول عليه، في ظل مساع لضبط السوق وتعزيز استقرار المعاملات المالية.
ويرى مراقبون أن التعديلات التقنية الجديدة قد يكون لها تأثير على حركة السوق الموازية للعملة، خاصة مع توقعات بزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية خلال الفترة المقبلة.